الصويرة: استمرارية جهود محاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس القروي

[التربوية]

الصويرة: استمرارية جهود محاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف التمدرس القروي

بيان اليوم

بيان اليوم : 12 - 09 - 2011

يحمل الدخول المدرسي برسم 2012-2011 بإقليم الصويرة، العديد من الرهانات التي تنخرط في استمرارية الجهود التي تبذلها الأطر البيداغوجية والإدارية من أجل محاربة الهدر المدرسي.
فعلى الرغم من الجهود المبذولة من أجل إعادة تنظيم الحياة المدرسية من خلال تحسين المردودية البيداغوجية ونمط تسيير المؤسسات التعليمية، فإن العديد من الرهانات ما تزال مطروحة، ما يحتم ضرورة إيجاد الصيغ الكفيلة بتطوير المنظومة التعليمية بالإقليم.
تشجيع التمدرس.. إجراءات ملموسة
وقد أعطت الإجراءات المتخذة من أجل تشجيع التمدرس ومكافحة الهدر المدرسي أكلها من خلال نتائج ملموسة عبر كافة جماعات إقليم الصويرة، كما يشهد على ذلك العدد الهام للتلاميذ المسجلين في المؤسسات التعليمية بالابتدائي والإعدادي والثانوي.
وفي هذا السياق، يشير النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالصويرة، مصطفى أعدري إلى أن أزيد من 82 ألف و850 تلميذ وتلميذة سيلتحقون من جديد بصفوف الدراسة خلال الموسم الدراسي الجديد، داخل 190 مؤسسة تعليمية.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة على مستوى النيابة الإقليمية للتعليم بالصويرة، مكنت من تسجيل أزيد من 10 آلاف و360 من التلاميذ الجدد بالمدارس الابتدائية، من بينهم 4960 تلميذة.
وأبرز المسؤول الإقليمي أن توفير منح الدراسة وإحداث مؤسسات داخلية مكن العديد من التلاميذ من متابعة الدراسة، مضيفا أنه سيتم منح حوالي 5245 منحة دراسية للتلاميذ المنحدرين من الأوساط المعوزة، وبذلك بمناسبة الدخول المدرسي 2012-2011.
وأعلن أعدري أن الدخول المدرسي الجديد يتميز أيضا بافتتاح ثلاث مدارس في الوسط القروي، ومؤسستين إعداديتين وخمس ثانويات، فضلا عن إطلاق أشغال بناء 12 قاعة للدراسة مخصصة للتعليم الأولي، مسجلا أنه تم تجديد العديد من المؤسسات إلى جانب افتتاح ثلاث مؤسسات داخلية.
استمرار لبعض الصعوبات
يوضح النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالصويرة أن المؤسسات الداخلية تعد عنصرا حاسما في تحقيق النجاح الدراسي والاندماج الاجتماعي والتربوي للعديد من التلاميذ على صعيد الإقليم، مشيرا إلى أن الإقليم يتوفر على 13 مؤسسة داخلية لاستقبال التلاميذ.
ويؤكد أعدري على ضرورة إحداث وحدات أخرى وتأهيل القائمة منها، من أجل منح العديد من التلاميذ إمكانية متابعة دراستهم دون الانشغال بالإكراهات الجغرافية، وفي إطار ملائم لتحقيق النجاح الدراسي وبناء شخصيتهم المستقلة.
كما أبرز أن العديد من المؤسسات المدرسية تعاني من نقص في الطاقم الإداري المسير، مضيفا أن الحاجة إلى الكفاءات الإدارية في تزايد مستمر، في حين تعاني المؤسسات التعليمية من نقص في الأطر المؤهلة، موضحا أن هذا النقص يعزى، بالأساس، إلى العديد من حالات المغادرة الطوعية للموظفين إلى جانب التقاعد.
وسجل أنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية من أجل توظيف الإداريين فإن عددا من مديري المؤسسات التعليمية يقومون أحيانا بشغل مناصب موازية من قبيل الحراسة العامة والكتابة.
وفي ما يتعلق بهيئة التدريس، ذكر المسؤول الإقليمي أن مجموع المدرسين في كافة المستويات، ارتفع بنسبة 12 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2012-2011، أي حوالي 384 مدرس، لينتقل بذلك من 2105 إلى 3489، مشيرا إلى أن الإقليم بحاجة للعديد من الموارد البشرية البيداغوجية من أجل تفادي اكتظاظ الصفوف.