الحوار الاجتماعي يسير نحو التوقف قبل العطلة

[آثار على الرمال]

سعيد الريحاني

اقترح ممثلو الحكومة خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي تم عقدها، صباح أول أمس، مع عدد من ممثلي المركزيات النقابية حل مشكل «سلالم العار»، وهي السلالم من 14 إلى 4، حسب تسمية النقابيين على مدى أربع سنوات تنتهي في سنة 2011 ينتقلون من خلالها من درجة إلى أخرى كل سنة، كل حسب درجته.
و يشير مقترح الحكومة إلى ترقية أصحاب السلم 1 إلى السلم 5 في أفق 2011 و زملائهم في السلم 2 على نفس الدرجة سنة 2010، على أساس ترقية كل من أصحاب السلمين 3 و 4 إلى السلم 5 سنة 2009.
و استنكر النقابيون، حسب مصادر مطلعة، إصرار بعض المؤسسات و الإدارات العمومية، مثل وزارة الصيد البحري و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على عدم إرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين، معتبرين أن ﺫلك مس بالحرية النقابية و إخلال بما تم الاتفاق عليه مع الوزير الأول الذي أعلن في وقت سابق تراجع الحكومة عن الاقتطاع من أجور المضربين، و هو الأمر الذي ستتم الإجابة عليه من لدن الحكومة يوم الثلاثاء المقبل.
من جهتها، استنكرت خديجة غامري، الكاتبة العامة للاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل عدم تقديم أية توضيحات حول تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، و كيفية اشتغال ﻫﺫه الهيئة للفرقاء النقابيين.
و أضافت غامري، في معرض إجابتها عن سؤال حول تقييمها لجلسة أول أمس، بأن الواضح أن الحوار يسير نحو التوقف قبل العطلة بفعل ضيق الزمن، مما يعني مزيدا من التسويف و «التجرجير» و استهلاك الكلام بما لا يخدم القطاع العام، حسب قولها.
و ضرب ممثلو وزارة تحديث القطاعات العامة و المالية و الاقتصاد موعدا مع النقابيين، يوم الثلاثاء المقبل، من أجل تقديم أجوبة حول ملف التعاضدية العامة، و الاقتطاعات من أجور المضربين و قضية الترقية الاستثنائية دون الكوطا. غير أن تشبث النقابيين بالحلول بدل الأجوبة قد يؤدي إلى توقف مسلسل الحوار، حسب نفس المصدر.
يذكر أن مسلسل الحوار الاجتماعي، يتواصل بشكل موزع بين مجموعة من اللجان، من بينها لجنة القطاع العام التي عقدت الاجتماع المذكور، و لجنة القطاع الخاص التي تعرف إشكالات كبير من حيث عملها.

المصدر: جريدة «الجريدة» / العدد: 323 / الجمعة 05 يونيو 2009 / الصفحة: 2