سأقاطع.. وهذه مُبرِّراتي

[ابو ندى]

سأقاطع.. وهذه مُبرِّراتي

عبد الرحمن أحمد خيزران

سأقاطع..

لأن الانتخابات، رئاسية كانت أو تشريعية أو جماعية، تُجرى في العالم الحرّ كي تُنتج طرفا حاكما، يتحمّل المسؤولية السياسية ويطبق البرنامج المنتخب وينفذ ما التزم به أمام الناخبين، أما في بلدي فالانتخابات، التشريعية، تُفرز نخبة تساعد الملك، الحاكم الفعلي بقوة "الدين" والدستور والتاريخ والعرف والقانون، وتنتج موظفين وأعوانا سرعان ما يضعون برامجهم جانبا لأنهم ملزمون بتطبيق البرنامج المركزي الذي يضعه رأس الدولة ومحيطه، فهي انتخابات تفتقد "الرهان المؤسساتي" لأنها لا تنتج إلا "كراسي فارغة"، وهي انتخابات تُعدَم "الجدوى السياسية" لأنها لا تفرز إلا "سلطة تابعة".

سأقاطع..

لأنها انتخابات تجري في إطار دستوري غير ديمقراطي، فقد كان على المغاربة أن ينتظروا 10 سنوات من حكم الملك محمد السادس ليشهدوا تعديلا دستوريا، والغريب أن يُطنب الخطاب الرسمي، كما الحزبي، طيلة هذا العقد من الزمن، في الحديث عن عهد قديم مضى وآخر جديد حلّ، مع أن دستورا من عهد "سنوات الرصاص" هو الذي أطر عشرية "العهد الجديد"، ومع أن "الملك الشاب" كان يحكم بدستور "الملك الوالد"، والأغرب من كل ذلك أن يأتي هذا التعديل الدستوري، رغم أنه جاء بضغط من الشارع في زمن 20 فبراير وفي ظل الثورات العربية التي تسترجع السيادة الشعبية، بنفس العقلية والمنهج والمضامين، مجسِّدا حسب الفقه الدستوري غلبة إرادة الحاكم بدل تغليب إرادة الأمة.

سأقاطع..

لأن انتخابات 25 نونبر 2011 مبكرة، أي إن سببا وجيها جعلها تُبَكِّر عن موعدها الاعتيادي الذي كان مقررا صيف 2012. والسبب الرئيسي الذي لا يماري فيه عاقل، والذي جعلها انتخابات مبكرة، هو التعاطي الرسمي مع غضبة الشارع المغربي المنتفض منذ العشرين من فبراير، وهو المعطى نفسه الذي عجَّل بالتعديل الدستوري في فاتح يوليوز المنصرم، لكن السؤال هو كيف كان هذا التعاطي من حيث الإرادة والمنهج والمسار؟

إن الجواب تختزله مفردتا الاستمرارية والاحتواء، فالنظام الحاكم دخل كل المسار السياسي اللاحق ليوم 20 فبراير بإرادة سياسية تتوخى الاستمرارية وليس القطيعة مع عهد الفساد والإفساد والاستبداد والاستفراد، كما أن النظام الحاكم تعامل مع الأزمة السياسية القائمة بمنطق التدبير وليس الحل محاولا الاحتواء والتنفيس إلى حين هدوء "العاصفة الهوجاء".

سأقاطع..

لأن حكومة عباس الفاسي، التي كانت فاقدة للتفويض الشعبي من الأساس، حيث قاطعها قرابة 80 % من المغاربة في انتخابات 2007 ومع ذلك لم يتدخل الملك -باعتباره المسؤول السياسي الأول- لإلغاء الانتخابات والدعوة إلى إعادة إجرائها بعد إعداد إطارها الصحيح وأجوائها السليمة، هذه الحكومة انتهت ولايتها ومع ذلك لم تُساءل عمّا قدمت وأخرت، ولا فيما أنجزت وأخفقت.

إن منطق العمل السياسي في المغرب، والذي ترسخ منذ "الاستقلال"، يقضي بغياب المسؤولية السياسية وتدقيق الحساب والوقوف عند الحصيلة. فما جدوى انتخابات لا تنبني على "التفويض الشعبي" ابتداءً ولا تتبيّن "الحصيلة السياسية" انتهاءً؟!

سأقاطع..

