التربية غير النظامية لا تعني الفوضى
شكل موضوع توسيع العرض التربوي في مجال التربية غير النظامية بجهة فاس – بولمان محور يوم دراسي جهوي يومه الخميس 7 يوليوز 2011 بالمركز الجهوي للتكوينات والملتقيات بفاس. اللقاء تم افتتاح أشغاله بكلمة توجيهية لمدير الأكاديمية بحضور مكثف وتمثيلية 19 جمعية مدنية شريكة بالجهة إضافة إلى منسقي مشاريع وشبكة مدنية واجتماعية فاعلة .
واشتغل برنامج اليوم التواصلي على ثلاث محاور أساسية 1- برامج التدخل ونظام الاشتغال في مجال التربية غير النظامية؛2- آليات ومستلزمات إعداد مشروع للتدخل في مجال التربية غير النظامية؛ 3-إعداد مشروع تدخل للموسم التربوي المقبل. وسجل انشغالاته ضمن ورشات تفاعلية تمت تحت إشراف وتأطير السيدة رئيسة المركز الجهوي لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية بالأكاديمية على المستوى الجهوي و السادة رؤساء المصالح الخارجية المكلفة بمحاربة الأمية وبالتربية غير النظامية بنيابات الجهة.
السيد محمد ولد دادة أكد في كلمة له عقب الافتتاح، أن أهمية اللقاء تكمن في التحضيرالجيد للدخول التربوي المقبل ، وذلك عبر إمداد الجمعيات (المنخرطة والمؤهلة للإنخراط) بجميع المعطيات المساعدة على وضع خريطة تدخل ، وإعداد برنامج عمل قبل متم السنة الدراسية الحالية ، السيد ولد دادة تعهد بمواصلة دعم الجمعيات الفاعلة في الميدان ماديا ومعنويا ، داعيا إلى مضاعفة الجهود ، وبعد أن أبرز التقدم الحاصل في البرنامج، أوضح مدير الأكاديمية أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل تقليص النسب الكبيرة من الأطفال غير الممدرسين ما بين 6 و 15 سنة ،مبرزا أن ذات الجهود ستستمر وبكيفية ناجعة بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية الفاعلة في المجال من أجل تخفيض نسبة الأمية وتخفيف حدة الضغط في هذا المجال . وتبلغ نسبة التسرب/الهدر المدرسي في المستوى الإعدادي بجهة فاس بولمان 12% وهي أقل مقارنة بالنسبة الوطنية هي 13%.
رئيسة المركز الجهوي السيدة وصال عراقي حسيني بدورها وبعد أن استعرضت السياق العام والمستجدات، انتقلت إلى الإجراءات العملية لتوسيع العرض التربوي في مجال التربية غير النظامية مؤكدة عبر معطيات إحصائية التزامات القطاع بتوسيع قاعدة المستفيدين من التربية غير النظامية في أفق تحقيق الأهداف المبرمجة للثلاث سنوات 2010 – 2012: وحول الإجراءات العملية أوضحت وصال العراقي مواصلة الانفتاح على جمعيات جديدة لتعزيز النسيج الجمعوي المنخرط حاليا في مشروع التربية غير النظامية، وتعزيز وتطوير قدرات الجمعيات المتعاقد معها، وخاصة المنخرطة حديثا، لقيادة مشروعها التربوي في مجال التربية غير النظامية بكيفية جيدة، مع الحرص على إمداد الجمعيات (المنخرطة والمؤهلة للانخراط) بجميع المعطيات المساعدة على وضع خريطة تدخل وإعداد برنامج عمل قبل متم السنة الدراسية الحالية.
وفي مجال التربية النظامية ذكرت رئيسة المركز الجهوي بسياق ومرجعيات البرنامج الذي أقرته وزارة التربية الوطنية منذ ماي 1997 ضمن المنظومة التربوية العامة مركزة على أنه نظام يجري خارج الإطار المدرسي المعتاد وضمن نسق تربوي معزز ومكمل للتربية النظامية.
