حكومة الفاسي تخلف وضعا ماليا صعبا لحكومة ما بعد الاستفتاء

[التربوية]

حكومة الفاسي تخلف وضعا ماليا صعبا لحكومة ما بعد الاستفتاء

المغرب سيحتاج اقتصاديا إلى الدخول في سياسة للتقشف شبيهة بما جرى سنوات الثمانينات من القرن الماضي» هذه خلاصة من خلاصات دراسة يعدها عدد من الاقتصاديين المغاربة. وتذهب الخطوط الأولية للدراسة إلى أن حكومة عباس الفاسي وسياستها الاقتصادية «لن تترك كثيرا من فرص الحركة للحكومة المقبلة». وتكشف أرقام الدراسة أن عجز الميزانية سيصل مع نهاية 2011 رقما قياسيا «لم يسجل منذ أزيد من عقد من الزمن» وتقدر هاته النسبة بـ 6 بالمائة. كما تتوقع تفاصيل الدراسة أن حجم المديونية سيسجل، ولأول مرة منذ 8 سنوات، أكثر من الحاجز الرمزي إلى 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
هذه المعطيات، وعلى خلاف كثير من الدراسات المنجزة من قبل الحكومة، ستضع الاقتصاد المغربي في وضعية شبيهة بتلك الوضعية التي عاشها في الثمانيات والتي استدعت الارتهان لسياسة صندوق النقد الدولي في ما بات يعرف بمرحلة التقويم الهيكلي. ذلك السيناريو الذي استدعى من المغرب سياسة تقشف استمرت 15 سنة لتخفيض نسبة العجز إلى نسبة معقولة ( أي 3 بالمائة من عجز الميزانية).
وذهب معدوا الدراسة التي أعدها أحد المراكز المتخصصة اقتصاديا في المغرب والمنتظر أن تشكل أرضية يستفيد منها الاتحاد الأوروبي في علاقته بالوضع المتقدم المرسوم مع المغرب، أن المالية العمومية التي تعيش «وضعا صعبا» هي نتيجة تراكم عدد من العوامل، أولها عدم فعالية كثير من السياسات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة الحالية. ومنها عدم التحكم في النفقات وعدم القدرة على رسم سياسة واضحة لتدخلات صندوق المقاصة. ثاني عوامل العجز في الميزانية هو ارتفاع تكلفة تطور أسعار الطاقة والمواد الاستهلاكية في السوق الدولية. وثالث العوامل، حسب معدي الدراسة، هو السياسة الارتجالية في تحديد نفقات الأجور والاستجابة لعدد من المطالب بدون رؤية واضحة. وكشفت الدراسة على أن عوامل ازمة الاقتصاد المغربي «لن تختفي بسرعة حتى وإن سجل الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة نتائج مرضية».
وفي استشراف للمستقبل المنظور، يرى معدو الدراسة، أن الحكومة المقبلة سترث وضعا «ثقيلا من الاختلالات في الجانب التدبيري الاقتصادي» أبرز سماته «عجز الميزانية». هذا الأمر سيضع السياسة الاقتصادية المقبلة لحكومة ما بعد إقرار دستور 2011، أمام امتحان البحث عن موارد جديدة. والهدف «العودة إلى ميزانية أقل اختلالا». وذهبت الدراسة إلى أن الوضعية الاقتصادية التي سترثها الحكومة المقبلة عن التدبير الحالي، سيستدعي، أن يدخل المغرب في مرحلة «تطهير المالية العمومية»، وهو أمر يطلب من أجل التحكم المعقول في «عجز الميزانية» ضرورة تعزيز مالي ناجح والتحكم في النفقات العمومية وإصلاح جبائي يتجه نحو إقرار العدالة الجبائية، إضافة إلى ضرورة توضيح الاختصاصات وعقلنة البنيات الإدارية وعقلنة السياسة العقارية وإصلاح بنيوي لصندوق المقاصة، وتكريس هيآت الحكامة الجيدة ومؤسسات الرقابة والمنافسة والشفافية

جريدة التجديد