لأن نفس العقلية التي لا تريد أن تتغيّر هي المتحكمة في صنع العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها. فالانتخابات الحالية تجري في ظل مراجعة جزئية وليس شاملة للوائح الانتخابية، وفي ظل نمط اقتراع (الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس أكبر البقايا) يصنع البلقنة ولا يتيح ظهور أغلبية منسجمة قادرة على تشكيل حكومة قوية، وفي ظل تقطيع انتخابي، تصنعه الماكينة المخزنية المتمرّسة، يُضعف أحزابا (العدالة والتنمية أساسا) ويُخفي عيوبا (نسب المقاطعة تحديدا)، وتحت إشراف وزارة الداخلية التي سارت بذكر "نزاهتها" الركبان، وفي ظل تحالفات أحزاب إدارية ممخزنة (G8) تضبط الخارطة من كل مفاجئات غير مرحب بها، وفي سياق عام يخالف فيه فعل السلطة قولها ولم يقدم فيه النظام أدنى الإشارات المطمئنة بأن تحولا فعليا ممكنا ومرتقبا من هذه الانتخابات (تواصل الاعتقالات، والقتل، والتضييق على الرأي المخالف، وحبس الصحفيين، واستمرار حبس المعتقلين السياسيين، ومنع أحزاب من حقها في الوجود القانوني...).

سأقاطع..

لأن حزب الغاضبين يكبر وتيار المقاطعين يتعاظم، فالمقاطعون من أبناء الشعب انتقلوا، في موقف سياسي واعٍ، من نسبة 41.70 % في انتخابات 1997 إلى 48.39 % في 2002 لتبلغ ذروتها في انتخابات 2007 بنسبة مقاطعة قاربت 80 % حسب المراقبين، والمقاطعون من الأحزاب والقوى السياسية الشريفة وصلوا اليوم ستة تنظيمات إسلامية ويسارية ناهيك عن شباب حركة 20 فبراير وحركات مدنية وحقوقية وطلابية، وهو ما يعني أن للعقلاء في هذا البلد والغيورين عليه صوتا جهوريا ورأيا قويا، فليسوا شداد آفاق كما تُصوّر أداة الدولة الإعلامية والأمنية، وليسوا مقامرين بمستقبل المغرب كما يتوهم أصحاب "ليس في الإمكان أحسن مما كان"، بل إنهم جادون في مطلب مسار ديمقراطي حقيقي لا صوري، يصبح فيه لصندوق الاقتراع معنى ولصوت المواطن أثر.

وبالتالي فموقف المقاطعة ليس إخلاءً للساحة أمام المفسدين ولا هروبا من المواجهة، كما يتوهم الفهم التبسيطي التسطيحي، بل إنه الموقف الصحيح في ظل الشروط السياسية الحالية، واللبنة الأساسية في صرح البناء الممانع لسياسة الاستغباء وتسويق الوهم، والإسهام الجاد في رفع الصوت الذي يصدح من "منبر الشارع" أن كفى عبثا.

سأقاطع..

لأني منذ أن فتَحت عينيَّ، وتفتَّح لدي شيء من الوعي، وَجدتُ والدَيَّ يفزعان عند كل دورة انتخابية إلى صندوق الاقتراع، فتذهب هذه الانتخابات وتأتي أخرى، ويمضي هذا المرشح ويأتي آخر، دون أن يلمسا تغيُّرا، ولا أن نرى جميعا، الآباء والأبناء، تحقُّقا للوعود المختومة بأغلظ الأيمان وبتأشيرة السلطة.

تصرَّمت السنون وأقنعهم، وغيرَهم، سلوك السلطة المكرور، بأن الانتخابات ليست إلا لعبة مخزنية، لن تقدم جديدا ما دامت تجري في نفس الإطار العام وتشرف عليها نفس الجهات وتدار بنفس العقلية.

ليس لوالديَّ، كما كثير من المغاربة، وعي سياسي كافٍ، لكن لهما مقياس اجتماعي صحيح، فأحوال المعيشة لم تتغير، ووضع المغاربة مع السكن ازداد تأزما وسوءً، وواقع الصحة العمومية تخبرك به المستعجلات وعموم المستشفيات، والخدمات الإدارية تحدثك عنها المقاطعات والجماعات والمحاكم وسائر الإدارات...

إن صدق أو كذب "السياسات العمومية" ينعكس في الواقع التفصيلي اليومي المعيشي لعموم المواطنين، فالمستوى الاجتماعي والاقتصادي مؤشر رئيسي لقياس جدية الإرادة السياسية المركزية، وكاشف صدوق لوعود السلطة التي تخلفت أعواما وعقودا حتى صارت أوهاما لا تنطلي على ذكاء أبناء الشعب.

