إذا طالعنا الكثير من مشاركات الإخوة في هذا الموقع عند مناقشتهم لمستوى التعليم بالمغرب ، نرى أنها ترجع جزءا من تراجعه لترحيل التلاميذ من مستوى إلى آخر على أساس إكراهات الخريطة المدرسية ، و دون أي اعتبار للنتائج الدراسية المحصل عليه .
كما نحس عند مطالعتنا لتلك النقاشات أن الأساتذة عندهم شبه إجماع على أن الأمر مفروض من الأعلى ، و أنه بقرارات رسمية ، إلخ ... غير أن الواقع بعكس ذلك تماما ؛ و هذا ما حاولت إتباثه منذ بدأت الحديث عن هذا الأمر في مواضيعي السابقة .
أما ما ذكره بعض الإخوة من ملاحظات أخرى ، فلا نجادل في صحتها ، لأنها من قبيل المسلمات .
* * * * *
أيها الإخوة ، إن موضوعي هذا ما نشرته للمباهاة ، و ما نشرته لكي أفاجأ بمن يتهكم ، و بمن ينتقد مجانا . بل نشرته بقصد إعطاء الدليل العملي على صحة ما ذهبت إليه ..
كنت طرحت الموضوع في مشاركات سابقة ، و من الإخوة من نبهني إلى أنني أناقش سياسة الدولة ، و أن هذا الملف لا جدوى من مناقشته ، و أن هناك قوانين ...؛ و هناك من وجهني إلى أن هذا الأمر لاقبل للأساتذة به ، و أنه يجب مراجعة النقابات باعتبارها المؤهل الوحيد لذلك ...
* * * * *
و لكن ، و في الأخير : حاولت قدر المستطاع تأكيد بطلان مغالطة الخريطة المدرسية نظريا من خلال ما أوردته من نصوص قانونية منظمة في هذا الشأن ، و عمليا من خلال هذه البشرى التي نقلتها للإخوة .
و ما هذه البشرى إلا خطوة أولى
و ليست النهاية
* * * * *
أيها الإخوة ، لقد صدق من قال :
... فليقل خيرًا أو ليصمت