إعفاءات أطر مسؤولة بمراكش وقلعة السراغنة‎

[ابو ندى]

أكدت مصادر موثوقة للمسائية العربية أن لجنة حلت بنيابة قلعة السراغنة مكونة من مسؤولين تربويين تم تكليفم من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش برصد العوائق والخروقات التي تشهدها بعض المصالح بنيابة التعليم بقلعة السراغنة ،

وأضافت المصادر أن اللجنة المذكورة بعد عقدها لقاءات أولية مع رؤساء المصالح المعنية، انطلقت في تتبع ورصد الاختلالات الحاصلة على مستوى البناءات والتجهيز والممتلكات، وكذلك على مستوى الشؤون المالية والإدارية إضافة إلى الموارد البشرية، وتدبير الحياة المدرسية.وقد وقفت على سوء التدبير واستخفاف رؤساء بعض المصالح بمهامهم، واستغلال البعض المرفق العمومي في أغراض شخصية، كما سجلت اللجنة ان أيام الغياب وصلت إلى حوالي 24 ألف يوم، شكلت منها رخص الولادة أزيد من 13 ألف يوم، أي بنسبة حوالي 56 في المائة،

وبعد الانتهاء من جرد كافة الخروقات والاختلالات الحاصلة داخل بعض المصلحات سلمت اللجنة تقريرا مفصلا للسيد مدير الأكاديمية الذي عبر عن استغرابه من بعض الأطر التي لم تعد قادرة على مسايرة الإيقاعات التي أتى بها الإصلاح الجديد، واستغلال بعضها للمنصب من أجل مصالحها الشخصية ضاربة بذلك كل الأعراف والقيم النبيلة التي يتحلى بها رجل التربية والتعليم
وأشارت مصادرنا أن الخطوة الأولى التي اتخذت في حق المسؤولين عن تلك الاختلالات توصلهم بإعفاء من مهامهم، في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية المناسبة للفعل، وقد بلغ عددهم خمسة موظفين وهم رئيس مصلحة البناءات والتجهيز، ورئيس المصلحة الشؤون المالية والإدارية، ورئيس الموارد البشرية، وتقنيين اثنين.


وقد لقيت هذه المبادرة الجريئة ترحيبا واسعا وسط الشغيلة التعليمية، حيث عبر أحد الأساتذة عن ارتياحه لهذا الإجراء الذي اعتبره ردا للإعتبار للمدرسة العمومية، وخطوة نحو الإصلاح والتغيير الذي لن يكتب له النجاح إلا بالقضاء على السلوكات الإدارية المشينة وسوء التدبير، وهدر المال العام، واستغلال النفوذ، ونهج سياسة عدم الإفلات من العقاب.
وارتباطا بالموضوع ذاته، لم تكن نيابة التعليم بقلعة السراغنة وحدها تحت مجهر اللجنة التي تجندت لفضح المسكوت عنه وتكسير قاعدة " دير عين ميكة، لا عين رأت ولا قلب توجع " بل أدرجت كل النيابات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز، حيث شرعت في رصد الإختلالات الحاصلة بنيابة الحوز، وما زالت تدقق في المعطيات التي بحوزتها، وتسجل الخروقات والتجاوزات ومكامن الداء في المصالح النيابية، كما تتهيأ للانتقال إلى باقي نيابات الجهة كل على حدة من أجل الافتحاص والتدقيق في عملية التسيير وتدبير المرفق العمومي.الشيء الذي أرعب بعض رؤساء المصالح ودفعهم للتعجيل بضبط أعمالهم خاصة بعد إعفاء كل من رئيس الموارد البشرية ورئيس مكتب تسيير المؤسسات بنيابة مراكش .