في فترة الخمسينات عرف المغرب وضعية اقتصادية شبه مستقرة على الرغم من انه بلد خرج لتوه من براثن الاستعمار إلا أن البنية الاجتماعية التي تمخضت عن الإصلاحات حينها أفرزت عن طبقات مجتمعية وان كانت متفاوتة إلا أنها تعيش في انسجام مع الموارد الاقتصادية للبلاد
…. فكان هناك الفلاحون حيث مثل هؤلاء طبقة الكادحة التي لم تبدي ابدأ أي تمرد حيال وضعيتها المجتمعية في المجتمع ثم الموظفون و العمال و هؤلاء يمثلون الطبقة المتوسطة التي تحرك عجلة الاقتصاد و تضمن التوازن المجتمعي للنظام الرأسمالي الناشئ في المغرب حيت كان بإمكان الفرد المنتمي لهذه الطبقة أن يعيش و يتزوج ويمتلك بيتا و ربما سيارة من أجرته تم أخيرا نجد البرجوازية الجديدة من ورثة المعمرين و رجالات الصناعة الجدد و مع ذلك فكانت قليلة العدد و محدودة التأثير.
و مع التقويم الهيكلي اضطرت الدولة للتخلي عن واجباتها اتجاه طبقتها المتوسطة فكانت كل الإصلاحات تضيق الخناق عليها وتحملها أوزار القروض التي أغرقت فيها البلاد
…و هكذا بدأت الطبقة المتوسطة تفقد شيئا فشيئا امتيازاتها لتدخل في خانة الطبقة الفقيرة في نهاية التسعينات بعدما أصبح الموظف و العامل غير قادر على مواكبة غلاء المعيشة و لا على كراء سكن فما بالك باقتناء سيارة في المقابل انتعشت طبقة البرجوازية و ازدادت غنا بعدما استفدت من الإعفاءات الضريبية في قطاع الفلاحة و الامتيازايات اللامحدودة التي أعطيت للمستثمرين في القطاع الصناعي .
مؤخرا قرأت في إحدى المجلات المغربية الفرونكوفونية نقلا عن دراسات ميدانية مفصلة قامت بها بعض الهيئات الاقتصادية المستقلة مدخول الاسرة في الطبق المتوسطة يجب ان يكون في حدود
10000 درهم.
هذا الكلام جعلني أتساءل هل فعلا اليوم نملك طبقة متوسطة و إن كانت فما حجمها خصوصا و أن حوالي 60 في المائة من العمال و الموظفين في المغرب يتقاضون اقل من 5000 درهم…فعلا تلك إشكالية عظمى و ربما هنا يكمن مربط الفرس للخروج من أزمة اقتصادية تضرب بشراسة كل الدول و قد لا تستثني بلادنا