* جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني *
عبد الله دمومات
مجلة أبحاث-مجلة العلوم الاجتماعية-العدد:55 السنة :20
صيف 2003.
شهد المغرب في العشرية الاخيرة من القرن الماضي وبداية هذا القرن تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف تحديث المؤسسات الدستورية والسياسية والقانونية .الى جانب ذلك ثم الاهتمام بمسألة حقوق الإنسان وكذا إعادة النظر فى علاقة المواطن بالسلطة .
ويجدر التذكير , انه في خضم هده التحولات عرف النسيج الجمعوي في المغرب نموا متزايدا كيفيا وكميا , حيث برز الفاعل الجمعوي كقوة ضاغطة على مستوى تدبير الشأن العام الشيء الذي يفسر الى حد ما مبادرة السلطات الحكومية الى إعادة النظر في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة للحريات العامة. وبرمجة مشاريع القوانين المرتبطة بمجال الجمعيات في مجلس الحكومة والمجلس الوزاري المنعقد مؤخرا (6سبتمبر2001).
موازاة لهذه الدينامية الجمعوية المتنامية خاصة غب فترة تجربة التناوب السياسي .طرحت للتداول والنقاش اشكالية الانتقال الديموقراطي في المغرب .بل يلاحظ الباحث المهتم بالحقل السياسي المغربي ظهور خطاب اصطلح عليه باللغة الفرنسية transitologie .وتجدر الإشارة إلى ان هذا المصطلح باللغة الفرنسية من طرف الباحث الفرنسي /جان كلود سانتوتشي / في تحليلاته السياسية الظرفية لدول المغرب العربي .
وفي هذا الاطار يمكن القول كذلك انه من ضمن المحاور الاشكالية التي تدوول بخصوصها في الحقل الاكاديمي او العام .محور جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني .
ولعله من نافلة القول .الإشارة الى ان الباحث (في وعن) المجتمع المدني في المغرب تواجهه سلسلة من التساؤلات حول بواعث انتشار ونمو النسيج الجمعوي والإطارات التنظيمية في السنوات الأخيرة ...باعتبارها معبرا عن حاجيات اجتماعية , فكرية , رياضية .....
هل هذه التنظيمات تعبر حقيقة عن بزوغ مجتمع مدني مغربي ؟
مدى استقلالية التنظيمات المدنية عن السلطة (الدولة ) وباقي التشكيلات السياسية الأخرى (الأحزاب السياسية..النقابات )مدى تأثير وحدود الفاعل الجمعوي في تفعيل تجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب الراهن ؟
ولمعالجة هذه التساؤلات التي تصب في محور الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني .بدا من الملائم مقاربتها من خلال التصميم التالي :
اولا : في رصد بعض بواعث نمو جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني في المغرب .
1-في بعض البواعث الخارجية .
2-في بعض البواعث الداخلية .
ثانيا : علاقة جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بالدولة .
1- الفاعل الجمعوي والسلطة .
2- في تقييم مدى وحدود الجمعيات والتنظيمات المدنية في تفعيل تجربة الانتقال الديمقراطي في المغرب .
خاثمة :البيبليوغرافيا المعتمدة .
أولا : رصد بعض بواعث نمو جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني .
إن الباحث في بواعث ظهور ونمو جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني في السياق المغربي الراهن مقارنة مع هذا المفهوم ضمن سياقات أخرى أوروبية .....علما أن الذاكرة التاريخية للمجتمعات المغاربية من منظور الباحث الانثروبولوجي .عبد الله حمودي , شهد بالدور الوسيطي بين الدولة والمجتمع الذي تعكسه
بعض التنظيمات القروية والحضرية كالحنطة , الزاوية , الجماعة ,....ولا يمكن لأحد أن ينكر هدا الدور , كما أن المغرب ليس حديث العهد بالتوفر على المجتمع المدني بدليل معرفة البلد لمؤتمرات المحامين , ورجال القانون , والمهندسين .....
ويمكن القول إن المجتمع المدني في المغرب ...يقصد به مجموع التنظيمات والجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي والثقافي والرياضي والاقتصادي والصحي ...بهدف تحقيق اهداف معينة وفق القوانيين الاساسية المؤطرة لإعمالها ونشاطاتها وموضوع أهدافها .........
