تصعيد في وجه حكومة بنكيران ... الدعوة إلى إضراب وطني في الوظيفة العمومية ذات الطابع الإداري في هذا التاريخ

[abo fatima]

النقابات تصعد وتقرر خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية

في خطوة جديدة تؤشر على حالة الاحتقان بين النقابات العمالية والحكومة مع اقتراب احتفالات فاتح ماي، اختارت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التصعيد في مواجهة الحكومة، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، يوم ثاني أبريل المقبل. وبررت النقابة لجوءها إلى الإضراب العام بالتماطل والتسويف الذي يعرفه الحوار الاجتماعي وإصرار الحكومة على تمرير ما وصفته بمخططها التراجعي في مجال التقاعد.
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات أن تنظيم إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مع مسيرة مركزية بالرباط يوم ثاني أبريل، يأتي في ظل تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة، بل وسعيها إلى توظيف ما يسمى بالحوار الاجتماعي لتمرير ما وصفتها بمخططاتها التراجعية سيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.
واعتبرت النقابة المذكورة أنه وبعد المسيرة الوطنية ليوم 6 أبريل 2014، وبعد الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر الماضي، لم تستجب الحكومة لأي من المطالب المرفوعة في المذكرة النقابية المشتركة ليوم 11 فبراير 2014. وكل ما حصلت عليه النقابات بعد طول انتظار هو الدخول منذ 10 فبراير الأخير في مسلسل جديد من الحوار الذي وصفته بالعقيم والمغشوش.
وأشارت النقابة المذكورة إلى أنها طالبت قيادة الاتحاد المغربي للشغل وكافة النقابات، التي شاركت في إضراب 29 أكتوبر، بالانسحاب من الحوار الاجتماعي والدخول في إضراب عام وطني جديد أقوى وأشمل من الإضراب العام السابق، داعية إلى تفعيل كافة مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 التي انتُزِعت بفضل الضغط النقابي وبفضل حركة 20 فبراير بدءا بتوحيد الحد الأدنى للأجور في الصناعة والفلاحة وإقرار درجة جديدة في الوظيفة العمومية والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية.
كما طالبت بجعل حد للزيادة في الأثمان مع الزيادة العامة في الأجور ومعاشات المتقاعدين وتخفيض الضريبة على الأجور وإلغائها بالنسبة للمعاشات، واحترام مكاسب الموظفين والمستخدمين المرتبطين بالصندوق المغربي للتقاعد مما يستوجب التخلي عن المخطط الذي تحاول الحكومة نهجه، والمتجسد في رفع سن التقاعد ورفع الاقتطاع من الأجور وتخفيض المعاشات ورفع الحيف عن المستخدمين والعمال والعاملات، المرتبطين بنظامي الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة إلى احترام الحريات والحقوق النقابية، وفي مقدمتها حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، بدءا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم حق الإضراب والقرار التعسفي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.

جريدة المساء

[nadiazou]

[abdoutazi]

موخاريق ودواعي الاضراب في الوظيفة العمومية

محمد منفلوطي_هبة بريس

هاجم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة الحالية، متهما إياها بنهج سياسة التماطل والتسويف في تعاطيها مع الحوار الإجتماعي، وإصرارها على حد وصفه لمخططاتها التراجعية، لاسيما في مجال التقاعد وتكريس العمل بالعقدة وتكبيل حق الإضراب.
داعيا إلى التعبئة الشاملة لانجاح الإضراب الوطني في قطاع الوظيفة العمومية المزمع تنظيمه في الثاني من أبريل، موجها الدعوة لكافة الموظفات والموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المنضوين تحت الإتحاد، إلى المشاركة المكثفة والقوية في هذه المعركة النقابية العادلة لوقف الهجوم على الحقوق والمكتسبات وتحقيق المطالب.
موضحا أن هذه المعركة تهدف إلى وقف الهجوم على القدرة الشرائية الزيادة في الأسعار وفاتورة الماء والكهرباء مع تجميد في الأجور، مبرزا أنه نظم وقفات احتجاجية محلية يوم 25 مارس على صعيد جميع مناطق المغرب، عوض 18 مارس كما كان مقررا، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة يوم الأربعاء 25 مارس 2015.
وأضافت ذات المصادر، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي بعد التراجع عن المخطط الحكومي الرامي إلى حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفين المدنيين "رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% حاليا، وباعتماد متوسط الأجر لـ 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد النسبي"، مستندة هذه المرة على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي تزكي من حيث الجوهر المخطط الحكومي.