مفهوم الكفايات بين الممارسة البيداغوجية و الممارسة الفعليةعرفت العملية التعليمية خلال العشرية الأخيرة تحولا على أرض الواقع التعليمي ببلادنا حيث انتقلت مما كان يعرف بالتعليم بواسطة الممارسة المبنية على قدرات الأستاذ و تكوينه الشخصي و الأكاديدمي إلى ما اصطلح عليه بالتعليم بواسطة الكفايات ، حيث أصبحت الكفاية هي المنطلق المعتمد عليه في ضبط و تنظيم مختلف عناصر العملية التعليمية التعلمية انطلاقا من أن للمفهوم دلالة عامة مفادها أن الكفاية هي جملة قدرات تتيح للمتعلم أن يؤدي مهاما و أنشطة معينة و في وضعيات مختلفة ، و تصف الباحثة ( ساندرا ميشيل ) الكفاية في مدلولها العام بكونها كل ما يتيح حل المشكلات المهنية في سياق خاص ، عن طريق تحريك مختلف القدرات بكيفية مندمجة . و بما أن مفهوم الكفاية قادم من المقاولة و عالم الاقتصاد و المال و الانتاج لما يفرضه هذا المجال من جودة تتطلب استخدام كل الطرق الكفيلة لتحقيق ذلك انطلاقا من تجاوز كل المشاكل و الصعوبات الآنية و المستقبلية فقد وظف في حقل التعليم في إطار المنظومة التربوية التعليمية ، و بما أن القسم يشكل جماعة متجانسة في المستوى الدراسي مختلفة في القدرات العقلية و الفكرية و الاجتماعية و النفسية فقد جاءت الكفاية لتجسيد هذا الدور و بالتالي انخراط المتعلم في المنظومة التربوية بشكل تلقائي كطرف فاعل و ليس مستهلك يجعله شريك اساسي في التواصل من أجل الاستفادة ، و حيث أن المتعلم لم يبق ذاك الوعاء القابل لتفريغ المعلومات أو الأداة المستقبلة للمعرفة بطريقة الشحن فقط جاءت الكفاية كنوع من الممارسة المزدوجة لتمكين المتعلم من اكتساب تفكير منطقي و منظم و مندمج يتيح له الاكتساب عن طريق البحث لحل المشكلات التي تصادفه و نقل المعرفة من سياق لآخر ثم تعويده على التفكير المنهجي لمعالجة المواقف مع اكتساب الأدوات المنهجية و القدرات المعرفية التي تمكنه من معالجة التعلمات بنفسه ، و بذلك يمكننا أن نسجل بأن الكفاية فعل و نشاط و لا يمكن الفصل بينهما باعتبارهما مظهران متكاملان يشكلان بنية دينامية ليس لها من محرك سوى الفعل و النشاط المبني على منهجية التحريك الايجابيليبقى دور الأستاذ داخل هذه العملية بمثابة الأداة المساعدة و المهيئة للتفاعل مع الأجواء داخل الفصل الدراسي من خلال إقامة تواصل حقيقي بينه و بين متعلميه مبني على المكاشفة و العلاقة الانسانية إسهاما منه في بناء شخصية بمقدورها الانطلاق و البحث و التكاشف المبني على المعرفة الملقنة وفق كفاءات قائمة على معطيات سيكولوجية و معرفية تتسم بالجودة كمؤشر عن نوعية المنتوج المقدم بواسطة الأجرءة والانتقال به من كلام مخطوط أو شفهي إلى ممارسة فعلية و ملموسة .