بوادر انشقاق ثالث في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
20:10 | 14.10.2008الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش | المغربية العدد : 7208 - الثلاثاء 14 أكتوبر 2008 - أفادت مصادر جيدة الاطلاع أن طرد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أربعة أعضاء بمجلس المستشارين من "كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سيكون له انعكاس على تنظيمات المركزية النقابية".
نوبير الأمويواعتبرت المصادر الأمر بداية العد العكسي لـ"نهاية سلطة" الزعيم، محمد نوبير الأموي، الذي "ينفذ موقفه من دون نقاش"، والذي قالت المصادر إنه فشل في عقد اجتماع للمكتب الوطني للمالية لتعيين كاتب عام بديل.
وكان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرر طرد كل من عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من المركزية النقابية، بعد عودتهم عن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، إذ حضروا، الجمعة الماضي، جلسة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة.
ولم تستبعد المصادر حصول انشقاق جديد، سيكون الثالث من نوعه، في صفوف الكونفدرالية، أو حصول انسحاب جماعي للالتحاق بإحدى المركزيتين المنشقتين عن الكونفدرالية، الفدرالية الديمقراطية للشغل، المحسوبة على الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أو المنظمة الديمقراطية للشغل، المقربة من الحزب الاشتراكي.
وفي أول رد فعل على قرار الزعيم الأموي، استنكر المكتـب الوطني للنقابة الوطنية للمالية طرد محمد دعيدعة، الكاتب العام لنقابة المالية، ودعا إلى "احترام الضوابط التنظيمية، لأن القرارات التأديبية ليست من صلاحية ولا اختصاصات المكتب التنفيذي، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
وقرر المكتب الوطني لنقابة المالية عقد دورة للمجلس الوطني واللجنة الإدارية في الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري، "لدراسة ومناقشة واتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة"، مع اعتبار اجتماعه في دورة مفتوحة لمواجهة كل الاحتمالات والتطورات وتداعيات قرار "المكتب التنفيذي" للكونفدرالية، الذي وضعه بلاغ للنقابة الوطنية للمالية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بين قوسين.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن المكتب الوطني استعرض، في اجتماعه المنعقد صباح أول أمس الأحد، بالدار البيضاء، بحضور 12 عضوا، من أصل 17، مختلف التطورات الناتجة عن حضور مجموعة من المستشارين الكونفدراليين لأشغال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، الجمعة الماضي، بعد أن "استنفذ قرار الانسحاب كل مقوماته وحمولاته النضالية، وتحول إلى مجرد غياب داخل مجلس المستشارين، ليس إلا".
وأسف المكتب الوطني "لما أدت إليه قرارت المكتب التنفيذي، من دون الاستشارة الواسعة والنقاش القاعدي، اللذين يتطلبهما موقف من هذا الحجم"، واصفا هذه القرارات بـ"المتسرعة".
واعتبر أن "قرار استئناف محمد دعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية، لمهامه كمستشار برلماني، اتخذ من طرف أعضاء المكتب الوطني، بعد استشارة واسعة لكل من أعضاء اللجنة الإدارية، والمجلس الوطني، واللجان الثنائية للنقابة الوطنية للمالية".
ودعا البلاغ "كافة الموظفين والموظفات بوزارة الاقتصاد والمالية إلى الالتحام والالتفاف حول إطارهم القانوني والشرعي، النقابة الوطنية للمالية، وأجهزتها المنتخبة من المؤتمر الوطني الثاني". كما دعا أعضاء اللجنة الإدارية، والمجلس الوطني، ومكاتب الفروع، إلى "اتخاذ الحيطة والحذر، والتصدي لكل المحاولات، التي تستهدف النقابة الوطنية للمالية".
وبينما رفض المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، بإجماع الحاضرين لأشغاله (12 عضوا من أصل 17)، قرار طرد الكاتب الوطني للنقابة من طرف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فشل محمد نوبير الأموي، حسب مصادر كونفدرالية، في عقد اجتماع للمكتب الوطني للمالية.
وأوضحت المصادر أنه كان مقررا أن يعين خلال الاجتماع بديل للكاتب العام، محمد دعيدعة، وأنه لم يحضر سوى خمسة من أعضاء المكتب الوطني، هم عبد الرزاق أيت بناصر، وحميد ندير، وهما معا من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الدرع السياسي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحدو عياد، (بدون انتماء سياسي لخلاف ذاتي سابق مع الكاتب العام)، تضيف المصادر، ولحسن البخيري، ويوسف القدميري، وعضو سادس لا علاقة له بالمكتب الوطني، مصطفى شهين، كاتب فرع الرباط.
واعتبر عبد الرزاق أيت بناصر أن اجتماع المكتب الوطني لنقابة المالية "غير شرعي، لأنه انعقد خارج مقر الكونفدرالية، وحضره عضوان استفادا من المغادرة الطوعية"، الأمر الذي علق عليه عضو بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، ساخرا، بقوله إن "الأمين العام للكونفدرالية متقاعد منذ زمان، ومع ذلك يقود النقابة"، مشيرا إلى أن "العضوين ليسا الحالة الوحيدة بالمكاتب الوطنية للنقابات الكونفدرالية، وهما عضوان بحكم القانون، إلى أن يعقد المؤتمر الوطني للنقابة".
وقالت المصادر إن "عشرات الرسائل" تقاطرت على النقابة الوطنية للمالية من أعضاء اللجنة الإدارية والفروع، مزكية محمد دعيدعة كاتبا وطنيا للنقابة، ومدينة قرار طرده.
وحضر اجتماع المكتب الوطني، بالإضافة إلى محمد دعيدعة، الكاتب العام، كل من فاضل بوشتى، أمين المال، وخالد عبد الغني، المقرر، والأعضاء بالمكتب الوطني، سعيد أورشاكو، كاتب فرع طنجة، وزهيرة محسن، من فرع مراكش، وإدريس الكتاني، كاتب فرع النقابة بولاية الدارالبيضاء الكبرى، وعبد الجبار بن شقرون، وإدريس القلعي، والشافعي العلوي، عضو مكتب فرع الدارالبيضاء، وصليحة آمنة، من فرع الرباط، وبوجمعة الطرفي، من فرع القنيطرة، وليلى أوهارون، من فرع طنجة.
في الإطار ذاته، أكدت مصادر كونفدرالية من فاس أن أعضاء المجلس المحلي "واجهوا عناصر محسوبة على المكتب التنفيذي، حاولت الاستيلاء على مقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية، وتعيين كاتب محلي خلفا للكاتب الحالي، عبد الرحيم الرماح، مؤسس وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، الذي تقرر طرده.
واعتبر الاتحاد المحلي بفاس قرار المكتب التنفيذي القاضي بطرد البرلمانيين الكونفدراليين، الذين استأنفوا نشاطهم النيابي، "لاغيا، ولا أثر قانونيا له، لغياب أي مخالفة تتناقض مع القانون الداخلي والأساسي للمنظمة".
بوادر انشقاق ثالث في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
المواضيع المتشابهه
