تأجيل الشروع في تطبيق الشبكة... قرار صائب

[ابن خلدون]

تأجيل الشروع في تطبيق الشبكة... قرار صائب

يفقد النظام الجديد لتنقيط العاملين والعاملات بالحقل المدرسي صفات الإنصاف، والعدل، والمصداقية، والقابلية للتنفيذ المثمر، حينما حدد عناصر قياس جزء من مردودية الإدارة التربوية في نسبة تفوق المتمدرسين، والمتمدرسات، ونسبة نجاحهم، ونسبة تكرارهم، ونسبة الهدر المدرسي، ونسبة الانقطاع عن الدراسة، ونسبة تغيباتهم،في إطار تقويم أدائها وتنقيطه من طرف فريق من المفتشين يعينهم النواب الإقليميون، ولم يقدر بأن وراء هذه النسب إكراهات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتاريخية، وألزم رؤساء المؤسسات التعليمية العمومية بخصم النسب التالية من النقطة المفروض أن يمنحوها للمعنيين والمعنيات بالأمر المضطرين إلى التغيب لأسباب صحية أو اجتماعية قاهرة:1 - في حالة التغيب المبرر من إحدى عشر إلى عشرين يوما تخصم عشرة في المائة من النقطة المقررة، 2 - في حالة التغيب المبرر من واحد وعشرين إلى ثلاثين يوما تخصم عشرين في المائة من هذه النقطة، 3 - في حالة التغيب المبرر من واحد وثلاثين إلى أربعين يوما تخصم ثلاثين في المائة من هذه النقطة، 4 - في حالة التغيب المبرر من واحد وأربعين إلى خمسين يوما تخصم أربعين في المائة من هذه النقطة 5 - في حالة التغيب المبرر من واحد وخمسين إلى ستين يوما تخصم خمسين في المائة من هذه النقطة وأمام الإحساس بالظلم، ومشاعر السخط، و الاستياء التي فجرها هذا النظام الجديد في صفوف كافة المشتغلين في قطاع التعليم المدرسي الذين يعلمون حق العلم بأنهم لايتحملون مسؤولية فشل الإصلاح المستهلك؛ وحتى لا يتكرر نفس الفشل، أو أقبح منه بسبب أساليب التسرع، والانفراد، والارتجال، و الفوضى المضبوطة في تدبير قطاع التعليم المدرسي الذي يعد من أصعب القطاعات العمومية، وإنجاحا لأي إصلاح منشود، وتلافيا للتوترات المحتمل أن تترتب عن العمل به بين الأطراف المعنية؛ فما المانع من تأجيل الشروع في تطبيقه قبل تصحيحه وتدقيقه، وإغنائه بإشراك ذوي الغيرة على فلذات أكبادنا من ممثليهم من الفرقاء الاجتماعيين؟

11/3/2009

[BENGALHA]

لماذا يرفض رجال التعليم تقويم الأداء المهني

أحدثت دليل تقييم أداء موظفي قطاع التعليم المدرسي الذي تقوم الوزارة بتنزيله إلى النيابات ضجة كبرى بمختلف الجهات، بسبب ما اعتبره المهنيون غموض يلفه وكذا غياب الموارد البشرية والإمكانيات المادية لتنزيله بشكل عادي، كما أن العديد من الأطر الإدارية وهيئة المراقبة التربوية أعلنوا رفضهم القاطع تطبيق الدليل خصوصا وأنه يحتوي معايير فضفاضة وغير دقيقة.من جهة أخرى أجمعت النقابات التعليمية المحاورة لوزارة اخشيشن على رفضها للدليل في صيغته الحالية،وتبرأت منه عبر بيانات صادرة عن المكاتب الوطنية لأغلب النقابات ، وطالب محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم خلال لقاء جمع الوزارة بممثلي أربع نقابات أول أمس الثلاثاء بسحب الدليل فورا الموقف نفسه عبر عنه عبدالعزيز إيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية لتعليم والبشير الحسيني عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم ومحمد سحيمد عن الجامعة الحرة للتعليم.