وفي ذات السياق، أوضحت المتدخلة أن التربية غير النظامية " مدرسة الفرصة الثانية" لا تعني الفوضى، وإنما خطة عمل تستهدف الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و 15 سنة الذين :لم يلتحقوا بالمدرسة إطلاقا أو الذين انقطعوا مبكرا عن الدراسة. وأوجت وصال أهدافها في إدماج الأطفال بالتعليم النظامي وبالتكوين المهني وتأهيلهم للانخراط في الحياة العملية ، لكن مجمل هذه الأهداف تقول الدكتورة وصال العراقي لن تتحقق إلا عبر صيغ تنفيذية منها برنامج الجمعيات : اتفاقيات شراكة وتعاون وفق دورية السيد الوزير الأول رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003 مع تطبيق ما هو منصوص عليه في بنود الاتفاقية (التزامات الجمعية). سلك الاستدراك : برنامج ينجز من طرف أساتذة التعليم الابتدائي. وحسب المتدخلة دائما فإن استراتيجية التربية غير النظامية تقوم على 10 محاور أسهبت في شرح تفاصيلها وهي التعبئة والتواصل-نظام المعلومات وقاعدة المعطيات-البرامج التعليمية-تكوين المتدخلين-الشراكة والتعاون-التعاون الدولي-الاحتضان-التتبع والتأطير الميداني-اللجن الإقليمية المكلفة بالتربية غير النظامية-التقويم وذلك ارتكازا على الخطاب الملكي السامي ل 13 أكتوبر 2003 ومرتكزات أخرى من بينها اليوم الوطني للتربية غير النظامية - الميثاق الوطني للتربية والتعليم،التصاريح الحكومية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،البرنامج الاستعجالي. وتتلخص آليات توسيع العرض التربوي في مجال التربية غير النظامية في التكثيف من عملية التحسيس والتعبئة في المناطق التي تعرف أكبر نسب عدم التمدرس أو الهدر المدرسي، واستثمار نتائج عملية إحصاء الأطفال غير الممدرسين من طرف الأطفال الممدرسين، استغلال عملية ”قافلة“ من أجل التعبئة الاجتماعية لتعميم التمدرس،تكوين المتدخلين في برامج التربية غير النظامية، تفعيل توصيات اللجنة المكلفة بالتربية غير النظامية، مصاحبة الجمعيات الشريكة في مجال التربية غير النظامية، في بناء مشاريعها، دعوة جميع الفعاليات للانخراط ودعم التربية غير النظامية.
وعلى صعيد مستجدات التربية غير النظامية ، أشارت وصال إلى مراجعة اتفاقية الشراكة في مجال التربية غير النظامية، مع رفع التكلفة الفردية إلى حدود 1200 درهما عن كل طفل مسجل بالتربية غير النظامية، ثم تخصيص 10% من الدعم الممنوع لميزانية التسيير الخاصة بالجمعية الشريكة، وكذا تعويض المشرف في حدود 2000 درهما سنويا، وتأمين أطفال التربية غير النظامية : 08 دراهم في الوسط القروي / 12 درهما في الوسط الحضري.مشددة على التزامات القطاع بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التربية غير النظامية في أفق تحقيق الأهداف المبرمجة للثلاث سنوات 2010 – 2012 وعلى مستوى أعداد المسجلين وأعداد المدمجين تم (تسجيل 45.000 مستفيد في السنة الأولى وإدماج 28%، و55.000 في السنة الثانية وإدماج 31%، و70.000 في السنة الثالثة وإدماج 34%)، وما يفرضه هذا التوسيع من انفتاح على جمعيات جديدة لتعزيز النسيج الجمعوي المنخرط حاليا في مشروع التربية غير النظامية. متفهمة حاجة بعض الجمعيات المتعاقد معها، وخاصة المنخرطة حديثا، إلى تطوير قدراتها لقيادة مشروعها التربوي في مجال التربية غير النظامية بكيفية محكمة.
بقيت الإشارة الى أن البرنامج يستهدف 19 جمعية شريكة متدخلة في مجال التربية غير النظامية برسم الموسم التربوي الحالي، بمعدل ممثل(ة) واحد(ة) عن كل جمعية. ومنسقي المشروع E1P5 على مستوى نيابات الجهة (04). ممثل عن التعليم الخصوصي بالجهة (01). ممثل عن مجلس الجهة (01). ممثل عن المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (01). ممثل عن المندوبية الجهوية للتعاون الوطني (01). يقوم رؤساء المصالح الخارجية بتركيب مشاريع الجمعيات للخروج بمشروع إقليمي أولي (مشروع النيابة) في مجال التربية غير النظامية.
وبعد تركيب نتائج الأشغال، تم عرض المشاريع الإقليمية حيث خلص المشاركون-ات- إلى توصيات أهمها تمديد مدة اتفاقية الشراكة ، ضرورة إيلاء أهمية كبرى للعالم القروي ، والبحث عن آليات تدبيرية أكثر نجاعة لقيادة البرنامج الى أهدافه المرسومة .
عزيز باكوش
التربية غير النظامية لا تعني الفوضى
المواضيع المتشابهه