وتعتبر هذه التنظيمات والجمعيات أنها تشتغل وتتحرك في استقلال عن السلطة (الدولة ) ووصاية الأحزاب السياسية والنقابات .....هذه التنظيمات يمكن تصنيفها وفق القطاع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي يعمل فيه وفق المنطقة الجغرافية أو وفق مقاييس نشاطها وأهدافها (للاستزادة يرجع إلى كتاب الدكتور محمد بن يحيى حول دليل الجمعيات في المغرب الصادر عن REMALD غشت 2001الرباط.
موازاة لهذا التعريف السالف الذكر .هناك تحديدات أخرى تختلف حسب السياق والمنظومة الاجتماعية والسياسية .فالباحث في البناء النظري المفهومي والتاريخي يجد انه في الأغلب الأعم .أن القواميس ك:ROBERT-LE TITTRE تشير فقط إلى ميلاد المفهوم .
القاموس الدستوري ل:OLIVIER DUHAMEL يحدد المجتمع المدني ومكوناته في مجموعة أو جماعة من المواطنين أحيانا مشخصة وأحيانا أخرى معارضة للمجتمع السياسي .
وقاموس العلوم السياسية ل:bertrand badie يعرف المجتمع المدني كإطار مفهومي يسمح بممارسة التفكير ضمن مقاربة تسعى إلى مقاربة تغليب الحقوق الأساسية للشخص الإنساني....
أما بالنسبة للتحديد النظري التاريخي لمفهوم المجتمع المدني : مجموع التنظيمات والأنشطة التي تأسيس تعاقدي حر بين الإفراد وخارج إطار الدولة والعائلة ...
إن المجتمع المدني يتموقع في الفارق الفاصل بين الدولة والأسرة ويشكل واحدا من مستويات تمظهر الدولة التي تشكل المجال الجوهري الذي يجسد المصلحة العامة 1 خلافا لهذا التحديد الهيكلي –نسبة الى هيجل –
فان كارل ماركس يعتبر المجتمع المدني كحقل للصراع الطبقي.
أما في بحر القرن التاسع عشر وخلال مرحلة اللبرالية الاقتصادية .شكل المجتمع المدني أوالية للوساطة بين الدولة والمواطن الشيء الذي ساهم في إفراز التنظيمات المدنية لاسيما انه مع نهاية الحرب العالمية الأولى عاد مفهوم المجتمع المدني إلى التبلور واكتست نجاحا مع الأدبيات الغرامشية – نسبة الى انطونيو غرامشي –واخذ المفهوم بعدا توسعيا في الانتشار حتى أصبح موضة أو كما يقول الباحث الفرنسي dominique colas في مؤلفه:
LE GLAIVE ET LE FLEAU. الصادر عن مطبعة grasset.فرنسا في التسعينات :une furmule à succès
لذا يثور السؤال حول البواعث الخارجية التي ساهمت في إبراز انتشار جمعيات المجتمع المدني في المغرب
1-في بعض البواعث الخارجية لظهور وانتشار جمعيات المجتمع المدني :
يرىالاستاذ محمد الطوزي ان النسيج الجمعوي في المغرب تطور بشكل مطرد في السنوات الأخيرة وبشكل كبير على المستوى الكمي .ساعده في ذلك موقف السلطة .(الدولة ) من العمل الجمعوي2 .إلا أن هذا الظهور والانتشار في المغرب يجدان تفسيرهما في واقع الأمر في تفاعل وتضافر عوامل خارجية وداخلية .فعلى المستوى الدولي الخارجي .كان لاهتزاز مفهوم الدولة التقليدي وظهور سوسيولوجيا فاعلين جدد. وفضاءات اجتماعية جديدة وبزوغ ما يمكن تسميته ب/ابتكار الاجتماعي/ L INVENTION DU SOCIAL
وانكسار الحدود لمختلف أنواعها فضلا عن ذلك.الدينامية المتصاعدة للمنظمات غير الحكومية O.N.G التي
صاحبتها ظاهرة انبثاق مجتمع مدني دولي نتيجة ثقافة المناهضة والاحتجاج ضد الإفرازات السلبية لظاهرة العولمة والاقتصاديات الجديدة المرافقة لانتشار التقنيات الجديدة للإخبار والاتصال .كل هذه المعطيات وغيرها جعلت الفاعل الجمعوي في قلب النقاشات المتعلقة بالتحولات السياسية سواء على صعيد دول أمريكا اللاثينية .في إطار خوض هذه الدول لغمار عملية الانتقال الديمقراطي .او أوروبا الشرقية حيث بزوغ المجتمع المدني في الحد من سلطة الأنظمة الشمولية 3 في حين تم تفعيل احياء مفهوم المجتمع المدني في الدول الأوروبية إلى جانب انتشار المفهوم بفعل تأثيرات الندوات المخصصة لإشكالية المجتمع المدني /أو/الأهلي في الدول العربية والإسلامية وعلاقة هذا المفهوم بالمسألة الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان ونذكر على سبيل المثال :
-ندوة مركز الدراسات المتعلقة بالوحدة العربية حول إشكالية المجتمع المدني والديمقراطية في الوطن العربي.
