أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق قاض سابق متورط في فضيحة الغش في امتحانات البكالوريا التي شهدتها ثانوية البارودي التابعة لنيابة التعليم عين السبع.
وأفادت مصادر «الصباح» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأجهزة أمنية أخرى تطارد القاضي السابق، الذي اختفى عن الأنظار منذ اعتقال بعض الأساتذة المتورطين في عملية الغش، إذ تم الانتقال إلى محل سكنه بسيدي عثمان وأماكن أخرى يفترض أن يوجد بها، لكن النتيجة كانت سلبية ولم يتم العثور عليه.
وجاء إصدار مذكرة بحث في حق القاضي السابق بناء على اعترافات الحارس العام، المعتقل بدوره على خلفية الملف نفسه، إذ أكد تورط القاضي السابق، الذي يعتبر والد التلميذ الذي اقترفت عملية الغش لإنجاحه في امتحانات الباكالوريا. مضيفا أنه التقاه بمقهى بمعية أستاذ للرياضيات، معتقل بدوره، وأخبره بأنه قاض، وبعد توطد العلاقة بينهما، أخبر القاضي الحارس العام بأن ابنه مرشح لاجتياز الامتحان الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، وأنه في حاجة ماسة لشخص يقوم بتسريب مواضيع الامتحانات الوطنية والإجابة عليها، قبل إدخالها إلى قاعة الامتحان ووضعها فوق طاولة ابنه ليتمكن من تقديمها بعد ذلك للمراقبين على أساس أنها إجاباته في الامتحانات.
وانتهى الأمر بموافقة الحارس العام، والاتفاق بينهما على السيناريو الذي سينهجانه، إذ قبل موعد الامتحانات بيومين، أخبر القاضي السابق الحارس العام بالمكان الذي سيضع فيه الورقة التي تتضمن الأجوبة الصحيحة.
ونفذ المخطط في يوم الامتحان، واستمرت العملية في مختلف المواد التي امتحن فيها التلميذ، وكان الأب يضع ورقة الأجوبة فوق حائط قريب من المرحاض، ويتكلف الحارس العام بأخذها منه، قبل إيصالها إلى التلميذ بمشاركة بعض الأساتذة الذين أشرفوا على حراسة قاعة الامتحان. المصدر : موقع تربية بريس وفي ارتباط بالموضوع ذاته، علمت الصباح أن دائرة الاستماع إلى المشتبه فيهم في ملف الغش في امتحان البكالوريا، الذي يتابع فيه ثمانية أشخاص، في حالة اعتقال، توسعت بعد أن شمل التحقيق مجموعة من الأشخاص، من بينهم زوجة الحارس العام (ر. ن)، وانصب التحقيق معها حول علاقتها بالملف، وبالقاضي السابق والد التلميذ الذي استفاد من عملية الغش.
وواجهت عناصر الفرقة الوطنية زوجة الحارس العام باتصالات القاضي هاتفيا بها عدة مرات، خاصة خلال الأيام التي صادفت تاريخ إجراء امتحانات البكالوريا، لتجيب أن تلك الاتصالات كانت تستهدف استفسارها عن مكان وجود زوجها، دون أن يفصح المخاطب عن اسمه.
وأضافت أنه مساء 5 أكتوبر الجاري اتصل بها صاحب الرقم نفسه، وسألها إن كان زوجها عاد إلى المنزل، فردت عليه بالنفي ليعيد الاتصال بها مرة أخرى دون أن يظهر رقم هاتفه ويطرح السؤال نفسه، وردت عليه في آخر المطاف أن زوجها اعتقل، ليوقف الاتصالات الهاتفية معها.
يذكر أن المعتقلين الثمانية في ملف الغش في امتحانات البكالوريا، سيمثلون اليوم (الأربعاء) أمام هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بعد متابعتهم بتهم «خداع في امتحان عمومي بقصد تمكين أحد المرشحين الأحرار من شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على الامتحان وموضوعه وتسليمه حلا والارتشاء والإرشاء».
مطاردة قاض متورط في فضيحة البكالوريا
المواضيع المتشابهه
