الأساتذة الملحقون بالخارج:النفيفي الغربة والحرمان من الحقوق
في الوقت الذي يناضل فيه الأساتذة بالمغرب من اجل انتزاع حقوقهم المشروعة لتحسينوضعهم،يلاحظ أن مؤسسة الحسن الثاني المكلفة بالتعليم الخاص بالجالية في أوروباتمتنع عن صرف مستحقات الأساتذة الملحقين لديها ،حيث إن اكثرمن مائة أستاذ لميتوصلوا بملايين الدراهم التي هي من حقوقهم في الترقية إلى الدرجة الأولى.وحتىالذين استفادوا من المغادرة الطوعية أو أنهوا مهامهم تم التنكر لهم في هذه المستحقات .وكلما اتصلوابالمؤسسة تكون الإجابة إن المؤسسة لا تتوفر على المال الكافي.
مما يطرحالسؤال هل أفلست المؤسسة؟وماذنب هؤلاء الأساتذة في هذا الإفلاس؟ولماذا تسكت وزارةالتعليم عن هذه الوضعية؟ واالاخبار فوضعية الأستاذ الملحق لدى المؤسسة بقيت جامدةمنذ عشرين سنة سواء في الراتب الأصلي أو في تعويضات الإقامة .؟فمتى سبتم حل هذاالمشكل قبل فوات الأوان؟
وإذا كان المغرب منذ سنوات كغيره من الدول التي تتوفر على جالياتبأوروبا يرسل بعثات من الأساتذة إلي أوروبا لتدريس أبناء الجالية المغربية وتعليمهااللغة العربية لجعلهم مرتبطين بوطنهم ،فإن وضعية هؤلاء الأساتذة تدعو إلى تدخلالمسؤولين لتحسين ظروفهم الصعبة والتخفيف من معاناتهم في ديار المهجر. وتتمثلمعاناة هذه الشريحة الفقيرة والمنسية من الأطر التعليمية المغربية في
1-ضعفالتعويضات الجزافية التي يتقاضاه الأستاذ بالمهجر والتي أصبحت لا تكفي لسد ضرورياتالحباة مثل السكن والمعيشة، مما يجعل هذه الفئة مصنفة مع الطبقات الفقيرة التي تعيشعلى الحد الأدنى للأجور.ويعرف المسؤولون أن هذه التعويضات بقيت جامدة منذ أكثر من 20 سنة ،هذا في الوقت الذي تضاعفت فيه تكاليف المعيشة 10 مرات في الدول الأوربيةخاصة مع ظهور الأورو. كما أن هذه التعويضات تختلف من بلد أوروبي إلى أخر،رغم أنمهمة التدريس واحدة ،بل أن هذه التعويضات لا تراعي السلم المتحرك للأجور : فالأستاذالذي كان يتقاضى مثلا 1600أورو ببلجيكا أو1400 أورو بفرنسا أو1100 أورو بإسبانيا أوإيطاليا وهو في السلم 10 يبقى في الوضعية نفسها وبنفس التعويضات رغم ترقيته إلىالسلم 11 بالامتحان أو بالاختيار. هذا رغم أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمينبالخارج تربط قيمة التعويضات بالوضعية الإدارية للأستاذ . وهذا ما يظهر في كون بعضالأساتذة القدامى المتواجدين في وضعية السلم 11 يتقاضون أقل من المصنفين في السلم 10 وهؤلاء يتقاضون أقل من أساتذة السلم 9 . لكن الملاحظ هو عدم تطبيق هذا القانونعلى الأفواج الملتحقة بالخارج ابتداء من التسعينات والذين بقيت تعويضاتهم جامدة رغمالتغيير الحاصل في وضعيتهم الإدارية . أليس هذا حيف وإجحاف ؟ ومتى سيتم تحسين هذهالوضعية ؟
