14 ألف موظف يمارسون عملا إضافيا بمؤسسات التعليم الخصوصي على حساب العمومي

[العصيمي]

14 ألف موظف يمارسون عملا إضافيا بمؤسسات التعليم الخصوصي على حساب العمومي



يوسف الساكت
الصباح
22 يناير 2013
شرعت وزارة التربية الوطنية في مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي التي أثير حولها جدل كبير، إبان صدور قرار حكومي يقضي بإلغاء المذكرة رقم 109 التي كانت تتيح للعاملين في التعليم العمومي العمل في مؤسسات التعليم الخاص.
وتحدث وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا، في جلسة لمجلس النواب، عن ما أسماه ب “معضلة وطنية”، بعد اكتشافه لأزيد من 14 ألف موظف يمارسون عملا إضافيا في القطاع الخاص على حساب تلاميذ التعليم العمومي.
وبدأ مفتشو الوزارة، الأسبوع الماضي، زيارات إلى عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي، بناء على تعليمات وزير التربية الوطنية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنواب الإقليميين، من أجل ضبط إحصائيات دقيقة حول عدد المؤسسات وأنواعها والمجالات التي تشتغل فيها وتاريخ تأسيسها وأصحابها المؤسسين.
ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من عمليات المراقبة وضبط الإحصائيات نهاية مارس المقبل، بعد أن تكون وفرت بنكا للمعطيات الدقيقة حول مؤسسات تشتغل بعضها على نحو غامض، وتتطفل أخرى على قطاع حيوي يهم التربية والتكوين، والمستقبل، ما ينعكس على جودة التعليم.
وحسب مصدر مقرب من عمليات المراقبة، فمن المفروض أن يدلي أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بمعطيات حول تاريخ تأسيس ورقم الرخصة وتاريخها واسم المؤسس أو المتصرف واسم المدير التربوي، كما سيدلون بمعطيات حول الأسلاك التعليمية التي يتخصصون فيها (التعليم الأولي، التعليم الابتدائي، الإعدادي الثانوي التأهيلي، دبلوم التقني العالي، الأقسام التحضيرية، أو اللغات).
وتشمل عمليات المراقبة جانبا متعلقا بالتجهيزات من الوسائل التعليمية والتجهيزات الرياضية وتجهيزات المختبرات العلمية وتجهيزات الخزانة، إضافة إلى نوعية البرامج والمناهج المعتمدة والامتحانات والمراقبة المستمرة التي يحوم حولها حديث كثير بإلغائها في المستقبل، بسبب حجم الخروقات والتجاوزات والتدليس الذي يشوبها.
وتحتل بيانات العاملين بالمؤسسة حيزا كبيرا من عمليات المراقبة، إذ سيكون أصحاب المؤسسات ومسيروها مطالبين بالإدلاء بعدد المستخدمين القارين بالمؤسسة، من مدرسين وإداريين وأعوان، وعدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ذكر أسباب عدم التصريح بآخرين.
وإضافة إلى النظام الداخلي للمؤسسة ووضعية المراقد وحالة المطعم في حالة النظام الداخلي، يطلب من أصحاب المؤسسات الإدلاء بنوع الأنشطة الموازية ووتيرة تنظيمها، مع ذكر نوع البناية التي توجد عليها مؤسساتهم، هل يتعلق الأمر ببناية مدرسية أو فيلا، وحالتها، هل هي جيدة أم متوسطة أم في حاجة إلى ترميم، وعدد حجراتها ومساحة الساحة المدرسية ومساحة المختبرات العلمية والخزانة المدرسية.
وتخصص وثائق المراقبة أيضا حيزا للنقل المدرسي ووضعيته ورقم عقدة التأمين واسم الشركة المتعاقد معها وتاريخ انتهاء صلاحية العقدة، إضافة إلى الجانب الصحي، وهل تتوفر المؤسسات على قاعات للتمريض ومن يشتغل فيها، والإدلاء بعقد مع طبيب إذا توفرت.