أفاد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن فشل الحوار الاجتماعي، يعود إلى رفض الحكومة، خلال دورة شتنبر 2008 الاقتراحات التي قدمتها النقابات، وغياب إرادة لحل المشاكل المطروحة، ما أدى إلى تعدد الاحتجاجات الحالية.
وفي تصريحه لـ "المغربية" أوضح الزاير أن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بذلت مجهودات كبيرة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتمكنت من انتزاع أزيد من أربع تصاريح اجتماعية منذ 1996 إلى الآن، مشيرا إلى أنه، خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي جرت في أبريل 2008، لم تلتزم الحكومة بمواصلة الحوار، إلى غاية التوافق، وأعلنت إجراءات انفرادية.
وأضاف الزاير أنه خلال دورة الحوار، التي جرت في شتنبر 2008، رفضت الحكومة كل الاقتراحات التي قدمتها النقابات، إذ أنها لم تستجب لأي مطلب، كما وقفت الحوار من طرف واحد، ما ترتب عنه انعدام الثقة من جديد، مفيدا أن غياب الإرادة من طرف الحكومة لحل المشاكل، أدى إلى احتقان الوضع الاجتماعي، وتعدد الاحتجاجات الاجتماعية التي تجري حاليا.
وذكر المسؤول النقابي أن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل من مؤسسي العمل النقابي الوحدوي، لما كانت الشروط متوفرة، إلا أنها حين لاحظت أنه لم يستجب لدعواتها لا في الثمانينيات ولا في التسعينيات، ولاحظت أن دعاة التنسيق لا يربط بينهم تناغم الخطاب والمواقف، وبالتالي لا يمكن أن يجري التنسيق بين كل الأطراف، خصوصا عندما يكون طرف مع الحكومة وطرف آخر مع المعارضة، دفعها، حسب الزاير، خلق استقلالية في قراراتها، ومواقفها.
وتخوض النقابة، حسب الزاير، إضرابات قطاعية دفاعا على حقوق الشغيلة في جميع القطاعات، مثل الصحة والتعليم، وتطالب بضرورة توفير شروط العمل، وتطبيق قانون الشغل مع احترام الحريات النقابية.
ورأى أن الاقتطاعات من أجور المضربين لن يحل المشاكل المطروحة، لأن الزجر، لن يثني الشغيلة على المطالبة بحقوقها، خصوصا أنه كان جاري به العمل في بعض القطاعات الخاصة، مؤكدا أن حل المشاكل المطروحة تكمن في إيجاد التوافق في الحوار، واحترام القوانين، لأن الاقتطاع سيكون له رد فعل عكسي وسلبي.
المصدر:جريدة المغربية/14-3-2009