قانون جديد للكراء.. هل يحل أزمة السكن ؟
مصطفى الحجري
خلق آليات للتحكيم بين المكري والمكتري قبل اللجوء إلى المحاكم. وضع نظام للتأمين على عدم وفاء المكتري بأداء واجب الكراء لصاحب المنزل. تسهيل استرجاع المالك لبيته من المكتري. توفر المالك على ضمانة لتغطية مصاريف إصلاح الأضرار من طرف المكتري...
هذه بعض المقترحات التي سيعرضها وزير السكنى والتعمير على البرلمان في شكل قانون لاسترجاع الثقة بين المكري والمكتري وزيادة عروض الكراء التي تقلصت بفعل خوف ملاك البيوت على مصالحهم من قبل مكتري سيئ...
حيث سيشرع البرلمان بداية من الأسبوع المقبل في مناقشة قانون الكراء الجديد الذي أعدته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. القانون الجديد الذي كشف توفيق احجيرة، وزير الإسكان، عن بعض خطوطه العريضة، يهدف إلى «إعادة عامل الثقة بين المكري والمكتري»، وإعطاء دفعة قوية لقطاع السكن المعد للكراء، من خلال العديد من التدابير المالية، والقانونية والجبائية، وستوازيه مجموعة من الإجراءات والتدابير لتشجيع المنعشيين العقاريين على الاستثمار في هذا المجال من خلال إحداث وحدات سكنية مخصصة للكراء.
وأضاف احجيرة، في اللقاء الذي خصص لمناقشة نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة، حول النهوض بقطاع السكن المعد للكراء، أن الوضع الحالي للقطاع «غير مقبول وغير صحي»، أمام غياب أية مؤسسة عمومية، أو خاصة، تعمل على الاستثمار في هذا المجال الذي يبقى مطلبا ملحا وحيويا بالنسبة إلى الأسر حديثة التكوين أو الأسر ذات الحركية الاجتماعية، بالإضافة إلى الفئات الفقيرة.
وأرجع احجيرة الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع إلى العديد من الإكراهات، من بينها عزوف المنعشين العقاريين عن الاستثمار فيه، وتراكم القضايا المعروضة أمام المحاكم، وضعف العرض بخصوص المساكن المعدة للكراء أمام ارتفاع السومة الكرائية.
وأكد احجيرة أن القانون الجديد، اعتمد بشكل أساسي على الدراسة التي قامت بها الوزارة، بتنسيق مع جميع المتدخلين، بشكل مكن من الوقوف على أهم الاختلالات التي تحول دون تطوير هذا القطاع، ومواجهة أزمة السكن التي يعاني منها المغاربة رغم وجود 800 ألف شقة فارغة.
وكشفت الدراسة، التي أعدتها وزارة الإسكان والتعمير حول وضعية السكن المعد للكراء، عن مجموعة من التدابير التي سيتم تفعيلها، ومنها خلق آليات بديلة عن اللجوء إلى المحاكم، ووضع نظام تأمين عن عدم أداء الوجيبة الكرائية ومراجعة حالات الاسترجاع من قبل المالك، وإرفاق عقد الكراء بضمانة لتغطية إصلاح الأضرار التي قد تلحق بالسكن.
كما تضمنت هذه الاقتراحات تقديم تحفيزات جبائية بخصم جزافي ما بين 60 و80 في المائة من المداخيل المتأتية عن كراء مساكن اجتماعية معدة للسكن الكرائي لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود، وإعفاء كلي لمدة 3 سنوات على المداخيل الكرائية المتأتية عن كراء المساكن الاجتماعية الشاغرة، وخصم جزء من الوجيبة الكرائية يقدر بما بين 25 و50 في المائة من الدخل الخاضع للضريبة.
من جهة أخرى، اقترحت الدراسة وضع إطار تعاقدي ما بين السلطات العمومية والمنعشين العقاريين، يتم بموجبه منح قروض طويلة الأمد تتراوح مدتها ما بين 20 و30 سنة بنسب فائدة مدعمة من طرف الدولة (ما بين 3 إلى 4 في المائة).
وكشفت الدارسة عن مجموعة من الأرقام من بينها أن 30 في المائة من أصحاب العقارات لهم نزاعات مع المكترين، فيما بلغت حصيلة السكن المعد للكراء خلال سنة 2004 ما يقارب 930.000 وحدة، 91 في المائة منها تم إنتاجها من طرف أشخاص ذاتيين.
وجاءت مدينة الدار البيضاء على رأس المدن التي تعرف مستوى طلب مرتفع على السكن المعد للكراء بنسبة 30 في المائة، متبوعة بكل من الرباط وسلا بنسبة 15 في المائة ثم فاس بنسبة 11 في المائة.
المساء
العدد 630 الجمعة 26 شتنبر 2008
قانون جديد للكراء.. هل يحل أزمة السكن ؟
المواضيع المتشابهه
