المنوزي يستقيل من المنتدى ويقول: أستقيل احتجاجا على كل العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة في الد

[ابو ندى]

مقتل عضو جمعية المعطلين ذكرها المنوزي في استقالته

أعلن مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف عن استقالته من رئاسة المنتدى، وبررها بالتراجعات الحقوقية الخطيرة التي تعرفها المملكة، آخرها مقتل شاب من حركة 20 فبراير ببني بوعياش بالشمال، وقال المنوزي في رسالة الاستقالة التي توصلت "كود" بنسخة منها "أعلن عن إستقالتي من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف احتجاجا على كل هذا العنف الذي تمارسه جهات غير معلومة تجاه المواطنين عامة وعلى الناشطين الإجتماعيين والحقوقيين خاصة ،لأني لا أملك إلا صمودي السياسي ونفسي الحقوقي السلمي، عاجزا عن استيعاب قواعد لعبة مغشوشة مؤسسة على الإنتقام والضغينة والمؤامرة ،ولا يمكن لي إلا ممارسة حقي في الحياة مصانا بالمسافة الإضطرارية مع الشأن العام الحقوقي مخافة تسديد الثمن مكررا"، وأضاف "في انتظار ان تتوفر الحماية والأمن لنا جميعا ،أدعوكم إلى قبول إعتذاري وتفهم حسن طويتي ,وتقبل صادق وفائي".

وتحدث عن المبررات وقال إن الدولة وبدل أن تستجيب الدولة لمطالب الحركة الحقوقية أو "على الأقل فتح حوار حول إمكانيات التنفيذ وفق مقاربة تشاركية شفافة، نفاجئ بردود عبر رسائل " قاتلة " لكل أمل في طي صفحة ماضي المآسي والجراح"، وأضاف في رسالة الاستقالة التي توصلت "كود" بنسخة منها "بدل أن نتوصل بمؤشرات الثقة في المستقبل تأتينا أنباء إعتداءات على الناشطين في مجال حقوق الإنسان".

وتساءل "هل لازال من حقنا أن نجتر عبثا و نقِرَّ بأنَّ الأمن البشري الذي يتعلَّق بالشعور بالأمان في سائر جوانب حياتنا - بدءاً من استطاعتنا تأمين القوت لعائلاتنا و انتهاءً بحرية نقد وتقييم سلوكات حكوماتنا، متوفر على الأقل في ثنايا خطاب ونوايا المسؤولين وصانعي القرار".

واعتبر أن "الأمر لم يعد مقتصرا على هذه الجوانب، فحياة المدافعين عن حقوق الإنسان تحذق بها مخاطر كثيرة أولها وآخرها التعرض للتصفية الجسدية وهذا ماحصل مجددا ببني بوعياش حيث تعرض الناشط الحقوقي كمال الحسيني لإعتداء إجرامي من طرف عصابة مسخرة، قبل أن يجف دم رفيقه الشهيد بودرة ، أفضى إلى وفاته بالمستشفى".

وبدا المنوزي متشائما، في رسالة استقالته ل"كود"، وقال "سيفتح تحقيق روتيني يستغرق شهورا ، أويعرض الملف على القضاء ويطوى الملف بشكل من الأشكال لتظل الحقيقة نسبية معلقة ومفتوحة ومعها إشكالية الحماية والأمن التي ستعلق معها كل أمل في التجاوز والقطع مع ماضي الإغتيالات لأسباب سياسية".