انعقدت يوم أمس بالمحكمة الإدارية بالرباط الجلسة الأولى في قضية الدعوة القضائية التي رفعتها لجنة التنسيق الوطنية لنقابات الأطباء، والتي تضم مجموعة من النقابات الممثلة لأطباء القطاع الجامعي والعام بالإضافة للقطاع الحر، ضد الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري والتي تتهمها بخرق القانون فيما يتعلق بميثاق التأمين الإجباري على المرض. يتمثل الخرق المفترض للقانون، حسب الدكتور بناني الناصري رئيس لجنة التنسيق الوطنية المذكورة في كون الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري "لم تتقيد بمقتضى المادتين 21 و22 من الميثاق الذي وقعت عليه الهيئة الوطنية للأطباء وهيئتا التدبير للتأمين الإجباري على المرض ونقابات الأطباء والجمعية المغربية للمصحات الخاصة، وهو الميثاق الذي أصبح بمثابة قانون بعد صدوره بالجريدة الرسمية وإقراره بظهير"• ويبدو أن النقطة التي أفاضت كأس العلاقة المتوترة بين نقابات الأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري إقدام هذه الأخيرة "على توقيع ملحق رقم 3 للميثاق يتضمن بعض التعديلات دون احترام المادة 20 التي تنص على أن اللجنة الدائمة للمتابعة تتخذ قراراتها بإجماع كافة الأعضاء المكونين لها وهم الأشخاص الموقعين على الميثاق"• معلوم أن اللجنة الدائمة للمتابعة كانت قد صادقت بالإجماع على ملحقين للميثاق نشرا في الجريدة الرسمية عدد 5514 بتاريخ 5/4/ 2007، وعدد 5680 بتاريخ 6/11/2008، وهو الأمر الذي منحهما قوة القانون وإلزامية التطبيق والتفعيل. غير أن الملحق رقم 3، حسب الدكتور الناصري بناني، لم يتخذ بالإجماع، كما رفضت الوزارة الوصية نشره في الجريدة الرسمية ومع ذلك أصرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري على تطبيقه رغم افتقاده لقوة القانون"• نقابات الأطباء المشكلة للجنة التنسيق الوطنية "طالبت الوكالة بالتراجع عن هذا الخرق والتشاور من أجل تسوية الخلاف كما بعثت شكاية في الموضوع للوزير الأول وهما الخطوتان اللتان لم تؤديا إلى أية نتيجة"• أمام رفض ممثلي اللجنة الدائمة للمتابعة حضور اجتماعات اللجنة جاء رد فعل الوكالة صارما حيث اتخذت قرارا بمعاقبة المصحات التي قاطع ممثلوها الاجتماعات بتعليق عضويتهم في الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتأمين الإجباري على المرض لمدة سنة كاملة. هذا القرار يعني أن المصحات المعنية لن تحظى طيلة هذه المدة بحق الحصول على ملفات التحمل الذي يخول للمرضى العلاج والاستشفاء على نفقة الهيئات المدبرة لنظام التأمين الإجباري على المرض. نظام التأمين هذا لم ينطلق العمل به دون مشاكل. ورغم ما تردد في بداية الأمر من كون هذه المشاكل ستحل في الطريق إلا أنها لا زالت معلقة إلى أجل غير مسمى. من ضمن القضايا الخلافية التي لازالت لم تعالج مسالة التعريفة الوطنية المرجعية التي تؤخذ كأساس للتعويض عن النفقات التي صرفها المرضى. فلا زالت هذه التعريفة المرجعية مثار خلاف بين الوكالة الوطنية للتامين الإجباري على المرض والهيئتين المدبرتين لنظام التأمين الصحي الإجباري من جهة، ومهنيي قطاع الطب من جهة أخرى. في هذا الإطار كانت لجنة التنسيق الوطنية لنقابات الأطباء قد قدمت اقتراحا بتعديل التعرفة المرجعية الوطنية في شهر أبريل 2007 حتى تقترب مما هو معمول به في الواقع من قبل الأطباء ومقدمي الخدمات الاستشفائية. غير أن الاقتراح لم يدرج في جدول أعمال اللجنة الدائمة للمتابعة إلى حد الآن ، حسب الدكتور بناني الناصري. هذا الأمر جعل مبالغ التعويض على الملفات هزيلة مقارنة مع ما يصرف فعليا من قبل المرضى.
نقابات الأطباء تقاضي الوكالة الوطنية للتامين الإجباري على المرض
المواضيع المتشابهه