-مركز دراسات بن خلدون الذي يتولى إصدار كتابات حول المجتمع المدني في العالم العربي تحت إشراف سعد الدين إبراهيم .
-الندوة المشهورة حول إشكالية المجتمع المدني في المغرب العربي التي نظمتها جامعة –برنستون –بإشراف
الباحث عبد الله حمودي الى جانب اصدار عدد خاص في المغرب حول المجتمع المدني في المغرب منشورات SIGNES DU PRESENT .
وأخيرا .لاينبغي أن ننسى أن الخطاب الانكلوسكسوني كان حاضرا في بلورة مصطلح المجتمع المدني وتنظيماته عن طريق تراجع مبدأ الدولة وتفعيل المفهوم كما يرى الدكتور عبد الكبير الخطيبي /باحث في السوسيولوجيا المغربية .من طرف المؤسسات المالية الدولية .
2-في بعض البواعث الداخلية :
لقد كان من مترتبات التطور الحضري في المغرب في السنوات الاخيرة.بروز سلوكات ثقافية يمكن نعتها ب (ثقافة الفتن ) على حد تعبير الباحث الفرنسي RENE GALLISSOT المهتم بالشأن النقابي في الدول المغاربية .فبعض التشكيلات الاجتماعية تحاول في إطار تلبية حاجياتها وتموقعها ضمن الفضاء الاجتماعي السائد .ابتكار صيغ جديدة لإفراز مطالب واكراهات لاتستطيع باقي التنظيمات الكلاسيكية المعروفة (الأحزاب السياسية -..النقابات ...)تلبيتها وتطويقها وتاطيرها .بل الأكثر من ذلك لا تستطيع هذه التنظيمات الحزبية احتواء النخب الجديدة الصاعدة لترجمة مصالحها .الشيء الذي يفسر إلى حد ما قيام السلطة باختراق بعض التنظيمات والجمعيات المدنية ....أو أضف إلى ذلك قيام هذه الأخيرة(السلطة ) بخلق جمعيات أخرى مضادة كالجمعيات الجهوية من طرف شخصيات قريبة من دواليب السلطة (الدولة) في أواسط التسعينيات :1985 .فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن ذكر :
-جمعية رباط الفتح.
-جمعية أبي رقراق.
جمعية فاس السايس.
جمعية الاطلس الكبير.
جمعية إنعاش وتنمية مدينة الصويرة .
جمعية المحيط.
جمعية انكاد.
جمعية سوس اكادير .
ولعله من الصعوبة بمكان الوقوف بدقة على خلفية كل جمعية أو تنظيم فليس هناك رؤية واضحة كما يرى الباحث حسن رشيق الأستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء . فبالنسبة للجمعيات الكبرى في وقت غير بعيد .كان الوجهاء في بعض المدن والمناطق معروفون لكن مع توسع المدن وبروز وجهاء واعيان جدد بحكم مستواهم الثقافي ومهنهم .أصبح رهانهم هو خلق جمعيات وإطارات يلتقون فيها . وهو ما يمنح لهم إمكانية البروز .بحيث يصبحون معروفين .وهذ ا نوع من المسرحة بالنسبة للأعيان 4.
ثانيا: غلاقة جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بالدولة :
يمكن مقاربة اشكالية علاقة جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بالدولة من خلال الوظائف التي تشغلها هذه التنظيمات سواء من خلال هيمنة هذه التنظيمات على مجالات الدولة او العكس.
ففي هذا الاطار يعتبر الاستاذ عبد السلام ابودلرار 5 ان الدولة الديمقراطية تتوفر نظريا على الاليات المفروض فيها انجاز ارادة الاعلبية مع ضمان حقوق الاقلية كما ان الفاعلين السياسيين مهما بلغ ارتباطهم بحركية المجتمع منطق ووثيرة عمل تفرضها عليهم دينامية استهداف الوصول الى السلطة .