الدليل كاد أن يفجر العلاقة بين الوزارة والنقابات

إجماع النقابات على ضرورة سحب الدليل المذكور فاجأ المكلف بالكتابة العامة عبدالحفيظ الدباغ، هذا الأخير أكد أن مسألة إيقاف تطبيق الدليل بمثابة قرار سياسي يحتاج إلى استشارة مع المسؤولين في إشارة إلى وزير القطاع وكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،لكن ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طالبوا ببعض التوضيحات خصوصا وأن الوزارة لازالت تروج عبر مسؤوليها الإقليميين والجهويين بأن النقابات التعليمية مساهمة في دليل التنقيط،لكن تعنت ورفض المكلف بالكتابة العامة لقطاع التعليم المدرسي أدى إلى تشنجات مما أدى إلى انسحاب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ليتم بعدها توقيف أشغال اللجنة الموسعة بطلب من النقابات الثلاث وتم الاتفاق على عقد اللقاء المقبل يومه الخميس ابتداء من السادسة مساء.وهو الموعد الذي سيكون حاسما بحسب العديد من المصادر النقابية فإما سحب الدليل وإما التصعيد النضالي خصوصا وأن الساحة التعليمية تغلي،آخرها تنظيم وقفة احتجاجية بأكايمية فاس شارك فيها أزيد من 1300 مدرس(ة).


للمفتشين رأي

من جهته يرى الأستاذ مولود أجراوي مفتش بالتعليم الابتدائي بمراكش الحوز أن الشبكة التقويم تحتوي على عدد كبير من المؤشرات يحرم عملية التأطير والمراقبة من بعدها التأطيري و يفرض عليها الاستعانة بديداكتيك لعبة اللوطو، مضيفا أن الشبكة التقييمية لا تفرق بين من يعمل بالوسط القروي ،حيث الأقسام المشتركة بل متعددة الاشتراك والوسائل الديداكتيكية المتجاوزة والمرافق الضرورية المنعدمة، وبين من يعمل بالوسط الحضري الذي يتوفر لديه الحد الأدنى مما ذكر ، فأين مبدأ تكافؤ الفرص بين المقيمين( بفتح الياء)، الذي يتغنى به الدليل . وأوضح أجراوي أن بعض المؤشرات يصعب تقييمها لأنها تتعلق بالجانب الوجداني خ الموقفي خالسلوكي، وهذا الجانب لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال المصاحبة والمعايشة للمقيم . كما هناك وحدات دراسية ومكوناتها لا تنطبق عليها بعض مؤشرات التقييم كوحدة التربية الإسلامية ، عندما تشترط الشبكة الانطلاق من وضعية مشكلة ، مضيفا أن تم وضع شبكة واحدة لهيأة التدريس بكل من الابتدائي والثانوي ، رغم خصوصيات كل سلك دراسي ، كما أن الشبكة وصغت مؤشرات لتقييم الكفايات المستهدفة من الأنشطة خلال الجلسة التقييمية على الرغم من أن كل الأدبيات التربوية تقر بأن الكفايات هي أهداف بعيدة المدى ولا يمكن لا تحقيقها ولا تقييمها من خلال حصة واحدة ، كما أنه غاب عن واضعي الشبكة أن التقييم وفق مدخل الكفايات ينتظمه التدرج من التخطيط إلى التنفيذ إلى التقويم .

وهو رأي يشابه رأي الأستاذ مبارك الكجديحي عضو نقابة مفتشي التعليم الذي يرى أن خضوع كل موظف للترابية الإدارية عند التقييم حسب منطوق ديباجة الدليل، ينتفي بالنسبة للأطر العاملة في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيل، بينما يحترم في المؤسسات الابتدائية. وختم أن الوزارة استعجلت تمرير هذا الدليل ،دون إخضاعه للتجريب الشامل وفي كل الأكاديميات ولفترة معقولة حتى تستخلص ما يمكن استخلاصه من ثغرات وشوائب ونقائص ، حجتها في ذلك أن ترقية موظفيها برسم سنتي 2008/2009سوف تتأثر بانتهاء الصفة والمهلة القانونية للجن الثنائية في منتصف شهر ماي ، وهي حجة في نظرنا بعيدة عن الحقيقة،لأنه يمكن اعتماد المعايير السابقة إلى حين إدخال التعديلات الضرورية على شبكات التقييم .


