الجامعة المغربية أقل جاذبية للطلبة المتميزين وصورة الأستاذ متدهورة

[ابن خلدون]

الجامعة المغربية أقل جاذبية للطلبة المتميزين وصورة الأستاذ متدهورة
الأجور تضع الأستاذ الجامعي في المرتبة قبل الأخيرة.. قبل الصحافي

07:05 | 10.06.2009الرباط: ليلى أنوزلا | المغربية

العدد : 7447 - الأربعاء 10 يونيو 2009

أظهرت دراسة تدني صورة الأستاذ في المجتمع، وتراجع إقبال الطلبة المتميزين على الجامعة المغربية.
وحسب الدراسة نفسها فإن محور الرباط الدارالبيضاء وفاس ومراكش يضم ما يناهز 70 في المائة من مجموع الأساتذة الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، البالغ عددهم 3600 أستاذ باحث، كما تأتي كليات الآداب في المقدمة، بنسبة 56 في المائة، تليها كليات الحقوق، بنسبة 30 في المائة، وتغطي 14 في المائة المتبقية المؤسسات الأخرى غير الجامعية.

وحسب دراسة، هي الأولى من نوعها، حول تقييم البحث، أنجزتها السلطات العمومية المغربية، لوضع رؤية جديدة ومقترحات لإعداد سياسة للبحث في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية، في ما يتعلق بالانتقاء الاجتماعي وهيكلة الأهلقراطية للجامعة المغربية، فإن هناك ترابطا نسبيا عاليا بين الطبقة السوسيومهنية التي ينتمي إليها الأب، والمؤسسة التي يعمل بها الأستاذ، إذ أن أبناء الأطر العليا والمهن الحرة يتوجهون نحو شعب الحقوق والاقتصاد، بدل الآداب والعلوم الإنسانية، في حين، أن أبناء الفئة العمالية، وأعوان الخدمة يفضلون الآداب والحقوق.

وأبرزت الدراسة، التي قدمت خلال الملتقى الوطني، المنظم أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم نتائج المنظومة الوطنية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن الانتقاء الاجتماعي له انعكاس على التخصص، كما أن التوجه إلى الدراسات القانونية أو الاقتصادية يتطلب تكاليف ومواجهة مخاطر، فضلا عن أن الأسر والطلبة المنتسبين إلى الطبقات الميسورة يقبلون بسهولة التكاليف ومواجهة المخاطر، ويتوفرون على أحسن مصادر للمعلومات حول أكبر الفرص المتوفرة لرجال القانون والاقتصاد، لتغيير مسارهم المهني لاحقا، وحول الإمكانيات المتاحة لهؤلاء الخبراء في مجال القانون والاقتصاد لممارسة أنشطة موازية.

وأضافت الدراسة أنه بالنسبة للطلبة المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية المتواضعة، فإنهم يلجأون إلى التخفيف من التكاليف والمخاطر بمتابعتهم الدراسات الأدبية، التي تمنحهم أمنا مهنيا أحسن، بفضل شبكة التعليم الثانوي، علما أن تغيير مسارهم نحو الدراسات القانونية والاقتصادية يبقى دائما ممكنا، ولو جاء متأخرا.

وأبرزت الدراسة أن حظوظ أبناء طبقة الأطر العليا والمهن الحرة لمتابعة دراسات الإجازة بالخارج، بدلا من المغرب، تفوق حظوظ نظرائهم أبناء الفلاحين، بما يقارب 5.7 أضعاف، ولا تتعدى حظوظهم لتحضير دكتوراه الدولة بالخارج، بدلا من 2.6 أضعاف، معزية الفوارق النسبية في تخويل المنح ، إلى الاختلال النسبي الذي تعرفه الجامعة في توازنها.

وبالنسبة للجامعة ومبدأ الأهلقراطية، أفادت الدراسة أن أقل من 25 في المائة من الأساتذة الباحثين سبق لهم أن استفادوا من منحة، وأزيد من 55 في المائة مارسوا نشاطا مهنيا خلال فترة تحضيرهم للأطروحة، وما يفوق بقليل 15 في المائة لجأوا "دون شك" إلى دعم أسرهم لإنهاء تحضير الدكتوراه، مضيفة أن أساتذة جامعة الأخوين، بإفران، وأساتذة المعاهد العليا، هم أكثر المستفيدين من العطاء العمومي، كما أن التوافق يزيد عمقا بين هؤلاء الأساتذة وزملائهم في كليات الآداب والحقوق، عندما يؤخذ بعين الاعتبار الانتماء الاجتماعي لهيئة الأساتذة. وفي ما يتعلق بمنظومة التصورات الاجتماعية للأستاذ، أشارت الدراسة إلى أن الجامعة أصبحت أقل جاذبية للطلبة المتميزين.

أما عن توزيع الأجور، فأفادت الدراسة أن صورة الأستاذ الجامعي متدهورة، إذ يحتل الأستاذ المرتبة ما قبل الأخيرة، و"بالضبط قبل الصحافي"، كما تتدهور هذه الصورة مع تقدم الأستاذ في السن، وخوضه تجربة الترقية، ما يجعل الأستاذ يعرب عن رغبته في مغادرة الجامعة في أول فرصة تتاح له، مبرزة أن مكانة الأستاذ في تراتيبية الحظوة والرفعة ليست في أحسن حال.

وأكدت الدراسة أن 70 في المائة من الأساتذة غير راضين عن مهنتهم، كما أن تحسين وضعية الأستاذ يصاحبه عدم رضى متزايد، فضلا عن أن 46 في المائة من الأساتذة الباحثين يرغبون في مزاولة المهن الحرة، و40 في المائة يرغبون في ممارسة مهن مستقلة، مقابل 14 في المائة للأطر العليا.

وأوصت الدراسة بالتفكير في آلية لتنسيق وطني، بإحداث مجلس أعلى للبحث في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما دعت إلى إحداث مسالك وبنيات البحث، وفق معايير تحددها الوزارة الوصية، لانتظارات مختلف الأطراف المعنية، كالمجتمع المدني والمقاولات الخاصة، والجهات.

وكان عباس الفاسي، الوزير الأول، أشار خلال افتتاح جلسة تقديم هذه الدراسة، التي حضرها محمد مزيان بلفقيه، رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ومستشار جلالة الملك، إلى أن المنظومة الوطنية للبحث والابتكار عرفت تحولات مهمة، من حيث تنظيمها، وإعادة النظر في مكوناتها، وإحداث بنيات جديدة خدمة للمجموعة العلمية الوطنية.