بوطيب يرفض إخضاع الإدارة للعقوبات تفاديا "لتخويف الموظفين"

[nasser]

بوطيب يرفض إخضاع الإدارة للعقوبات تفاديا "لتخويف الموظفين"
- محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 08 يناير 2020
رفَض نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إخضاع موظفي الإدارات العمومية للعقوبة في حال مطالبتهم المرتفقين بالإدلاء بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات غيرَ تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، معتبرا أنّ ذلك سيزرع الخوف في نفوس الموظفين والتوجس بينهم وبين المرتفقين.



وردّ بوطيب على تعديل حول المادة الأولى من مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، يقضي بوضع الإدارة تحت طائلة الجزاء في حال مطالبتها المرتفقين بالقرارات الإدارية والمستندات غير تلك التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية، بالقول إن "طائلة الجزاءات موجودة ضمنيا، ويلا درناها غادي نخلعو الموظفين والمنتخبين".

واعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في ردّه على تعديلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنّ وضع الإدارة تحت طائلة الجزاءات "غادي يخلي الموظف حْتى الستيلو ما يهزوش، وبالتالي سيفقد الموظف والمرتفق على حد سواء الأريحية المساعدة على العمل"، ما دفع بالفريق الذي تقدم بالتعديل إلى سحْبه.



في المقابل، قَبِل بوطيب تغيير عبارة "يتعيّن" بـ"يجب"، في مجموعة من مواد مشروع قانون تبسيط المساطر الإدارية، بما يجعلها مُلزمة للإدارة، حيث رأت الفرق التي قدمت التعديل أنّ عبارة "يجب" لها قوة أكبر، وستجعل الإدارة تتعامل بصرامة أكبر مع مقتضيات القانون.

وبخصوص تخفيض المصاريف والتكاليف المترتّبة عن المساطر والإجراءات المتعلقة بالوثائق الإدارية، قال بوطيب إنّ الإدارة تسير في هذا الاتجاه، "حيث نريد أن يكون التخفيض مبدأ عاما، لنبرهن للمرتفق أننا نسير نحو تبسيط المساطر وتخفيض الكلفة".



وتنص المادة الأولى من مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية على "الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل".

تعديل آخر رفضه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يتعلق بعدم مطالبة المرتفقين بتقديم أصول الوثائق أو المُستندات في حالة ما إذا شكّت الإدارة في كون الوثائق المُدلى بها غير صحيحة، حيث دعا البرلمانيون إلى نزع الشك في علاقة الإدارة بالمرتفق، على أن تُطبّق عليه المقتضيات القانونية في حال تبيّن أنّ الوثائق التي أدلى بها مزورة.



في المقابل، اعتبر بوطيب أنّ هذا الإجراء في صالح المرتفق، وأنه يندرج ضمْن تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية، موردا أن "تسعة وتسعين في المئة من الوثائق تكون سليمة، وواحدا في المئة فقط هي التي تكون محلّ شك".
هسبريس
=========================================