توترات

يرى الكثير من المدرسين أنهم كانوا ينتظرون من الوزارة أن تصلح البنيات التحتية وترقية المستحقين الذين يعملون منذ السبعينات بدل وضع شبكات لا تلائم الواقع الحالي ـ ويقول رضوان الرمتي أستاذ التعليم الابتدائي في هذا الصدد إن دليل التنقيط الجديد طرح مؤشرات لا يتحمل الواقع التربوي قياسها بأي حال من الأحوال لأسباب عديدة منها على سبيل المثال انعدام التكوينات حيث أن الغالبية الساحقة من الذين سيقومون بالتقييم يجهلون هذه المصطلحات (المترجمة ) فضلا عن استعمالها في التقييم وهذا شيء مضحك مبك في آن واحد، واستعمال نقط الحذف في بعض المؤشرات مما سيفتح المجال للتأويلات غير المنتهية . كما ورد مثلا في شبكة تقييم المدير للأستاذ في تقويم التعلمات: الإخبار الفوري بنتائج التقويم (المتعلمون ،الأمهات والآباء...)، إعطاء صلاحية واسعة للذين سيقومون بالتقييم وهذا سيفتح المجال أمام الإفراط في استعمال السلطة فنتائج التنقيط السنة الماضية بينت هذا بشكل واضح وبالنسبة لهذه السنة فقد اتسع مجال النقطة الإدارية مما يخلق مجموعة من التوترات، و احتساب التغيبات دونما الإشارة هل التغيبات المبررة أم غير المبررة مما سيفسر بطرق متباينة.


للوزارة رأي


. لكن عزيز التجيتي عضو لجنة معايير التنقيط ومسؤول بمديرية الموارد البشرية أكد بصفته مقررا لأشغاال اللجنة أنه شارك في كل الاجتماعات وتابع مختلف اللقاءات التي تمت في موضوع شبكة التنقيط ودليل التقييم سواء مع ممثلي النقابات أو مع جهات أخرى، أن إدارة قطاع التعليم المدرسي قد اختارت الاستشارة في مختلف القضايا التي تمس نساء ورجال التعليم عبر آلية الحوار مع شركائها الاجتماعيين، وهذا الاختيار يضفي مصداقية أكبر على القرارات المتخذة في القطاع،وأشار المصدر إلى أن لجنة مشتركة تشكلت بين الإدارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع للاشتغال على معايير التنقيط والترقية، واستغرقت أشغال هذه اللجنة أزيد من سنتين. حيث أصبح موضوع تقييم الأداء يعني اللجنة بكاملها وليس الإدارة وحدها، وهو الأمر الذي تجسد في اللقاءين التجريبيين (ماي 2008).ثم عقدت اللجنة اجتماعين آخرين، الأول في يوليوز 2008 تمحور حول تقييم ما تم الاشتغال عليه، والثاني كان في أكتوبر 2008 حيث تم تقديم الصيغة النهائية لدليل تقييم الأداء، غير أن ممثلي النقابات المشاركة في اللجنة طالبوا بتأجيل البت النهائي في الدليل إلى اجتماع آخر بدعوى انتظار ما سيسفر عنه الحوار الاجتماعي الوطني بخصوص تعديل المرسوم المتعلق بمسطرة التنقيط، وتقديم بعض الملاحظات الإضافية كتابة.واستجابة لهذا المطلب، تم تأجيل البت النهائي في الشبكات إلى غاية اجتماع 19 نونبر 2008 الذي كان هو المحطة الأخيرة في الحوار حول هذا الملف.

6/3/2009

[BENGALHA]

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تتبرأ من دليل تقييم الأداء المهني لموظفي القطاع


عبرت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن احتجاجها و قلقها الشديدين جراء سياسة الانفراد التي تنهجها الوزارة وفي مختلف الملفات،وطالبت كل من وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي بتحمل كامل مسؤوليتهما، وحثتهما على التدخل العاجل من أجل سحب وإيقاف مهزلة شبكة التنقيط والتقييم سيئة الذكر ،على حد قول النقابة،دون اكتمال شروط وظروف نجاحها، وكذا إيقاف مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم إلى حين اتضاح الأمور حول شروط الولوج والتخرج دون إقصاء لأي فئة من فئات القطاع،

