الجامعة الوطنية للتعليم بتونات / المجلس الإقليمي
إن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المجتمع بمقر الإتحاد المغربي للشغل بتاونات بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية للشغيلة التعليمية أمام مقر النيابة الإقليمية يومه الخميس 27 نونبر 2008 والتي كانت ناجحة بكل المقاييس. إذ يهنئ الشغيلة التعليمية على نجاح هذه المحطة و يحيي حضورها المتميز الذي يأتي مواكبة للإضراب الجهوي الذي دعا إليه المكتب الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات.
ولقد تم خلال هذا الاجتماع تدارس ظروف الدخول المدرسي لهذا الموسم والذي تميز كسابق عهده باستمرار السياسة المنتهجة من طرف الوزارة و النيابة الهادفة إلى القضاء على المدرسة العمومية. و بعد تقييم حصيلة ما التزم به السيد النائب الإقليمي في اللقاء الأخير مع المكتب الإقليمي بتاريخ 05 نونبر 2008 والتي تم الإجماع على أنها كانت جد سلبية و لا ترقى إلى طموحات الشغيلة التعليمية .
- و للتذكير, فقد قررنا في المكتب الإقليمي خلال الدخول المدرسي الحالي إبداء حسن النوايا اتجاه الإدارة ووضع الحساسيات التي تشوب علاقة النقابة بالإدارة جانبا ، بل الأكثر من ذلك ساهمنا بإيجابية في أشغال اللجنة الموسعة، لكنه و مع الأسف لم نلق من النيابة تعاملا يبين تغير العقلية الإدارية السلطوية,لذلك فإن المجلس الإقليمي يؤكد على ما يلي :
* استنكار و رفض سياسة إعادة الانتشار المنتهجة من طرف النيابة سواء داخل أو خارج الدائرة.
* التنديد بإقصاء رجال و نساء التعليم ذوي 16 سنة كأقدمية الاستقرار بالمنصب من الاستفادة من الحركة المحلية، و عدم احترام هذا المعيار بالمذكرة النيابية، و غض الطرف عن الملفات الصحية و الاجتماعية.
* إدانة عدم التزام السيد النائب بوعوده العديدة منذ توليه مهام تسيير الشأن التعليمي بالإقليم ، والتي نسرد منها بعض الأمثلة :
o إحداث مركز الاستقبال الذي نتج عنه مسح مدرسة عبد الكريم الخطابي من الخريطة المدرسية و الذي انعكس سلبا على التلاميذ والأطر التربوية و الإدارية بالمؤسسات التعليمية بالمجال الحضري.
o التعهد بسياسة اتصال جديدة على جميع الأصعدة في محضر رسمي و المتمثلة في تعويض الخزانة الخاصة بمراسلة الهيئات النقابية بصناديق للمراسلة تعلق عند السبورات النقابية. ليتبين مع مرور الأيام بأن هذه السياسة الجديدة لم تكن إلا ذريعة لقطع كل قنوات التواصل بين النيابة و الهيئات النقابية.
o التعهد بإصلاح بعض المؤسسات التعليمية و التي هي في حاجة ماسة للإصلاح نظرا لحالتها الكارثية مثل : م.م. الإمام مالك ، إعدادية بوهودة، إعدادية عين مديونة و غيرهم من المؤسسات المتضررة .
o التعهد بتقديم عروض مفصلة حول مشاريع إصلاح و ترميم المؤسسات التعليمية التي تعرفها النيابة و كذلك عروض حول مناقصات تفويت هذه المشاريع و التي ما زلنا ننتظر إلى حد الآن أن يقدم السيد النائب و لو عرضا واحدا حولها.
o تصريح السيد النائب في محضر رسمي السنة الماضية بان كل مؤسسات التعليم الابتدائي ستستفيد من 90 يوما من الإطعام المدرسي مقسمة على فترتين لكنه و للأسف لم تستفد كل المؤسسات إلا من فترة إطعام واحدة و وحيدة بينما مآل الفترة الأخرى لا يعلمها إلا السيد النائب .
هذا فيما يخص الشأن التعليمي العام بالإقليم أما فيما يخص ما التزم به السيد النائب الإقليمي في محضر اللقاء الأخير فقاعدة نقضه لوعوده لا زالت ميزته الخاصة، حيث لم يف بأي من وعوده و من أهمها:
o ربط حل بعض مشاكل رجال و نساء التعليم بالتوظيفات الجديدة الشيء الذي لم يتحقق رغم توظيف 10 من منشطي التربية غير النظامية .
o عقد لقاء من اجل وضع حد لمشكل الأساتذة المدمجين الذين لازالوا يشتغلون بالتعليم الابتدائي، حيث لازلنا في انتظار تحديد موعد هدا اللقاء إلى حد الآن .
o التعهد بالتدخل في حالة النتيجة السلبية لامتحان الكفاءة لأحد أساتذة التربية التشكيلية لكون النيابة تتحمل المسؤولية في إرباك الأستاذ قبل وأثناء اجتيازه الكفاءة نظرا لعدم توفيرها للشروط الموضوعية المناسبة للأستاذ قصد تمكينه من اجتياز الامتحان في ظروف مناسبة .
لهذه الأسباب فان المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يطالب بما يلي:
محليا :
* وفاء السيد النائب الإقليمي بتعهداته سواء فيما يخص الشأن العام أو فيما يخص التزاماته مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم.
* إلغاء كل التكليفات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم .
* احترام معيار 16 سنة كأقدمية الاستقرار بالمنصب في المذكرة النيابية للحركة المحلية مستقبلا.
* إلحاق كل الأساتذة المدمجين وحاملي الشواهد العليا بإطارهم الأصلي مع حل كل المشاكل المترتبة عن وضعيتهم الحالية.
وطنيا :
* إعادة النظر في تصنيف إقليم تاونات ضمن التصنيف الخاص بالمناطق الثلاث باعتباره تصنيفا مجحفا في حق الموظفين العاملين بالإقليم نظرا لظروفه الجغرافية الصعبة.
* الإفراج عن قرار إحداث التعويضات الخاصة بالأساتذة العاملين بالعالم القروي.
* فتح مجال الترقي أمام الأساتذة حاملي الشواهد.
أيتها الشغيلة التعليمية إن المجلس الإقليمي في إطار نضالا ته من اجل تحقيق هده المطالب يخبر الرأي العام المحلي والوطني عزمه خوض الخطوات النضالية التالية :
o اعتصام المجلس الإقليمي أمام مقر النيابة الإقليمية يومه الأربعاء 03 دجنبر 2008 مع عقد ندوة صحافية.
o اعتصام المكتب الإقليمي داخل مقر النيابة الإقليمية لمدة يومين بتاريخ 16 و 17 من نفس الشهر.
o اعتصام مفتوح للمجلس الإقليمي داخل مقر النيابة الإقليمية ابتدءا من يوم الثلاثاء 06 يناير 2009.
وفي الأخير نحمل السيد النائب الإقليمي كامل المسؤولية عن تردي وضعية المدرسة العمومية وعن ما ستؤول إليه الأوضاع في حالة الاستمرار في تعنته وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية .
وعليه فإننا نهبب بالشغيلة التعليمية الالتفاف حول إطارها النقابي الوحدوي والمستقل وندعوها إلى التحلي بروح الصمود من اجل الدفاع عن مكتسباتها و تحقيق مطالبها العادلة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم مستقلة وموحدة
عن المجلس الإقليمي
الجامعة الوطنية للتعليم/ تاونات محطات نضالية في شهر دجنبر و يناير 2008
المواضيع المتشابهه
