أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادات، أنها ستخوض إضرابا وطنيا مرفوقاً باحتجاجات بالرباط لمدة 3 أيام قابلة للتمديد، محددة لذلك موعد 17 إلى 19 فبراير القادم، وذلك للمطالبة بالترقية بشهادة الإجازة "دون قيد أو شرط على غرار الافواج السابقة و بأثر رجعي إداري و مالي".
وضمت مطالب التنسيقية، التي تعود للاحتجاج في عامها الثاني، الحق في "تغيير الإطار" و"درجة خارج السلم" و"ولوج سلك التبريز" لجميع الأساتذة المجازين، مع "استرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين أثناء ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب".
واتهمت الجهة النقابية ذاتها، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، وزارة التربية الوطنية بالاستمرار في "إنزال أقسى تعسفاتها الجهنمية"، من قبيل "توقيفات الأجور لأكثر من 10 أشهر، والإحالة على المجالس التأديبية.. والاقتطاعات غير قانونية التي تطال الأجور (..) ظلما وجورا لأكثر من سنتين"، إلى جانب "الأحكام القضائية الجائرة الأخيرة الصادرة في حق 8 أساتذة بتهم واهية وملفقة.. على خلفية ممارسة حق الإضراب والتظاهر السلمي".