وجددت دعوتها للوزارة بتبني شراكة حقيقية لا صورية، كما دعت الأسرة التعليمية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة والتعبئة المتواصلة والحذر والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية نوعية صونا لكرامتها، كما دعت النقابات التعليمية إلى رص الصفوف والتنسيق في المواقف النضالية المقبلة إلى حين إجبار الوزارة والحكومة على الاستجابة لكافة المطالب العادلة والمشروعة.
وجددت الكتابة الوطنية للنقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها المطلق لدليل تقييم الأداء المهني وعلى الخصوص شبكة تقييم الأداء المهني، وشبكة الغياب والتأخر والشواهد الطبية. وأكدت رفضها للقرار الانفرادي للوزارة في تنزيلها له دون الأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابة بل إن اللجنة المكلفة بمعايير الترقية والتنقيط لم تجتمع منذ نونبر 2008.

قرار الرفض بحسب بيان للنقابة جاء منسجما مع موقف" منظمتنا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لمرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومرسوم التنقيط والتقييم غير الدستوريين"، حيث طالبت بمراجعة هذين

المرسومين".واستغرب البيان نفسه لتنزيل الوزارة لمذكرة الترقية بالاختيار عن سنة 2008 دون الحسم النهائي في محاورها ودون عقد اجتماع لجنة معايير الترقية الذي كان مقررا آخر شهر دجنبر الماضي ،محذرا من مغبة الإجهاز عن مكتسب الأقدمية خلال الترقي بالاختيار.

موقف النقابة هذا جاء بعد انعقاد الكتابة الوطنية أمس الثلاثاء حيث وقفت على القرارات الانفرادية الأخيرة لوزارة التربية الوطنية المناقضة لمبدأ الشراكة والإشراك، بل تم توظيف بعض اللقاءات مع الفرقاء- والتي لم تسفر عن نتائج نهائية بخصوص تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت07 وخاصة ما يتعلق بثغرات النظام الأساسي وكذا باقي الملفات العالقة كما هو الحال بالنسبة لملف الترقية والتنقيط – وذلك بالترويج "بموافقة النقابات التعليمية الخمس" على حد منطوق ديباجة دليل تقييم الأداء المهني والتنقيط ، بالإضافة إلى الإعلان المفاجئ عن مباراة دخول بعض مسالك مركز تكوين مفتشي التعليم، ناهيك عن التضييق الذي بدأت تمارسه الوزارة على ممثلي النقابات التعليمية عند مباشرة ملفات رجال ونساء التعليم العالقة بمختلف المديريات والأقسام،رغم مراسلة الوزارة في الموضوع.

إلى ذلك هنأت الجامعة الأسرة التعليمية باستجابة الوزارة لمطلب من "مطالب نقابتنا، بإحداث منصب مفتش الإعدادي "ورحبت بإعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم بعد إغلاقه لسنوات ، وأعلنت عن رفضها للصيغة التي تمت بها المصادقة على المرسوم المنظم للمركز دون الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات واقتراحات النقابات التعليمية، واستغربت للسرعة القياسية في تنزيل المذكرات مما دفع بالوزارة إلى إصدار مذكرة توضيحية (رقم17)حول شروط الولوج علما أنه لا زال يكتنفها الغموض حول مآل تخرج المرتبين في السلم 11 فما فوق.

كما أعلنت عن رفضها مبدأ المباراة لترقية حملة الشهادات الجامعية وفق مرسوم منظومة التوظيف والتعيين،مع التشبث بحق الترقي عن طريق الشهادات الجامعية دون قيد أو شرط بما فيها تغيير الإطار بالنسبة لحملة الشواهد العليا.مع التشبث بشمولية الملف المطلبي للأسرة التعليمية دون تجزيء، وبضرورة التنفيذ العاجل لمقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص وإنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع.

وطالبت بإعادة النظر في الطريقة الانفرادية التي يتم بها تنزيل البرنامج الاستعجالي دون الإشراك الفعلي للنقابات التعليمية ودون مراعاة التوصيات والمقترحات التي عبرت عنها في اليومين الدراسيين في غشت2008

خالد السطي
المسائية العربية