و إذا كانت الكفايات كمنهج يشكل منعطفا أساسيا في مسار تطور النظام التعليمي بالمغرب كما هو مخطط له بناء على عدة اعتبارات بوصف الوثيقة " النظام التربوي الجديد " الصادرة في أكتوبر من سنة 1980 تشكل مرجعا هاما لهذا التغيير الذي يدخل في إطار مخطط الإصلاح في إطار التقويم الهيكلي للاقتصاد الوطني مما فرض ضرورة تطبيق هذا الاصلاح على مستوى النظام التعليمي حتى يتسنى للمتعلمين اكتساب مواصفات جديدة يستدعيها المحيط الاجتماعي و الاقتصادي كالتشغيل الهاجس الأكبر في هذا العصر و متطلبات ممارسة المهن و تطور التكنولوجيا – ع اللطيف الفاربي - فإنه من الواجب علينا خلال عملية تطبيقه بسطه على مشرحة التشخيص و البحث" و التقييم لمعرفة مدى نجاعته أو فشله انطلاقا من كل الحيثيات التي تحيط به داخل المنظومة التربوية التعليمية سواء تعلق الأمر بالأستاذ كفاعل أساسي و موجه في نفس الوقت و بالتلميذ كطرف معني بالعملية أو كل ما يربط بينهما في المناهج و الطرق و الكتب المدرسية بكل ما تحمله من قوة و ضعف في عملية التواصل ، ليبقى جانب فرض القطيعة مع المراحل السابقة التي شهدتها المنظومة التعليمية ببلادنا من تحولات امتدت عبر ثلاث عقود لا يمكن الاستغناء عنها و بالتالي إتلافها أو التنكر لما أضافته من تراكمات كانت من دواعي و أسباب المشروع الجديد ، بل ينبغي الاستفادة منها و الأخد بالأجود منها و احتضانه ثم بلورته في قالب يتماشى وفق الخط الجديد الذي يتبناه الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، الوافد الجديد سيما أن أغلب المدرسين ما زالوا يشتغلون ابلكيفية التي يرونها أنسب لهم لأنهم لم يستأنسوا بعد بما هو جديد عليهم رغم مدة الاختبار التي در منها أمام غياب أنشطة تكوينية هادفة تقاربية لايبقى التلميذ بفضل هذه الوضعية في متاهة معرفية تدعوه للبحث عن التوازن الذي من الممكن أن يمكنه من التفاعل مع موضوع المعرفة بدل الاستجابة لما يقدم إليهمفهوم الكفايات بين الممارسة البيداغوجية و الممارسة الفعليةعرفت العملية التعليمية خلال العشرية الأخيرة تحولا على أرض الواقع التعليمي ببلادنا حيث انتقلت مما كان يعرف بالتعليم بواسطة الممارسة المبنية على قدرات الأستاذ و تكوينه الشخصي و الأكاديدمي إلى ما اصطلح عليه بالتعليم بواسطة الكفايات ، حيث أصبحت الكفاية هي المنطلق المعتمد عليه في ضبط و تنظيم مختلف عناصر العملية التعليمية التعلمية انطلاقا من أن للمفهوم دلالة عامة مفادها أن الكفاية هي جملة قدرات تتيح للمتعلم أن يؤدي مهاما و أنشطة معينة و في وضعيات مختلفة ، و تصف الباحثة ( ساندرا ميشيل ) الكفاية في مدلولها العام بكونها كل ما يتيح حل المشكلات المهنية في سياق خاص ، عن طريق تحريك مختلف القدرات بكيفية مندمجة . و بما أن مفهوم الكفاية قادم من المقاولة و عالم الاقتصاد و المال و الانتاج لما يفرضه هذا المجال من جودة تتطلب استخدام كل الطرق الكفيلة لتحقيق ذلك انطلاقا من تجاوز كل المشاكل و الصعوبات الآنية و المستقبلية فقد وظف في حقل التعليم في إطار المنظومة التربوية التعليمية ، و بما أن القسم يشكل جماعة متجانسة في المستوى الدراسي مختلفة في القدرات العقلية و الفكرية و الاجتماعية و النفسية فقد جاءت الكفاية لتجسيد هذا الدور و بالتالي انخراط المتعلم في المنظومة التربوية بشكل تلقائي كطرف فاعل و ليس مستهلك يجعله شريك اساسي في التواصل من أجل الاستفادة ، و حيث أن المتعلم لم يبق ذاك الوعاء القابل لتفريغ المعلومات أو الأداة المستقبلة للمعرفة بطريقة الشحن فقط جاءت الكفاية كنوع من الممارسة