حزب الهمة يحصد حصة الأسد من انتقادات مركز حقوقي
حصل حزب الهمة على حصة الأسد من الانتقادات الموجهة لنتائج الانتخابات الجماعية,2009 والمشمولة في التقرير الأدبي العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان في الموضوع، حيث استغرب التقرير ''اكتساح'' الوافد الجديد للمقاعد، والذي لم تمض سوى شهور قليلة على تأسيسه، بعدما تمكن في مدة قياسية-من حشد الكم الأكبر من الأصوات والمقاعد، مقارنة مع باقي الأحزاب المؤثقة للمشهد السياسي المغربي، مشيرا أن هذا المعطى الانتخابي والسياسي أثار جدلا كبيرا في صفوف جل المتتبعين، وكذا استغراب باقي الفاعلين السياسيين حول مدى قدرة حزب جديد حديث النشأة على ''الاكتساح'' وتصدر قائمة النتائج. كما انتقد التقرير الذي قدم في ندوة صحفية الاثنين 29 يونيو 2009 اعتماد حزب الهمة على تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية للتنمية البشرية، والذان يدخلان في عداد الرأسمال الرمزي المشترك بين كل المغاربة والأحزاب، كمرجعية في خطابه السياسي والتعبوي. وأشار التقرير إلى خرق بعض المسؤولين العموميين عن قطاعات وطنية ومرافق عامة لمبدأ الحياد المطلوب، وعدم أخذهم لنفس المسافة المطلوبة الضرورية تجاه كل الأطراف السياسية المتنافسة. ويجلى هذا من خلال حضور المديرين العامين كل من وكالة المغرب العربي للأنباء والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليلة إعلان نتائج إقتراع 12يونيو إلى مقر حزب سياسي دون غيره من الأحزاب (حزب الأصالة والمعاصرة)، مما يعطي الانطباع بتفضيله عن باقي الأحزاب، ويجعل الرأي العام وكذا بقية المتنافسين ينظرون إلى الإعلام العمومي والوكالة الرسمية بنوع من الريبة والتوجس من مدى احترامهما سابقا أو مستقبلا لمبدأ تكافئ الفرص أمام الجميع دونما تمييز أو مفاضلة.
وسجل التقرير عودة قوية ولافتة لظاهرة ''الحزب الأغلبي'' الذي يستمد نفوذه من نفوذ مؤسسيه أو من خلال القرب من دوائر السلطة. وهذا ما تجلى من خلال ''اكتساح ''حزب جديد هو الأصالة والمعاصرة لقائمة النتائج النهائية للاقتراع، بالرغم من حداثة النشأة وقصر المسافة الزمنية المتاحة عادة لإحداث أي إشعاع أو امتداد تنظيمي منطقي ومقبول وموضوعي. وهذا الأمر يطرح من جديد رهانا كبيرا على عاتق الدولة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التعامل مع كل الفرقاء السياسيين على قدم المساواة وعدم التورط المباشر أو غير المباشر في إبداء الانحياز بصورة أو بأخرى لهذا الطرف أو ذاك.
من جهة ثانية استنتج التقرير استمرار أساليب الارتشاء والتعنيف الانتخابي، وأسلوب إقصاء المنافس السياسي، متسائلا هل يمكن أن نتصور فائزا صرف أموالا طائلة رشاوي من أجل شراء الأصوات للظفر بمقعد انتخابي مؤهلا لأن يعمل للصالح العام بروح من المسؤولية، وحمل التقرير المسؤولية إلى بعض السلطات العمومية والمحلية : التي التزمت الحياد السلبي مما فتح المجال بشكل واسع لأساليب التدليس
عبد الغني بلوط
عن جريدة التجديد
حزب الهمة يحصد حصة الأسد من انتقادات مركز حقوقي
المواضيع المتشابهه