ان الدولة مدعوة فيمايتعلق بالمجتمع الى وضع الاليات القانونية لتسطير استرتيجية تدبير الشان العام .
وعلى مستوى اخر من التحليل .يرى الاستاذ محمد الطوزي.ان المجتمع المدني لا يملك صلاحية التعبير عن الصالح العام ولا يمكنه فعل ذلك واذا ما حصل ذلك.فسيكون المجتمع المدني بمثابة موضة قائمة على وجوب ذبح الدولة لتنمية هذا المجتمع.6.
والجدير بالذكر ان العمل الجمعوي في المغرب يسمح للمهتم بالوقوف على ظاهرة كون بعض الجمعيات كانت بشكل او باخر مدينة بالولاء والتبعية من حيث الخط التوجيهي التاطيري .كما ان تجربة عمل تنظيمات وجمعيات المجتمع المدني في المغرب كانت محفوفة بالعراقيل سواء ذات طابع مسطري او اداري .ويمكن القول ان هذه الظاهرة قد ثم التخفيف من صرامتها وحدتها .
الى جانب ذلك . تبدو علاقة جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بالاحزاب السياسية مطبوعة بنوع من الوصاية.la mise sous toutelle ناهيك عن الحذر استقلاليتها .
1- الفاعل الجمعوي والسلطة .
ان الجمعيات والتنظيمات المدنية في المغرب رغم ما ابدته من دينامية لتوسيع وتفعيل هامش المناورة الذي تتحرك فيه .فهي قابلة احيانا لتوليد حركية جماعية لان السلطة امام الفاعل الجمعوي الديناميكي تبقى وتبرهن باستمرار عن قوة خارقة لاحتواء الدينامية المجتمعية 7 وفي نفس الاطار يرى الاستاذ كمال لحبيب عضو
في الفضاء الجمعوي ان معظم التعبيرات الجمعوية الموجودة اليوم بالمغرب لا تستجيب للمعايير التي حددها سنة 1999 الملتقى الاورومتوسطي المنعقد بشتوتكارت لمفهوم المجتمع المدني باعتباره مجموع الهيئات والجمعيات والوسائط التي تعمل خارج السلطة من اجل تحقيق الحريات العامة 8 فهناك مجموعة من المعوقات التي تحد من أهمية مدى تنظيمات وجمعيات المجتمع المدني في المغرب .
من ضمن هذه المعوقات , يمكن ذكر :
1-خطر الحلقة.
2- خطر الوضع تحت الوصاية من طرف الأحزاب السياسية .
3- ضعف الثقافة السياسية .
4- خطر الاستقطاب الإيديولوجي.
5- خطر الاستقلالية المغلفة بقناع السلطة.
6-محدودية الموارد.
7-خطر التبعية بخصوص الموارد.
9-خطر الزبونية .
2-في تقييم مدى وحدود الجمعيات والتنظيمات .
من دون شك .رغم المعوقات التي تعاني منها تنظيمات المجتمع المدني والتي تعتبر حدودا تحد من مدي تفعيل الانتقال الديمقراطي في المغرب يمكن القول أن التنظيمات والجمعيات المدنية في المغرب راهنا .
تؤشر على بداية إرهاصات الانتقال الديمقراطي ولا أدل على ذلك من تدشين خطوات تتجه صوب جوانب تتعلق بالمواطنة .وحقوق الإنسان .وتأهيل الترسانة القانونية للحريات العامة .وتجديد السلطة لخطابها من خلال إعادة النظر في علاقة المواطن بالدولة .والرغبة في فتح وراش ترتبط بتجديد آليات الشرعنة السياسية والمؤسسية خاصة وان الفترة الراهنة التي يعرفها المغرب تستوجب تسطير آليات تعاقدية اجتماعية بين الدولة والجمعيات .
إن حيوية النسيج الجمعوي رغم ما تؤشر عليه من مظاهر بزوغ مواطنة .فان ثقل التقاليد وطبيعة البنيات السائدة تبقى حاضرة والفضاء العام خاضع للمخزن.
إن بعض المعوقات والحدود التي تشكو منها جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني .هي التي دفعت بعض المهتمين الباحثين في العلوم السياسية للحديث عن فرضية hypothèse. المجتمع المدني في المغرب .