سأقاطع..

لأن صوتي أمانة ومسؤولية، لا يمكن أن أقدمه شهادة زور لإلهاء الشعب المغربي الذي طالما تلاعبت به الدولة وأزلامها منذ الاستقلال، ولا يمكن أن أسهم به في مسرحية معدة سلفا من أجل الإلهاء والتنفيس، ليس لها الحد الأدنى من الجدية والجدوى، ولأنني لست غِبًّا يخدعني من الناس من تمرَّس على الكلام الفارغ الفضفاض، فيزين لي القبيح ويسلبني الإرادة ويدفعني إلى المشاركة في المهزلة.

أخلاقي وديني وقيمي، إلى جانب فهمي السياسي، تحملني مسؤولية مضاعفة فيما أقَدِّم من أمر وأقْدِم عليه من عمل، خاصة عندما يتجاوز المسائل الشخصية إلى القضايا العامة التي تؤثر على مجموع أبناء الوطن.

صوتي أمانة أرفعه عاليا ضمن أصوات شريفة تطالب بتأطير ديمقراطي للعملية السياسية، ومنها المسار الانتخابي، تؤدي عبر صناديق الاقتراع إلى صعود حقيقي لأصحاب سلطة فعلية، وليسوا "كومبارسا" يؤدي أدوارا محددة ويتلقى الضربات عن الحاكم الفعلي، وفي الاستحقاقات الموالية أزكيهم أو أسحب عنهم هذا "الصوت الثمين" حين يقدمون الحصيلة، لأن أمام كل سلطة مسؤولية ومحاسبة.

صوتي أمانة لن أقدمه رخيصا ليزينوا به ديكور "العرس الديمقراطي"، ثم ما يلبث هؤلاء المتنافسون اليوم لطلب وُدِّه أن ينفضوا حين تغلق السوق الانتخابية أبوابها. لذلك لن أسهم في إطالة عمر العبث ولن أكون رقما مضافا في المعادلة الخاطئة.

[موطني المغرب]

انت حر في تصويتك

[عبدالله محفوظ]

