قراءة في نتائج انتخابات موظفي قطاع التعليم في اللجان الإدارية المركزية

[العصيمي]

نتائج انتخابات موظفي قطاع التعليم في اللجان الإدارية: زواج المتعة في زمن العشق الايديلوجي الممنوع

نروم في هذه الورقة تقديم قراءة في نتائج انتخابات موظفي قطاع التعليم في اللجان الإدارية المركزية، محاولة منا البحث عن الخاسر الأكبر في هذه المعركة الإستراتيجية في المشهد السيا-نقابي التربوي المغربي، واقتناعا بضرورة المواكبة القبلية والبَعْدية لمثل هذه الاستحقاقات.

وقبل التعليق على نتائج الانتخابات المركزية الخاصة بفآت أساتذة التعليم الابتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، لابد من العودة إلى دراسة و تقييم نتائج اقتراع 03 يونيو 2015 .
أول ملاحظة تعترض سبيلنا بخصوص هذه انتخابات 03 يونيو 2015 ، هو أن نساء و رجال التعليم انتخبوا مباشرة ممثليهم على مستوى اللجان الجهوية وجُل اللجان المركزية ( 20 لجنة من أصل 26 لجنة مركزية )، و أن جميع النقابات المشاركة في هذا الاقتراع تقدمت بلوائح منفردة ( أي لم تقدم لوائح مشتركة، تحالفات .. ) عكس اقتراع 24 يوليوز 2015 الذي هم انتخاب ستة لجان مركزية من قِبل ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الجهوية .
الواضح من خلال دراسة الحملات الانتخابية السابقة لاقتراع 03 يونيو 2015 أن معظم النقابات التعليمية المشاركة في الحملة الانتخابية روجت الأكاذيب والمغالطات ضد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) للتغطية على التراجعات و الثغرات التي عرفها النظام الأساسي لنساء و رجال التعليم الصادر في 10 فبراير 2003 بمباركة من النقابات الموقعة عليه (CDT -UMT UGTM) الذي كان سببا في مجموعة من مآسي الأسرة التعليمية؛ ناهيك عن الاختلاسات و التوظيفات الزبونية المقترفة داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية (MGEN ) من قِبَل مسؤولين وقياديين نقابيين محسوبين على الجامعة الوطنية للتعليم ( UMT) ، اعتقادا منها أن هذه الافتراءات و الأكاذيب ستثني نساء و رجال التعليم عن التصويت على لوائح الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ( UNTM) .
إن يقظة المتتبعين من نساء ورجال التعليم أعطوا درسا قاسيا لتلك النقابات و بوأت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الرتبة الثانية وطنيا ب 100 مقعد و بزيادة 11 مقعدا مقارنة بانتخابات 15 مايو 2009 (أي زيادة بحوالي 13 في المائة ) مع العلم أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لم تتجاوز 20 سنة من العمل الميداني .
أما بخصوص هيأة التدريس التي تمثل السواد الأعظم من نساء و رجال التعليم فقد حصلت ج و م ت (UNTM) على 67 مقعد من أصل 249 بنسبة تقدر بحوالي 27 في المائة ، فقد احتلت ج و م ت (UNTM) في فئة الثانوي التأهيلي المرتبة الثانية بفارق مقعد واحد عن ن و ت ( ك د ش )، و 13 مقعد عن ن و ت (ف د ش) المحتلة للمرتبة الثالثة ،أما في فئة الثانوي الإعدادي فاحتلت ج و م ت ( إ و ش م) المرتبة الأولى بفارق 3 مقاعد عن ن و ت ( ك د ش ) و 12 مقعد عن ج و ت ( إ م ش )، و في فئة التعليم الابتدائي حصلت ج و م ت (إ و ش م ) على الرتبة الثانية وراء ن و ت (ك د ش ) بفارق 8 مقاعد و متقدمة عن ن و ت ( ف د ش ) و ج و ت ( إ م ش ) ب 5 مقاعد .
تبين وتؤكد النتائج التي حصلت عليها ج و م ت أنها ستكون ممثلة على المستوى المركزي في لجان هيأة التدريس ( ابتدائي ، إعدادي ، تأهيلي ) مما حدا بباقي النقابات -و ضدا على إرادة نساء و رجال التعليم التي بوأت ج و م ت مراكز جد متقدمة في الاقتراع المباشر- الدخول في تحالفات هجينة من قبيل تحالف ال "ك د ش" و "إ م ش" رغم أن قيادة "ك د ش" و لحوالي 50 سنة و إلى حدود 2013 كانت تنعت "إ م ش" بالنقابة الصفراء و النقابة البورصوية و نقابة الباطرونة ، وتحالف "FNE" و"FDT و"UGTM" تحالف بين حزب النهج الديمقراطي من خلال ذراعه النقابي FNE و حزب الاستقلال من خلال ذراعه النقابي UGTM ، و رغم هذه التحالفات ( التي نسجت ضدا على إرادة نساء و رجال التعليم ) فقد فاز التحالف الأخير في فئتي الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي بمقعد عن كل فئة بفارق صوت واحد عن ج و م ت .
إن مراجعة المرسوم 2.59.0200 المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذي يعارض الاتحاد المغربي للشغل إصلاحه -مع العلم بأن إصلاح المرسوم المنظم للجان الإدارية المتساوية الأعضاء يمثل إحدى بنود اتفاق 26 ابريل 2011- أصبح ضرورة ملحة حتى نتمكن من إفراز تمثيلية حقيقية في قطاع التعليم خاصة و القطاع العام عموما.

بقلم رشيد بردين

متصرف بوزارة التربية الوطنية