فالاستاذ عبد الله ساعف.أشار الى بعض العوائق التي تحول دون قيام مجتمع مدني في المغرب نظرا لطبيعة البنى السوسيواقتصادية زطبيعة العقليات والفضاء السياسي .تنضاف الى هذه العوائق محدودية دور الفاعلين الحقوقين والاخطار المحدقة بالمجتمع المدني والتي حددها الاستاذ محمد البردوزي .في الحلقية sectorisme
والاستقطاب الايديولوجي .
وفي سياق نفس الافكار هناك ضعف المشاركة السياسية.فالاستاذة مونية بناني .(بمعهد العلوم السياسية بجنيف ) تعتير ان عدم المشاركة السياسية بمثابة تعبيير عن اللامبالاة وأحيانا تجسد ما يصطلح عليه باللغة الفرنسية ب:extranèitè هذا دون أن ننسى صعوبة التمييز بين الحقل العام والخاص .
خاثمة :
ان تنظيمات وجمعيات المجتمع المدني في المغرب لا بد لها ان تعي تموقعها في المجتمع والدولة في الوجه الذي سيمكنها من تشكسل سلطة لمراقبة الدولة وهي مراقبة تضاف الى مراقبة الهيات المنتخبة كما تقول الاستاذة الزهرة الصروخ 11 .كما ان هذه الجمعيات مطروح عليها بناء مجتمع مدني حقيقي قصد بلورة الانتقال الديمقراطي الحقيقي من خلا بروز مواطنة حقيقية خاصة وان الدولة لها منطقتها والمجتمع المدني له منطقتها .
بالإضافة إلى ذلك .فرغم ان النخب الجمعوية تمارس خطاب الدفاع عن المواطنة والديمقراطية .فهذا يبقى غير كاف لأنه ينبغي تجسيد روابط العمل المدني بين النخب والقواعد .لانه كذلك بتجسير هذه الروابط سيتأتى لتنظيمات المجتمع المدني .تشكيل قوة ضاغطة لتفعيل الانتقال الديمقراطي في المغرب .
البيبليوغرافيا المعتمدة :
اللغة الفرنسية .
-bertrand badie.Bbrand.Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques.Edition.A.Colin.Paris.Année 1994.
-bennani mounia .Sujet en enqéte de citoyenneté au maroc.le monde maghreb/machrek n 148.avril/guin 1995.
-colas .(d).le glaire el fleau.genealogie du fanatisme et de la societé civile première èdition grasset annèe 1992.paris.
- camau (m) changements politiques au maghreb.edition CNRS.paris 1992.
-duhamel.(o).yves meny. Le dictionnaire constitutionnel. Edition .p.u.t.annèe 1992.paris.
-ghazali (A) : analyse du phenomene associatif in changements politiques au maghreb. Sous la direction de michel camau edition de cnrs annèe.1992.
-Gramschi.(A) cahies de prison.cahiers.10.11.12.et 13 edition gallimard.
-saaf (A).: l hypo these de la societe civile au maroc .edition smer.rabat .signs du present.annèe.1992.
-SANTUCCI.(j.c) les associations regionales au maroc.un nouveau cadre pour le clientelisme.etat du maghreb .sous la direction de yves la coste paris 1991 editions la decouverte.
هوامش:
-1: يونس دافقير : المجتمع المدتي .اصول نظرية واشكالات مغربية .صحيفة العمل الديمقراطي .ديسمبر 2000.ص:6.
2- محمد الطوزي : المجتمع المدن بالمغرب .اعداد يوسف الساكت .صحيفة العمل الديمقراطي.ديسمير 2000.ص:7.
-3: فاكلاف هافيل : المحاولات السياسية .1989.
4- حسن رشيق : حوار بجريدة الاحداث المغربية : 6 يناير 2001.
5- صحيفة العمل الديمقراطي .ديسمبر 2000.
6- حوار مع محمد الطوزي. صحيفة العمل الديمقراطي ديسمبر 2000.
-7.guillain denoeux et laurent gateau gse association au maroc.revue maghreb /machrek n 150 octobre 1995.p 37.
8- المجتمع المدني بالمغرب .اعداد يوسف الساكت .صحيفة العمل الديمقراطي.8 ديسمبر 2001.
9-mounia bennani chraibi .Sujets enquete de citotennetè .Revue maghreb/machrek.n 148.annee 1995.25.
10-الزهرة الصروخ : المجتمع المدني في المغرب .مجلة كلية الحقوق .جامعة القاضي عياض مراكش.عدد خاص عن الاصلاحات السياسية والدستورية في المغرب العربي .ص:95.
d8sd8sd8s
المواضيع المتشابهه