لماذا يقاطع الحزب الاشتراكي الموحد

انتخابات 25 نونبر 2011؟

- لأننا نعيش زمنًا سياسيًا جديدًا، لم يعد فيه مجال للمراوغة والتسويف وتعليق الديمقراطية، واستمرار التجارب الصورية والمغشوشة. المنطقة المغاربية والعربية تتغير، وقلاع الاستبداد تتهاوى، وعلينا أن نتجاوب مع رياح التغيير ومع متطلبات الزمن الجديد. الشعوب في منطقتنا تقدم طلبًا على الديمقراطية الكاملة.. هنا والآن. لم يعد هناك مجال لتسويغ أو قبول الديمقراطية بالتقسيط وعلى جرعات. شروطنا للانتخابات اليوم يجب أن تكون شروطًا جديدة، والإعداد للانتخابات اليوم كان يجب أن يتم بمنهجية جديدة تنتمي إلى منطق الربيع الديمقراطي ورسالة 20 فبراير. شباب الحركة يريد التغيير هنا والآن، ويرفض البقاء في قاعة انتظار الديمقراطية. فإذا كنا نوجد أمام انتخابات غير مختلفة عن الماضي، وغير مُؤسِّسَةٍ، وغير مشخصة لمسار التغيير، فإننا لا نرى مبررًا لتزكية الاستمرارية ونحن في زمن التغيير.
- لأننا ننطلق من أن ما سُميَّ بـ"المسلسل الديمقراطي" والذي انطلق في 1976-1977 استنفذ مبررات وجوده واستمراره، فلا هو أوصلنا إلى الديمقراطية الحق، ولا هو أقنع الناخبين بجذوى استمرار مشاركتهم فيه. لقد انتهى الناخبون إلى الحكم النهائي على هذا المسلسل بالفشل الذريع. فبعد أن هجر الانتخابات المغربية عمليًا أربعة أخماس الناخبين، ولم يلبوا النداءات الرسمية بالمشاركة، وبعد أن ازدادت لا مصداقية المسلسل وتعمقت، أصبحت هناك ضرورة لانطلاق مسلسل جديد يتوفر على شروط الجدية.
- لأن المطلوب كان هو فتح نقاش وطني –قبل أي إجراء آخر- حول سبب عزوف المغاربة عن المشاركة الانتخابية، عوض الاكتفاء بنقاش تقني. لقد تم تغييب السؤال الجوهري، وجرى التعامل الرسمي كما لو أن الانتخابات المغربية لا تعرف أي مشكل يمس العمق، وكما لو أن العملية الانتخابية لا تعيش في حالة خصام مع المواطنين ولا تعاني من خلل أساسي وإفساد ممنهج وسمعة سيئة وجنوح عن الأدوار والوظائف التي تلعبها الانتخابات في كل الأنظمة الديمقراطية العصرية.
- لأن التجارب المتعاقبة تثبت أن وزارة الداخلية لا تلتزم الحياد، وأن جزءًا من الطاقم الذي كان يشتغل بجانب الوزير السابق إدريس البصري في التزوير المباشر للانتخابات لا زال يمارس مهامه، ولأن الوزارة، أثناء استفتاء 1 يوليوز 2011، بإقدامها على الإخلال بالتزاماتها وعلى التدخل المباشر لتوجيه دفة الاستفتاء والتحكم في نتائجه –بجانب أجهزة أخرى للدولة- قدَّمت ما يكفي من العناصر الباعثة على الشك، والحاملة على عدم الاطمئنان إلى أن وزارة الداخلية في اختبار 25 نونبر ستغير سلوكها، خاصة وأن أي تحقيق لم يُفتح بخصوص مجريات الاستفتاء، ولم تعقبه أية إجراءات للتتبع والمساءلة والجزاء.
- لأن التجارب الجارية اليوم في محيطنا الجهوي، تتفق كلها على إحالة ملف الإشراف على الانتخابات إلى هيأة مستقلة. هذا اتجاه يوجد قيد التجذر في العالم كله ولدى جيراننا، لهذا فنحن نشتبه في حقيقة الحسابات التي أملت رفض السير في الاتجاه المذكور والتي أدت إلى رفض مقترحنا بهذا الصدد.
- لأن وزارة الداخلية تصرفت في مرحلة تحضير الانتخابات، ككيان يحظى بنوع من التفوق المؤسسي على باقي الوزارات، وحتى على الحكومة، ورئاسة الحكومة. وهذا مخالف لما قيل بأن الدستور قد أتى به من "مستجدات". إن مثل ذلك التفوق يحمل، في حد ذاته، تناقضاً مع الهندسة المؤسساتية المنسجمة مع روح الديمقراطية.
- لأن الجو العام الذي تجري فيه الانتخابات، لم يتم تطهيره من عناصر المس بالحرية، والحال أن اللحظة الانتخابية هي لحظة حرية بامتياز، تتكثف فيها قيم الانفتاح والتعدد والتباري الخلاق. فكيف نعتبر انتخابات 25 نونبر انتخابات حرة، وهي تجري في ظل مناخ من الكبت والخنق وتقييد الحريات، والقمع. لهذا سارع الحزب الاشتراكي الموحد إلى المطالبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الضرورية لتصفية الجو السياسي وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات، وخاصة عبر : إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، والإفراج عن معتقلي بوعرفة (مناضلي الحزب كبوري وشنو ورفاقهما) وعن الصحفي رشيد نيني، وضمان عودة الصحفيين المنفيين، ورفع كل أشكال التضييق والمحاصرة والتهديد الموجهة ضد نشطاء حركة 20 فبراير، وإلغاء قانون الإرهاب، وفتح تحقيق في ممارسات مختلف الأجهزة الأمنية منذ 16 ماي 2003 ووضعها عملياً تحت إشراف حكومي ومراقبة برلمانية، وإحالة ملفات الفساد على القضاء، والتطبيق الكامل وغير الانتقائي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وإزاحة الرموز المسؤولة عن التزوير والفساد السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحل مشكلة حزب الأصالة والمعاصرة والأحزاب الإدارية التي ارتبط وجودها على مدى سنوات بممارسات مخلة بقواعد التباري الحر وتكافؤ الفرص، وإعداد الشروط المؤسسية العامة الكفيلة بحل مشاكل العطالة وخاصة بالنسبة لحملة الشهادات العليا وتلبية الحاجيات الملحة للمواطنين وبجعل جهاز الدولة في خدمة البرنامج الذي يحظى بثقة الناخبين وليس في خدمة برنامج قار للدولة لا يتأثر برياح النتائج الانتخابية ويُراد إضفاء حصانة عليه وجعله فوق النقد والمنازعة.

المكتب السياسي

الدار البيضاء في 14 نونبر 2011