وزراء تعليم أفارقة وخبراء دوليون يناقشون بالصخيرات الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيات

[التربوية]

وزراء تعليم أفارقة وخبراء دوليون يناقشون بالصخيرات الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيات في قطاع التعليم

وكالة المغرب العربي

وكالة المغرب العربي : 12 - 07 - 2011

يناقش وزراء تعليم أفارقة وخبراء دوليون خلال الملتقى الإفريقي الأول للتعليم الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء بالصخيرات أجندة للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيات في قطاع التعليم بالقارة السمراء.
ويتوخى الملتقى، الذي تنظمه المنظمة غير الحكومية الدولية "أفريكان برينز" تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، إرساء علاقات وبرامج بين وزارات التعليم الإفريقية والوكالات الدولية والمؤسسات والمستثمرين والقطاع الخاص لتحسين جودة التعليم عبر الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا، والبناء، والبنيات التحتية، والقدرات بإفريقيا.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، في افتتاح الملتقى، أن المغرب انخرط، انطلاقا من وعيه بالرهان الذي تمثله تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنسبة لمستقبله، بتعميم هذه التكنولوجيات في المجتمع في إطار استراتيجية "المغرب الرقمي"، التي تشكل فيها الجامعة والمدرسة رافعتين أساسيتين عبر تجهيز مجمل المؤسسات التعليمية والجامعية وتشجيع إنتاج الموارد البيداغوجية الرقمية.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على النهوض بثقافة بيداغوجية تشجع إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم والتعلم، مشيرا إلى تجهيز 3000 مؤسسة تعليمية اليوم بقاعات متعددة الوسائط وربطها بالأنترنت، فضلا عن تكوين أزيد من 150 ألف أستاذ ومؤطر في هذا المجال، ووضع موارد رقمية مناسبة رهن إشارة الأساتذة والتلاميذ.
كما أشار إلى إرساء الشبكة المعلوماتية العالية الصبيب (مروان )للربط بين المؤسسات الجامعية ومراكز وشبكات البحث الوطنية والدولية والتي تعززت بإحداث المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني.
من جهة أخرى، أكد الوزير على الأولوية التي يوليها المغرب للتعاون مع القارة الإفريقية، خاصة في مجال التعليم العالي، من خلال تكوين الأطر والتوأمة بين الجامعات وإرساء شراكات لتبادل الخبرات في مختلف مجالات البحث العلمي.
وأوضح مدير منظمة "أفريكان برينز"السيد جون كلاسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الملتقى يتوخى مساعدة البلدان الإفريقية على الاستجابة لحاجيات ساكنتها في مجال التربية، في ظل عدم كفاية الموارد المخصصة للنهوض بالتعليم في القارة.
وأشار إلى أنه تم اختيار المغرب لاحتضان الدورة الأولى للملتقى، نظرا لتجربته الهامة في قطاع التربية والتعليم، خاصة عبر اعتماد المخطط الاستعجالي الذي خصص له غلاف مالي يبلغ 7ر1 مليار دولار.
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية لليونيسكو بإفريقيا السيدة آن تيريز ندونغ جاطا إنه لازالت هناك حاجة ماسة لاستثمارت ضخمة في قطاع التربية بإفريقيا، خاصة في التعليم ما قبل المدرسي والأساسي، وذلك بالموازاة مع النهوض بميدان الصحة، خصوصا لدى الساكنة القروية والهشة بالقارة.(يتبع)
وأكدت أن الاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يمكنه المساهمة في سد الخصاص القائم في التعليم بالقارة، أساسا عبر تأهيل ورفع كفاءة الأساتذة في هذا المجال، مشددة على أن الاستثمار الفعال في هذا الميدان يتطلب إرساء سياسات وطنية للإدماج والتوظيف البيداغوجي للتكنولوجيات، وتدابير محفزة للأساتذة والتلاميذ، إلى جانب إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.
من جانبها، أشادت رئيسة منظمة (غلوبل إيدوكيشن المغرب) السيدة ديبورا ماك آرثر بما حققه المغرب في مجال تمدرس الفتيات، مستعرضة بعض القصص الناجحة بالمملكة سواء على مستوى الولوج الأول للفتاة للمدرسة (إحداث مدارس من قبل الساكنة المحلية في ) منطقة درعة) وتمكنها من مواصلة الدراسة (نموذج بالأطلس المتوسط)، أو تحفيزها لتصبح من النساء الرائدات في ظل العولمة وتعدد الثقافات (نموذج أكاديمية جورج واشنطن بالدار البيضاء).
وتشمل أشغال القمة جلسات وزارية لاستعراض تجارب البلدان الإفريقية الخاصة بالاستثمار في التعليم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقديم الفرص التي يخولها القطاع الخاص والوكالات الدولية للتنمية في هذا المجال، بحضور هيئات دولية كالبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية واليونيسكو والوكالة الأمريكية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وغيرها.
ويناقش اللقاء بالخصوص محاور حول تقوية البنيات التحتية الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والاستثمار المتعدد الأطراف وسياسات التنمية الدولية للتعليم بإفريقيا، ودور التكنولوجيا في الرقي بجودة التعليم، وربط الجامعات الإفريقية بالأنترنت، إلى جانب استعراض التجربة المغربية حول النهوض بالتعليم والتنمية البشرية.
ويمثل المغرب في هذا الملتقى مسؤولون من وزارة التربية الوطنية، ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة التشغيل والتكوين المهني.