المزدوجة لتمكين المتعلم من اكتساب تفكير منطقي و منظم و مندمج يتيح له الاكتساب عن طريق البحث لحل المشكلات التي تصادفه و نقل المعرفة من سياق لآخر ثم تعويده على التفكير المنهجي لمعالجة المواقف مع اكتساب الأدوات المنهجية و القدرات المعرفية التي تمكنه من معالجة التعلمات بنفسه ، و بذلك يمكننا أن نسجل بأن الكفاية فعل و نشاط و لا يمكن الفصل بينهما باعتبارهما مظهران متكاملان يشكلان بنية دينامية ليس لها من محرك سوى الفعل و النشاط المبني على منهجية التحريك الايجابيليبقى دور الأستاذ داخل هذه العملية بمثابة الأداة المساعدة و المهيئة للتفاعل مع الأجواء داخل الفصل الدراسي من خلال إقامة تواصل حقيقي بينه و بين متعلميه مبني على المكاشفة و العلاقة الانسانية إسهاما منه في بناء شخصية بمقدورها الانطلاق و البحث و التكاشف المبني على المعرفة الملقنة وفق كفاءات قائمة على معطيات سيكولوجية و معرفية تتسم بالجودة كمؤشر عن نوعية المنتوج المقدم بواسطة الأجرءة والانتقال به من كلام مخطوط أو شفهي إلى ممارسة فعلية و ملموسة .و إذا كانت الكفايات كمنهج يشكل منعطفا أساسيا في مسار تطور النظام التعليمي بالمغرب كما هو مخطط له بناء على عدة اعتبارات بوصف الوثيقة " النظام التربوي الجديد " الصادرة في أكتوبر من سنة 1980 تشكل مرجعا هاما لهذا التغيير الذي يدخل في إطار مخطط الإصلاح في إطار التقويم الهيكلي للاقتصاد الوطني مما فرض ضرورة تطبيق هذا الاصلاح على مستوى النظام التعليمي حتى يتسنى للمتعلمين اكتساب مواصفات جديدة يستدعيها المحيط الاجتماعي و الاقتصادي كالتشغيل الهاجس الأكبر في هذا العصر و متطلبات ممارسة المهن و تطور التكنولوجيا – ع اللطيف الفاربي - فإنه من الواجب علينا خلال عملية تطبيقه بسطه على مشرحة التشخيص و البحث" و التقييم لمعرفة مدى نجاعته أو فشله انطلاقا من كل الحيثيات التي تحيط به داخل المنظومة التربوية التعليمية سواء تعلق الأمر بالأستاذ كفاعل أساسي و موجه في نفس الوقت و بالتلميذ كطرف معني بالعملية أو كل ما يربط بينهما في المناهج و الطرق و الكتب المدرسية بكل ما تحمله من قوة و ضعف في عملية التواصل ، ليبقى جانب فرض القطيعة مع المراحل السابقة التي شهدتها المنظومة التعليمية ببلادنا من تحولات امتدت عبر ثلاث عقود لا يمكن الاستغناء عنها و بالتالي إتلافها أو التنكر لما أضافته من تراكمات كانت من دواعي و أسباب المشروع الجديد ، بل ينبغي الاستفادة منها و الأخد بالأجود منها و احتضانه ثم بلورته في قالب يتماشى وفق الخط الجديد الذي يتبناه الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، الوافد الجديد سيما أن أغلب المدرسين ما زالوا يشتغلون ابلكيفية التي يرونها أنسب لهم لأنهم لم يستأنسوا بعد بما هو جديد عليهم رغم مدة الاختبار التي در منها أمام غياب أنشطة تكوينية هادفة تقاربية لايبقى التلميذ بفضل هذه الوضعية في متاهة معرفية تدعوه للبحث عن التوازن الذي من الممكن أن يمكنه من التفاعل مع موضوع المعرفة بدل الاستجابة لما يقدم إليه
مفهوم الكفايات بين الممارسة البيداغوجية و الممارسة الفعلية
المواضيع المتشابهه