2-انعدام المساعدات الاجتماعية في الصحة والسكن ، حيث أن الضمانالاجتماعي المغربي الذي يستفيد منه فقط فئة الأعيان وكبار المسؤولين المقيمين أوالعابرين للدول الأوروبية فإنه لا يعوض في أغلب الحالات أي شي لهذه الفئة المحرومة، وما على الأستاذ إلا أن ينخرط في التأمين الصحي الخصوصي أويؤدي بالتقسيط ديونالمستشفيات في حالة مرض ، وينتظر الذي لا يأتي من تعويضات .وما أكثر الحالات التيوضعيتها في المحاكم بسبب عدم أداء واجبات التطبيب ! أما السكن فمصاريفه الغاليةتكوي هؤلاء الأساتذة الذين لا يستفيدون من أية مساعدة للسكن لا من طرف دولة الإقامةكما هو حال المهاجرين ولامن طرف المؤسسة الوصية . وكمثال شقة من غرفتين 45مترمربعفي المدن الكبرى كمدريد يصل ثمن كراءها إلى 650 أورو . بحيث يبقى لأستاذ العربية 450 أورو . فلأية مصاريف سيوظفها للأسرة أم للصحة أم للأبناء ...كما لا يستفيدالأستاذ الملحق من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية ، أليس هذا هو الفقرالمدقع بعينه؟
3-التأخر والتماطل في أداء مستحقات الترقية الداخلية للمستفدينمن الدرجة الأولى بالأقدمية أو بالامتحان لفائدة الأساتذة الملحقين ـ الذين يتقاضونأجورهم الأصلية من مؤسسة الحسن الثاني ـ منذ سنة 2003 ، هذا في الوقت الذي يستفيدفيه زملاءهم الموضوعين رهن الإشارةـ الذين يتقاضون أجورهم من الخزينة العامة للدولةالمغربية ـ من هذه المستحقات ومن كل حقوقهم في الترقية دون أدنى مشكلة . وكل مرةيطالب الأستاذ الملحق( وحتى الأستاذ الذي أنهى مهمته وعاد نهائيا إلى المغرب أوالذي استفاد من المغادرة التطوعية منذ 2005) يصادف بالآذان الصماء والأبواب المغلقةفي وجهه ويجيبه موظفو المؤسسة بأن المؤسسة لا تتوفر على السيولة المالية لأداء هذهالحقوق !!! فمتى سيتم حل هذه الوضعية ؟ ولماذا لا تتدخل وزارة التربية وباقيالأجهزة المسؤولة لدى المؤسسة لإنصاف الأطر التعليمية التي تؤدي مهاما جليلة لفائدةالجالية ؟
وللأسف فمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج والتي يترأسها وزير سابق لخقوق الإنسان تعمل خارج الضوابط القانونية وخارج دولة الحق والقانون وذلك ماتشهد عليه الخروقات التالية ومنها :
1-عدم أداء مستخقات الصندوق المغربي للتقاعد منذ الحاق الاساتذة بها ،وحتى الذين انهوا مهامهم اراديا أو تقاعدوا يصدمون بكون المؤسسة لم تؤد واجبات التقاعد ويكون ملزمين بتسوية هذه الواجبات من جيوبهم والاسيكون لذلك انعكاس على تقاعدهم
2-عدم صرف مستحقات الترقية في السلم والرتبة منذ الالتحاق بالمؤسسة ،وحتى حين تنتهي المهمة لايتوصل الاستاذ بأي سنتيم ولا يجد محاورا لان المؤسسة تفتقد لادارة واضخة المعالم
3-في غياب المخاور الرسمي يعامل الموظفون الاساتذة بنوع من اللامبالات وكان في اذانهم وقر
السؤال من سيصحح هذه الوضعية؟وهل يعتم الرئيس المنتذب بواقع مؤسسته؟ولماذالاتتدخل الوزارة وباقي الجهات المعنية بملف الجالية لتصحيح الوضع ؟ومتى ستنصف هذه الفئة؟
والسؤال الكبير هو:هل فعلا هناك تعليم للعربية ام ان الامر لا يعدو نوعا من سياسة در الرماد في العيون
أساتذة اللغة العربية بأوروبا محرمون من مستحقاتهم في الترقية
مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج خارج إطار دولة الحق والقانون
مؤسسة الخسن الثاني خارج إطار دولة الحق والقانون
المواضيع المتشابهه
