تصور الحكومة حول إصلاح التعليم ببلادنا

[العصيمي]

في جواب الوزارة على سؤال شفهي آني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 حول " تصور الحكومة حول إصلاح التعليم ببلادنا " :

+ مرتكزات الإصلاح

-الخطاب الملكي ل 20 غشت 2012، الذي وضع النظام التعليمي في صدارة الأولويات الوطنية؛
-البرنامج الحكومي الذي يسعى إلى إعادة الثقة إلى المدرسة المغربية من خلال تركيز جهود الحكومة على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي؛
- إرساء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة؛
-تقييم أولي للبرنامج الاستعجالي 2009-2012 الذي ينتهي في نهاية دجنبر 2012 ؛
-معالجة الاختلالات الهيكلية للمنظومة التربوية؛
-وضع مخطط استراتيجي للفترة 2013-2016.

+ المخطط الاستراتيجي
يعتمد هذا المخطط على أربعة توجهات استراتيجية تتمثل في:
1-توفير عرض مدرسي يأخذ بعين الاعتبار أولوية الإنصاف وتكافؤ الفرص ؛
2-تحسين جودة التعلمات ؛
3-تطوير حكامة المنظومة التربوية ؛
4-التدبير الجيد للموارد البشرية والارتقاء بقدراتها وكفاءاتها.

وانطلاقا من هذه التوجهات، تم تبني خمسة مجالات في هذا المخطط الاستراتيجي وهي كالتالي :
1-مجال العرض المدرسي، ويهدف إلى تعميم التعليم بالابتدائي والثانوي أي من سن 6 إلى 15 سنة، وتوسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي، وذلك عبر مجموعة من التدابير والإجراءات.
2-مجال جودة التعليم، والذي يهدف إلى تحسين جودة التعلمات والرقي بها، وذلك عبر إرساء مقاربات العملية التعليمية، وإعداد البرامج والمناهج البيداغوجية والتقويم والتوجيه ودعم تعليم اللغات.
3-مجال المؤسسة التعليمية، الهدف منه ملاءمة منظومة التربية والتكوين للحاجات والظروف الجهوية والإقليمية والمحلية، وتسهيل مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وضبط المسؤوليات لحل المشكلات العملية للمنظومة في عين المكان، وتمكين المؤسسة التعليمية من القيام بمختلف وظائفها التربوية والإدارية والمالية والاجتماعية.
4-مجال الحكامة: تحقيق المردودية في الأداء والنجاعة في ترشيد الموارد المالية، والتحكم في إرساء أجهزة التدبير المؤسساتي على مختلف المستويات.
5-مجال الموارد البشرية، يهدف إلى بلورة مجموعة من الإجراءات الرامية لتحقيق الفعالية في تدبير وتحفيز الموارد البشرية وتقوية قدراتها وكفاءاتها.


ولتحقيق النتائج المنشودة ، سيتم التركيز على ثلاثة شروط أساسية:
- تكريس العمل بمقاربة المشروع ؛
- مأسسة التعاقد بين الوزارة والأكاديميات والنيابات؛
- اعتماد المقاربة التشاركية من خلال العمل على انخراط جميع الفاعلين في مسار تنفيذ المخطط الاستراتيجي مع التركيز بشكل خاص على مستوى المؤسسة التعليمية.


رابط التحميل