مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج متى يتم إنصاف أعضاء البعثات الثقافية الم

[barkani13]

متى يتم إنصاف أعضاء البعثات الثقافية المغربية بأوروبا؟

مراسلة خاصة

يعتبر أعضاء البعثات التعليمية والثقافية المغربية بأوروبا، المنحدرون من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتابعون حاليا لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، من أقدم البعثات الرسمية المغربية بالخارج، إذ يرجع تاريخ إرسالهم إلى الخارج سنة 1986، من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد أن تم إدماجهم في مؤسسة الحسن الثاني . في البداية كان عددهم يصل الى 100 موظف، وأمام عدم وضوح الأدوار التي يقومون بها و التجاهل الإداري المستمر لمطالبهم ، أضحى هذا العدد في تقلص مثير مما جعل الصامدين منهم في أوروبا عرضة لكل أشكال التسويف والطرد وفقدان أية ضمانات للاستمرار في أداء واجبهم المهني. الشيء الذي جعلهم يدقون أبواب مختلف المعنيين لعرض قضيتهم لعلهم يجدون آذانا صاغية لها و ةتعترف بالخدمات التي قدموها للجالية لمدة 23 سنة خلت. وةفي هذا السياق راسل المعنيون بالأمر سفراء المغرب بكل من باريس وبروكسيل بتاريخ 11 دجنبر 2008، كما راسلوا مسؤولي مؤسسة الحسن الثاني ووزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بالرباط، لكن كل هذه النداءات الحضارية باءت بالفشل، مما اضطر البعض منهم إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط. وأمام استمرار تجاهل قضيتهم، نظموا وقفتين احتجاجيتين أمام مقر القنصليات المغربية ببعض الدول الأوروبية يومي 29 و30 دجنبر 2008 .
وبعد انتظار طويل أصدر أعضاء البعثة التعليمية بيانا شديد اللهجة يكسرون فيه صمتهم الطويل ويعرضون فيه مشاكلهم المستعصية التي يعانون منها منذ عقدين من الزمن. ويشير البيان إلى "استنفادهم كل الوسائل التفاوضية والإدارية لاستعادة حقوقهم المسلوبة منذ إلحاقهم بمؤسسة الحسن الثاني". كما يشيرون "إلى افتقادهم لكل الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها كموظفين قبل التحاقهم سنة 1992، بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج إثر بروتوكول تفويت رقم 1371، مسجل بقسم الشؤون العامة يوم 27-09-1991 تحت رقم 6133، وموقع بين مؤسسة الحسن الثاني وبين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية". والذي تعهدت فيه المؤسسة بالحفاظ على كل الامتيازات التي يمتعون بها الشيء الذي لم يتم احترامه. بل اكثر من ذلك عرفت رواتبهم الشهرية انخفاضا بنسبة 20 % من قيمتها. كما تقوم المؤسسة المعنية باقتطاعات أجرية شهرية تتعلق مبدئيا بالمساهمة في صندوق التقاعد والتغطية الصحية، في حين لم تشارك إلى حد الان، بأي مبلغ باسم هؤلاء الموظفين في أي صندوق أو منظمة منذ 1992، كما لا توفر لهم أية تغطية صحية، لا في الداخل ولا في الخارج على حد تعبير البيان. ناهيك عن غياب ظروف ملائمة للاشتغال في الخارج، الشيء الذي يجعلهم عرضة للإهمال والنسيان وقتل روح الإبداع والتجديد فيهم.
ويشدد أعضاء البعثة على ضرورة إدماجهم ضمن أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بباقي الموظفين الذين خضعوا لنفس التكوين ، مطالبين بتسوية وضعيتهم المادية و الإدارية وحقهم في الترقية، واحتساب سنوات الأقدمية منذ 1992، والإيفاء بجميع الالتزامات المادية تجاه الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي الختام يؤكد البيان استعداد هذه الفئة لمواصلة كل أشكال النضال المشروعة إلى أن يتم إنصافهم وتحقيق مطالبهم العادلة.

الاتحاد الاشتراكي

6/4/2009