أقدمت وزارة التربية الوطنية على إحداث الجمعيات الرياضية بالمؤسسات التعليمية مباشرة بعدإحداث الجامعة في منتصف تسعينيات القرن الماضي بهدف تنظيم الأنشطة الرياضية داخل المؤسسات التعليمية تنظيماً مادياً وعمليا ، باعتبار الجانب المادي العائق الاساسي الذي يحول دون تنظيمها في غالب الأحيان. فسارعت المؤسسات التعليمية حتى النائية منها إلى تكوين هذه التنظيمات الجمعوية رغم تعقيد المساطر في تكوين الملف القانوني للجمعية لا سيما وأن غالبية الأعضاء من التلاميذ القاصرين . تعقيدات قد تحول أحياناً دون تأسيس الجمعية . رغم مجهودات السيد المدير الذي يحاول جمع ما يلزم من وثائق بما تتطلبه عملية الجمع هاته من مصاريف تخص الطبع والاستنساخ والتنقل والطوابع وغيرها ليصطدم في نهاية المسار بالمساطر التي لا تتفهم أن لهذه الجمعيات أهدافاً تربوية رياضية مساطر لا تقبل التمطيط إلاَ إذا كانت لصالح جهة معينة .
يزج المدير المسكين بالملف اللعين في أحد أدراج مكتبه المهترئ ويستخلص واجب الانخراط من التلامبذ فيحول 35% إلى حسابات الجهات المسؤولة وهي تعي كل الوعي خطورة عمله من الناحية القانونية دون تحريك ساكن لسببين أولهما استفادتها من النسبة المذكورة. ثانيهما اعتبارها لعدم قانونية الجمعية خطأ إدارياً تمسك منه المدير متى تربصت به.
ومن عجيب المفارقات فرض مسطرة الإذن بالصرف من ميزانية الجمعية من قبل مكاتب الرياضة المدرسية على مديري المؤسسات وبمباركة نواب الوزارة . ليجد المدير نفسه ملزماً بالحصول على موافقة المكتب المسير بمحضر مدون في صرف الميزانية وانتظار رد المسؤول عن مكتب الرياضة المدرسية عن الإذن بالصرف والموافقة عليه وقراءة التقرير المالي على مجلس تدبير المؤسسة والمصادقة عليه رغم أن الجمعية تدخل في قانون الحريات العامة .
فهلاَ تحرر السادة المديرون من طوقهم وخرجوا عن صمتهم وهيكلوا جمعيات الرياضة المدرسية بمؤسساتهم ليمارسوا حقوقهم الادارية المشروعة دون تخويف أو تخوَف؟ ودون إعارةاهتمام للإذن بالصرف ، متبرعين على مكاتب الرياضة المدرسية بالنيابات في نهاية الموسم بتقرير عن الوضعية المالية للجمعية. ً