المغرب من الدول التي لها تاريخ مع الاستدانة و الاقتراض بل كانت من العوامل التي أدت إلى استعماره.وللأسف فالتاريخ يعيد نفسه فالحكومة الحالية اتجهت إلى الاستدانة و الاقتراض من الداخل و الخارج و ذلك لتطبيق السياسات الاقتصاديةوحل المشاكل الاجتماعية التي تواجهها.و إليكم بعض الأرقام حول مستوى المديونية بالمغرب:
تبلغ نسبة الدين العمومي 47.1 في المئة من الناتج الوطني الإجمالي
تمثل نفقات الدين العمومي 9 في المئة من الميزانية العامة برسم سنة 2010اي ما يقارب 24 مليار درهم
المبلغ المخصص لنفقات الدين العمومي أكبر من الميزانية السنوية لصندوق المقاصة(15 مليار سنة 2011)
يساهم كل مواطن مغربي كبير أو صغير فقير أو غني مشتغل أو عاطل رجل أو امرأة فردا فردا بمبلغ 755 درهم سنويا من أجل سداد الديون و فوائدها
و الخوف كل الخوف أن يعيد التاريخ نفسه و أن يصبح المغرب غير قادر على أداء هذه الديون و أن تفرض علينا المؤسسات المالية الدولية مخططا أخر للتقويم الهيكلي رقم 2 بعد المخطط الأول والذي فرض على المغرب من سنة 1983 إلى سنة 1993 بعد عجزه عن أداء الديون و إصابة الدولة بشلل مالي فكانت نتائج هذا المخطط شؤما على الطبقات الاجتماعية و تسبب في انهيار القطاعات الاجتماعية فهل سيقع المغرب في نفس المشكل؟
ما يجب أن تعرفه عن ديون المغرب
المواضيع المتشابهه
