إقرارات إدارية من نوع خاص بنيابة فكيك
عمر قدوري
استغفالا والفُرُق الاجتماعية منكبّة على نتائج استحقاقات اللّجن الثنائية على الصعيد الوطني، وفي سابقة من نوعها أقدم السيد النائب الإقليمي على اغتنام الفرصة ليدشن عمله الإداري بأخلاقيات والتزامات غير قانونية حيث أقدم على تقريب المديرين من النيابة فيما يخص عملية اللمسات الأخيرة على إقرارهم في مناصبهم، بعد أن قطع هؤلاء مراحل التأطير التي تعدّ كمراحل شفوية، وفي الوقت الذي كانت المرحلة الحاسمة تستدعي إجراءات عملية وتطبيقية داخل إداراتهم في عين المكان: الأول بعكلة السدرة والثاني بالطريرد، إلاّ ان العكس هو الذي حصل، فقد اُستدعي هؤلاء إلى مركز تندرارة في إدارات غير إداراتهم، لتجرى لهم هذه الإقرارات، وبأعذار واهية يرفضها المنطق الإداري كلية، وكل مسؤول .
وبذلك يكون السيد النائب قد عمد إلى تدشين نمط مفردن في الميدان التربوي بتقزمه للمسافات وخلق إدارة داخلها إدارات متعددة بالمجال الحضري تلتقي فيها كل المؤسسات القروية ولم لا يحقّ أن نطلق عليها اسم : إدارة جماعاتية، ولم لا إدارة إقليمية.
واستدراكا منها وبعد أيّام قبل تثبيتها، أقدمت النيابة يوم الاثنين 25 مايو 09 ، على إعادة الإقرارات في المكان الحقيقي والطبيعي، وبذلك يكون مديرو هذه المؤسسات قد أجروا إقرارين، وهي سابقة من نوعها وطنيا، ولم تعد معه سيارات النيابة الإقليمية معطّلة كما زُعم!
وقديما حكيت علينا قصص عنوانها، هكذا تكون قفزة الأسد، وفي ظل تسييرات نيابية حالية تكون قفزة الأسد تحوّلت إلى قفزات النيابية على المساطر الإدارية، وما ذلك بغريب عليها!
2/6/2009
إقرارات إدارية من نوع خاص بنيابة فكيك
المواضيع المتشابهه
