الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة تصف اشغال اللجنة الاقليمية بالمهزلة وتنسحب منها

[التربوية]

الجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة تصف اشغال اللجنة الاقليمية بالمهزلة وتنسحب منها
انسجاما مع مبادئ الجامعة الوطنية للتعليم ، في وضع مصالح نساء ورجال التعليم فوق كل اعتبار ، وحرصا منها على مواكبة وتتبع كافة الملفات المرتبطة بهموم وانشغالات نساء ورجال التعليم بالإقليم ، بهدف رفع الحيف وضمان الحقوق ، وإصرارا منها على تقديم الدليل القاطع أمام الرأي العام التعليمي حول الأسباب الحقيقية لاستمرار تصاعد أجواء التوتر والاحتقان بالقطاع التعليمي إقليميا ، ولقطع الطريق أمام كل المحاولات اليائسة لتبرئة ذمة الإدارة وإلقاء اللوم على النقابات التعليمية المناضلة ضد الفساد وضد الأساليب القروسطية واللاديموقراطية المنتهجة من قبل إدارة النيابة الإقليمية في تسيير وتدبير الشأن التعليمي بالإقليم .

فان الجامعة الوطنية للتعليم ومن موقع المسؤولية الملقاة على عاتقها ، قد عبرت بكل حزم ووضوح عن استعدادها المبدئي لحضور أشغال اللجنة الإقليمية ، شريطة التزام وتعهد الإدارة بتوفير كافة الظروف والضمانات الكفيلة بتحقيق ما يلي :

• إجراء حركة انتقالية محلية حقيقية وليس تدبير الفائض وإعادة الانتشار .
• إعمال مبدأ الاستحقاق وضمان النزاهة والشفافية والقطع مع كل الأساليب المعهودة من زبونية ومحسوبية والسمسرة في الملفات .
• تمكين النقابة من كل المعطيات الضرورية والكفيلة بإجراء حركة انتقالية حقيقية بما في ذلك : لائحة كل المناصب الشاغرة الحقيقية مرفوقة بكل المعطيات حول البنيات التربوية مفصلة بعدد التلاميذ في الابتدائي وعدد ساعات العمل بالإعدادي والثانوي ألتأهيلي .
• إحصاء جميع المشمولين بالفائض بمن فيهم المكلفين بالمكتبات وبالأعمال الاجتماعية ومقاطعة التفتيش... .
• تفعيل مضامين المحاضر الجهوية المشتركة موضوع الاتفاق مع إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .
• وضع جدولة زمنية معقلنة بما تقتضيه كل مرحلة من مراحل هذه العملية لضمان إجراء حركة انتقالية حسب الأصول .

إلا أن لإدارة النيابة الإقليمية طقوس وعادات يصعب الإقلاع عنها ، فمجرد اجتماعين اثنين كانا كافيين لفضح شعارات الإدارة حول الشفافية والنزاهة والاستحقاق ، فالمطالب الواضحة للجامعة الوطنية للتعليم ، لم تترك لإدارة النيابة الإقليمية أي هامش للاستمرار في المناورة والتغني بالأبواب المفتوحة والتبجح في غير ما مناسبة بالاستعداد للحوار ومواجهة مطالب النقابات ، لذا جاء ردها على مطالبنا عند أول اختبار حقيقي كما يلي :

• رفض تفعيل مضامين المحاضر الجهوية المشتركة موضوع الاتفاق مع إدارة الأكاديمية الجهوية بدعوى أنها لا تلزم إدارة النيابة الإقليمية .
• رفض إجراء حركة انتقالية محلية وفق معايير الاستحقاق والتشبث بتدبير الفائض في إطار إعادة الانتشار .
• رفض إمداد النقابة بالبنيات التربوية مفصلة بعدد التلاميذ وساعات العمل.
• عدم الموافقة على اعتبار المكلفين بالمكتبات وبالأعمال الاجتماعية ومقاطعات التفتيش ... ضمن المتوفر من أطر هيئة التدريس .
• رفض وضع جدولة زمنية مضبوطة لمعالجة ملف الحركة والإصرار على تسريع وتيرة الأشغال للتعجيل بطبخ الملف على مقاس ما تريده الإدارة بذريعة " الوقت لا يرحم ".

على خلفية هذه المواقف ، كان انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم من أشغال هذه " اللجنة المهزلة " ونحمل إدارة النيابة الإقليمية مسؤولية نتائج مواقفها ، فيما ستؤول إليه تبعات تدبير هذا الملف وغيره من الملفات العالقة ، كما نحملها مسؤولية عدم الكشف عن كل المناصب الشاغرة الحقيقية إبان الحركتين الوطنية والجهوية ، مما تسبب في حرمان الإقليم من موارد بشرية إضافية ستتم تغطيته حتما باللجوء إلى الحلول الترقيعية كالضم والاكتظاظ والأقسام المشتركة ، واللجوء إلى التفييض القسري والتكليفات الزبونية ، الشيء الذي يؤدي إلى تسفيه العملية التعليمية ونسف الأهداف التربوية من أساسها .

وبهذا تكون الجامعة الوطنية للتعليم قد برهنت بالملموس للرأي العام المحلي والوطني على عدم جدية الإدارة في تحمل كامل مسؤولياتها لإنهاء التوتر والاحتقان ، كما نحمل الجهات الوصية جهوريا ومركزيا مسؤولية مواقفها السلبية اتجاه ما آلت إليه أوضاع القطاع التعليمي بالإقليم من تعفن واحتقان ، كما نعلن إدانتنا الشديدة لما أقدمت عليه الوزارة الوصية من إجراء لا قانوني بتنظيمها لحركة انتقالية سرية خلال الصيف الماضي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص غير عابئة لمشاعر كافة نساء ورجال التعليم . مقدمة بذلك خير مثال في اتباع قاعدة " حاميها حراميها "