بالإضافة إلى العقبات الميدانية المتعددة التي وضعت في وجه تدريس الأمازيغية، والتي تمتد من المجلس الأعلى للتعليم المتحكم فيه من طرف اللولبيات اللاطيفية والعروبية والوهابية المسيطرة على المشهد الحزبي والبرلماني والنقابي، الممثل لوحده في ذات المجلس، كما امتدت العقبات لتشمل الوزارة والأكاديميات والنيابات ومقاطعات التفتيش التي لعبت دورا كبيرا في الفرملة.
هناك عقبات ساهمت بقسط كبير في العرقلة، وهي :
العقلية اللاطيفية الموروثة عن سنة 1930 .
العقليات الحقودة .
تحويل التكوينات إلى حلبة للصراع حول ريعها بين المفتشين.
التنزيل القسري لمصوغات التكوين المركزية المستوردة بحذافيرها دون أدنى تصورات ميدانية إقليميا وجهويا.
تخويف المديرين والضغط عليهم بغية تجميد مجالس المؤسسات كقنوات قانونية لإعمال الاجتهاد التربوي .
إسناد التكوينات إلى غير المؤهلين لها بدعوى (الصفة).
انعدام المصاحبة الميدانية لتذليل الصعوبات.
إحباط الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ بسحب نقطة الأمازيغية بالمستوى السادس ابتدائي رغم المذكرتين الوزاريتين:116/187.
انعدام تشجيع المتفوقين في مادة الأمازيغية أسوة بالمواد الأخرى.
توقيف مشروع التدريس بأستاذ الوحدة أو الوحدات المتقاربة (اشتوكة أيت باها).
عقبات "جديدة" في وجه تدريس الأمازيغية:
بالإضافة إلى ما سبق هناك مستجدات بيداغوجية "الإدماج" التي قطعت الطريق أمام تطبيق المذكرات الوزارية: 108/116/ 130/ 133/ على الشكل التالي:
ـ بالنسبة للمستوى الأول والثاني ليس هناك مشكل إلا إذا كان الأستاذ(ة)غير ناطق.
ـ أما المستويات الثالث والرابع والخامس والسادس حيث الأستاذان (ع ـ ف ).
فتنص المذكرات المذكورة على التنسيق وتوزيع المهام بينهما كما يلي:
أستاذ تسند إليه الوحدات ( الإسلاميات والعربية والاجتماعيات والتربية التشكيلية والتربية البدنية لفوج و الأمازيغية).
أستاذ تسند إليه الوحدات ( الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي)، إلا أنه تم الربط بين مادتي النشاط العلمي والجغرافية من طرف دهاقنة "الإدماج" دون مراعاة الحلول التي قدمتها المذكرات السابقة، ودون التفكير (حتى) في وجود مادة اسمها الأمازيغية، وبعد التنبيه إلى الأمر وافتضاح أمر هؤلاء الذين وقعوا في هذا الخطأ الفادح ابتكروا "حل" إسناد الأمازيغية لأستاذ اللغة الفرنسية وإرجاع النشاط العلمي لأستاذ العربية ضاربين عرض الحائط للتجارب السابقة المتراكمة وتحمس أساتذة اللغة العربية وتمرسهم البيداغوجي، وما سيخلقه هذا من احتقان سيضر الأمازيغية ويحرمها من تجارب بيداغوجية مهمة.
ولهذا أقترح تل يلي:
التنديد بكل المواقف المعادية العنصرية.
دعوة المواطنين إلى معاقبة الأحزاب المعادية للأمازيغية في انتخابات 25 نونبر.
الدعوة إلى فتح تحقيق حول ملابسات الفرملة التي تتعرض لها الأمازيغية في التعليم وفضح ومعاقبة المتورطين.
تنقية المجلس الأعلى للتعليم من المعادين للأمازيغية.
إسناد تدبير الزمن المدرسي لمجالس المؤسسات.
إشراك الفعاليات التعليمية الأمازيغية في التكوين.
التراجع عن ربط النشاط العلمي بالجغرافية في تقويم الإدماج مراعاة للأمازيغية.
دعوة الحركة الأمازيغية إلى تنظيم مسيرات احتجاجية خاصة بالتنديد بفرملة تدريس الأمازيغية.
عراقيل جديدة في وجه تدريس اللغة الأمازيغية
المواضيع المتشابهه
