زايو بتاريخ 22 يونيو 2009
الموضوع: تقرير حول الانتخابات الجماعية 12 يونيو 2009.
تحية حقوقية
تابع المركز المغربي لحقوق الإنسان-فرع زايو- مختلف فصول العملية الانتخابية على مستوى بلدية زايو و جماعة أولاد استوت و توقف مليا عند مختلف الأطوار بدءا بعملية التسجيل في اللوائح وانتهاءا بعملية تشكيل المجلسين.
وبالنظر إلى مخلفات تجربة أزيد من أربعة عقود من قمع الممارسين السياسيين و ما نتج عنها من تفقير لفئات عريضة من المواطنين و التي أصبحت لقمة طيعة في يد المتلاعبين بالعملية الانتخابية وكدا تجهيل فئات عريضة و ما نتج عنها من غياب الوعي بأهمية التصويت كواجب وطني ترتب عنه تجاهل لوظيفة المستشار و دور المجالس في التنمية المحلية.
كل هدا جعل العملية الانتخابية ما زالت تفتقر لآليات النزاهة و الشفافية الديمقراطية.
وعليه فان المركز المغربي لحقوق الإنسان في إطار رصده للعملية الانتخابية وطنيا فان الفرع المحلي يسجل مايلي:
1- خروقات السلطة المحلية
عدم تحمل الباشا المسؤولية الكاملة في:
- انجاز اللوائح الانتخابية بشكل نزيه.
- عدم الاستجابة لكافة الطعون.
- عدم تصديه للخروقات المسجلة بالدائرة 1و17و19.
- توزيع البطائق بشكل غير قانوني.
- استخراج بطائق للموتى.
- التشطيب على بعض المسجلين بدون مبرر رغم حيازتهم وصل التسجيل.
- عدم احترام مبدأ الإقامة و تشتيت العائلة الواحدة بين الدوائر.
- تواطؤه المكشوف مع رئيس اللجنة الإدارية من خلال إعادة انتشار موظفي الباشوية.
- سكوته عن انخراط بعض موظفي البلدية في الحملة الانتخابية و تجاوزاتهم غير القانونية .
- تملصه في تفعيل مسطرة المتابعة مع وجود حالة تلبس و يتعلق الأمر بتهريب ثلاثة أعمدة كهربائية من مستودع البلدية.
- عدم تحمله المسؤولية في إعداد أماكن التجمعات وتوفير المعدات اللوجستيكية لدلك (حرمان احد الأحزاب من الكهرباء العمومي).
- تغييب رمز احد الأحزاب السياسية بالورقة الفريدة (الدائرة 14 ).
- تسريب الورقة الفريدة الدائرة( 18 مكتب التصويت رقم 22).
- تجميع خمسة مكاتب للتصويت بمركز واحد (مدرسة حسن اليوسفي).
2 الأحزاب:
- وجود تحالفات ضمنية لا معنى لها سياسيا إلا من باب جبر الخواطر.
- اعتماد المال الحرام في شراء الذمم ( وهو امر يصعب اثباته بسبب خوف المواطنين تقديم شهادة ).
- مواصلة الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع من خلال اعتماد السيارات المأجورة.
- استغلال النفوذ وتوزيع الوعود والالتجاء إلى أسلوب "العار".
- تسخير عصابات للترهيب والتشويش .
- عدم التزام بعض الأحزاب بما تنص عليه مدونة الانتخابات:الدوائر 1 – 17 -19 .
- تسجيل مشاحنات ومشادات واعتداءات بين بعض الإطراف المشاركة في العملية الانتخابية .
وانتهى المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع-زايو- في الأخير إلى اعتبار الانتخابات في صورتها الحالية لم تكن نزيهة ولا ديمقراطية ولم تساهم في تطور الممارسة الديمقراطية في بلادنا بل شكلت خطوة إلى الوراء باعتراف عدد من المستجوبين حسب استمارة أعدت لهدا الغرض محليا .
وعليه يوصي المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع-زايو- ب:
- ضرورة تحمل القضاء مسؤوليته الكاملة في ترتيب ما يجب قانونا بمناسبة نظره في الطعون الانتخابية وفي المتابعات الجنائية ضد مرتكبي الخروقات الانتخابية إن محليا أو وطنيا.
- ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية من خلال:
- تفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات بفرض الرقابة .
- إعادة النظر في تركيبة اللجنة الإدارية المشرفة على اللوائح من خلال إشراك المجتمع المدني والحقوقي.
- فتح تحقيق في اللوائح الانتخابية المعتمدة ببلدية زايو وجماعة أولاد استوت.
وفي الأخير يحيي المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع-زايو- الوعي المدني الذي أبانت عنه ساكنة زايو و أولاد ستوت و الموقف الايجابي لرجال الأمن والدرك الملكي طيلة الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع.
المركز المغربي لحقوق الإنسان
- فرع زايو-
ملحوظة :
المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع-زايو- يتوفر على الأدلة المتعلقة بالخروقات المشار إليها في مضمون التقرير.
زايو / تقرير المركز المغربي لحقوق الانسان حول انتخابات 12 يونيو 2009
المواضيع المتشابهه
