لوائح تغيير الإطار ترفع وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم

[العصيمي]

استفادة 4027 أستاذا من تغيير الإطار يرفع وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم

المنظمة الديمقراطية للتعليم تهدد برفع دعوى قضائية بسبب ما سمته «اختلالات» في اللائحة










رضوان الحسني - نزهة بركاوي
المساء
الاربعاء 9 يناير 2013

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن لائحة رجال ونساء التعليم المستفيدين من تغيير الإطار طبقا للمادة 109 من النظام الأساسي، وكذا عن الطعون المقدمة في شأنها. وبلغ عدد الملفات التي تم قبولها 4027 طلبا من مجموع الطلبات المقدَّمة، البالغ عددها 4518، التي توصلت بها الوزارة، حيث بلغت نسبة الاستجابة للطلبات المُقدَّمة 89.13 في المائة، فيما رُفضت 355 ملفا وألغي 20 طلبا بناء على طلب من المعنيين، فيما أكدت وزارة التربية الوطنية -في بلاغ لها- أن اللجنة المُشترَكة، المشكلة من ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، مازالت تواصل دراستها لـ116 طلبا لتغيير الإطار تهمّ الحالات المتعلقة بالمزاوجة بين مهام التدريس والمهام الإدارية وحالات الإعفاءات من المهام الإدارية لأسباب مختلفة.



ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة الخاصة اليوم للنظر في الطعون المُقدَّمة في ملفات تغيير الإطار التي أعلنت عنها الوزارة، في أفق الحسم النهائيّ في هذا الملف. كما ينتظر أن تؤديّ اللوائح المُعلـَنة إلى موجة من الاستنكار من لدن نساء ورجال التعليم، لاسيما بعد ورود أسماء بعض الأساتذة الذين لم يسبق لهم أن مارسوا أي مهمة إدارية وحصلوا على بيانات خدمات وشواهد تكليفات بمهام إدارية، غيّروا بناء عليها إطارهم فق المادة 109.



في سياق متصل، حمّلت المنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وزارة التربية الوطنية مسؤولية تفاقم وتيرة الاحتجاج والاحتقان في قطاع التعليم بسبب ما اعتبره بيان للمنظمة، توصلت «المساء» بنسخة به، «ما يحاك ضد مكاسب وحقوق الشغيلة التعليمية»، وهو ما صنـّفه البيان ذاته في خانة «الفساد الإداريّ» وتكريس لـ»الريع النقابي» في عملية تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي وطبقا للمذكرة المنظمة.
وطالبت الشغيلة التعليمية، في بيانها، الوزارة الوصية بالعمل على تصحيح «الاختلالات» التي شابت هذه العملية ومنح حق تغيير الإطار لذوي الاستحقاق دون أي مجاملة، علما أن هذه العملية ستؤدي إلى زيادة الخصاص المسجل أصلا في هيئة التدريس، حيث ما زال العديد من التلاميذ بدون مدرسين، وما زال التفويج غيرَ مطبق بالنسبة إلى المواد العلمية، ومازالت بعض المواد الدراسية غير مُعمّـَمة، وما زالت ظاهرة الأقسام المشتركة (تدريس أربعة مستويات) هي القاعدة في العالم القروي.. وما زالت الجودة مفقودة في المنظومة التربوية، وفق البيان ذاته.
وأكد البيان ذاته أنه بعد الوقوف على اللائحة النهائية التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، حيث أسفرت هذه العملية عن استفادة 4027 مدرسا ومدرسة، وُجدت بعد الاختلالات، التي وصفتها بـ»الخطيرة».



وعبّرت المنظمة عن طعنها في اللائحة الوزارية بخصوص تغيير الإطار لما تضمنته من اختلالات هي «تكريس للريع النقابي»، الذي حاولت بعض الجهات «إضفاء الشرعية عليه» من خلال تشكيل لجنة مشتركة، وفق مضمون البيان ذاته. كما عبّرت عن احتجاجها دفاعا على مبدأ الاستحقاق وضمانا لحقوق الأساتذة المستحقين.



وهددت الشغيلة بالتصعيد في حال لم يتمَّ تصحيح تلك الاختلالات من خلال منح حق تغيير الإطار لذوي الاستحقاق ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، مع تشكيل لجنة وطنية للمتضررات والمتضررين من عملية تغيير الإطار، سيعلن عن تاريخ ومكان انعقادها لاحقا.



واعتبر البيان ذاته الاختلالات «مباركة» وتزكية لأمور هي «خارجة عن القانون» وعن السياق والتوجّه الذي تنادي به الحكومة الجهوية وما تقتضيه من نزاهة وشفافية، «خاصة في قطاع يُفترَض أن يكون النموذجَ في النزاهة والاستقامة والمصداقية».