لا لملحقات الأحزاب
سألني أحدهم عن سبب التأخير في رد أفعال آل من دِيست كراماتهم بالسب والقذف والضرب بالهراوات والنعال ؟
فقلت صادقا :ألا تعرفه حقا، أمْ تختفي وراء ستار التجاهل؟
وبطبيعة رجل التعليم المسالم المحب لنشر و تقاسم المعرفة قلت :
سأحاول خلع هاجس الرعب الذي يحفنا جميعا، لإجابتك ومحاولة إشفاء غليلك في انتظار إصدار مذكرة وزارية تقينا شر الضرب والإهانة..
إنه الخنوع ، والخضوع ، وانتظار الأمر، لممارسة الحق المشروع، الذي لفه رؤساء ملحقات الأحزاب، بكذا ، ولأنه، ولكن، وعندما، ولما، وحين ... ليضحى وبدون إذن (بلاغ أو بيان ) شيء ممنوع.. فتفاعل رجل التعليم الطيب وتأقلم ودعن لأرباب مقاولات نقابات الأحزاب ... وها هو وبالرغم من انكشاف عمالتها لا يزال ينتظر أن تمن عليه، ببيان أو بلاغ، يمارس من خلاله حقه المشروع، ليدافع،و متسترا وراءه، عن كرامته التي مرغت في التراب حتى أضحى تلاميذه يضربون به المثل في التشقيف، وفتح الدماغ (وسير ألا ندرليك شي تشقيف فحال لي دارت للأستاذ فرباط...) شيء يحز في النفس ويدمي الفؤاد ...
هذا هو المانع أخي، هي ذي الحقيقة المرة، ألفنا حلمة النقابات، وهاهي اليوم تمنعها عنا، ودون فطام، بعد أن عودتنا وأسيادها الاتكال، بتحميلنا أعباء تهد الجال، أنسونا أن المطالب وخاصة المرتبطة بالكرامة، لا تحتاج، لا لتصريح أو ترخيص، لأنها الكرامة الكرامة الكرامة، يا آل أسرة التربية والتعليم، الكرامة التي يدافع عنها بالغالي والنفيس، لأن من لا كرامة له لاحياة له ...
و أتمنى صادقا أن تكون الإجابة شافية وكافية
كما أتمنى من العلي القدير أن يعيدنا إلى الصواب...
ولك ولآل أسرتي أقول، وأنا أقضي آخر سنوات الاعتقال في إحدى زنزنات سجن العابدة واخشيشن:
كفى من الخنوع
والرضوخ والركوع
وانتظار الأوامر قبل الشروع
في ممارسة حق مشروع
من أجل الكرامة آل أسرتي
لاشيء ممنوع