كتب: فريد بوكاس
صحفي باحث
خرجت 20 فبراير إلى الشارع في أول يوم من ميلادها لتطالب بمحاكمة العنيكري وعباس الفاسي وفؤاد العالي الهمة وغيرهم, وهناك بعض المصادر التي أشارت إلى أن حركة 20 فبراير تم تأسيسها من طرف الهمة, وهذا ليس مستبعدا لحنكته في المجال الأمني, لكن بعد مطالبته بالرحيل عن الحقل السياسي مع زمرة من الفاسدين والمفسدين, اختفى عن الانظار بحجة تقديمه الاستقالة من حزب القصر, وسافر إلى فرنسا بعدما أن ترك خلفه الحركة التي اتخذت من كل يوم أحد يوما للاحتجاج. ثم جاء خطاب العاهل المغربي المعروف بخطاب تاسع مارس الذي أعلن من خلاله الاستجابة لإرادة الشعب والانتقال بالمغرب إلى دولة ديموقراطية, من ثم استدعى المنوني ليرأس لجنة لتعدليل الدستور الذي تم التصويت عليه بأغلبية تفوق ساكنة المغرب ! وبعدها جاءت الانتخابات التشريعية الاستثنائية لتفرز عن مولود جديد سيقود الحكومة, إنه حزب العدالة والتمنية.
المغاربة الذين خرجوا ولازالوا, طالبوا بمحاكمة عباس الفاسي الذي تورط في قضية النجاة التي راح ضحيتها المآت من المواطنين المغاربة الذين كان حلمهم الحصول على فرصة شغل على متن سفن سياحية, لكن سرعان ما استفاقوا من سباتهم على كابوس بطله رئيس الحكومة ! نعم إن الوزيل الأول السيد عباس الفاسي الذي قام بأكبر عملية النصب والاحتيال على مآت المغاربة أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء الذي يترأسه العاهل المغربي, دون مسائلة ولا حتى الإشارة إليه بالأصبع.
وها نحن اليوم نفاجئ ـ أن العناصر التي كانت بالأمس القريب مطالبة من طرف الشعب بالرحيل ومحاكمتها ـ تتقلد أعلى مناصب في الدولة, فالسيد فؤاد العالي الهمة صار مستشارا خاصا للعاهل المغربي, بالطبع مستشارا أمنيا ! أما عباس الفاسي فلم يبق له سوى بعض الأيام ليعود إلى الحكومة من أبوابها الواسعة, وإن لم يحمل حقيبة, إلا أن هناك من أفراد أسرته من سينوب عنه بالإضافة إلى عناصر من حزبه الإجرامي الذين سبق وأن تقلدوا مناصب وزارية في حكومات سابقة. ما يعني أن العدالة والتمنية رغم حصولها على أغلبية الأصوات البرلمانية, إلا أنها ستحمل على الأقلية من الحقائب الوزارية بالإضافة إلى المعارضة القوية التي تنتظرها في قبة البرلمان.
إذا قمنا بتحليل لما جرى ويجري, سنلاحظ أن المغرب حاول من خلال حركة 20 فبراير, أن يبين للعالم الخارجي أن الربيع العربي لا مكانة له في المغرب, لأن المغاربة يستطيعون حل مشاكلهم بعيدين كل البعد عن كل أعمال العنف, وأن السلطات تستجيب لمتطلبات الشارع في أسرع وقت. في المقابل تمنع القنوات الأجنبية ووسائل الإعلام المختلفة من نقل الأحداث التي تعرفها الكثير من المناطق المغربية كبني بوعياش مؤخرا بإقليم الحسيمة شمال المغرب.
هناك من اعتقد أن سلطات الملك قد تقلصت وأصبحت في يد رئيس الحكومة, لكن في المقابل ودستوريا أن الملك هو الذي يرأس المجلس الحكومي, ما يعني أن سلطاته توسعت أكثر مما كانت عليه من قبل. وإن تم تعديل الفصل 19 الذي كان يحث على قدسية الملك, إلا أن لا زال دستوريا شخصية الملك لا تنتهك حرمته, في المقابل تنتهك حرمة الشعب المغربي بكامله مدنيون منهم أو عسكريون أو أمنيون سوى الجنرالات و المقربين من الزاوية.
إن تعيين فؤاد العالي الهمة, واستمرار الماجدي في منصبه ومشاركة عائلة عباس الفاسي بنكيران في الحكومة الجديدة, لرسالة قوية للشعب المغربي, مفادها نحن نحكم وأنتم مجرد رعايا, ولا حق لكم التدخل في خصوصياتنا وإلا بالمغرب ما يزيد عن 50 مؤسسة سجنية ! لكني أعتقد بذلك أن العاهل المغربي لم ينصف حركة 20 فبراير والشعب المغربي حين قرر بتعيين فؤاد الهمة مستشارا له, لأنه سيتلقى أجره الشهري من جيوب المواطن المغربي الذي طالبه بالرحيل عن الحقل السياسي, وهذا ينطبق على علال الفاسي وعائلته وشرذمته في الحزب الاستغلالي.
من هنا ستنطلق شرارة النار, وستنفجر كل البراكين وخصوصا بعدما أن ازدادت نسبة الفقر وتدهور المجال الصحي والاقتصادي والتعليمي, أما البطالة فأصبحت قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت. ما يعني أن السنة القادمة ستعرف أربعة فصول وليس الربيع فقط.
هدية العاهل المغربي محمد السادس لشعبه
المواضيع المتشابهه
