الشهادات الطبية سلاح ضد قساوة ظروف العمل

[ابو ندى]

فعاليات دعت إلى التعامل بصرامة مع أصحاب الشهادات المغلوطة ومصادر تحدثت عن 50 عاما من الغياب بسببها
تحولت الشهادات الطبية، إلى سلاح يلهث وراءه رجال ونساء التعليم، ويشهرونه في وجه قساوة ظروف العمل خاصة في القرى النائية بإقليم تاونات الذي يضرب أرقاما قياسية في المجال، تستدعي الاهتمام خاصة أمام حجم الضرر الذي يؤدي المتعلم، ثمنه غاليا من تحصيله ومواظبته.
حصرت مصادر مطلعة حجم غياب الأطر التعليمية للسبب نفسه، في عشرات السنين في كل موسم، ما يزيد من أزمات الوضعية التعليمية بالإقليم، الذي يعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية، أثار ردود غاضبة واحتجاجات في عدة مواقع خاصة في الرتبة وغفساي وعين مديونة وبني وليد.

50 عاما من الغياب في أقل من 6 أشهر، رقم مهول أعلنت عنه نيابة الوزارة قبل 5 سنوات، وأثار "جعجعة" لم تنته بانتهاء سنة 2006، بل تواصلت في السنوات الموالية، إلى حد تحولت معه، إلى ظاهرة صعبة الاستئصال في ظل استمرار الأسباب نفسها.
واعترفت المصادر أن صعوبة المناطق النائية وتشتت الفرعيات ومجموعات المدارس وقلة بنيات الاستقبال وهزالة البنيات التحتية، كلها عوامل تساعد على ارتفاع ظاهرة تغيب المدرسات والمدرسين عن حجراتهم بحصولهم على شواهد طبية يصعب رفضها في غياب خبرة طبية مضادة.
يقول الأستاذ "م. د" إن النيابة لم تراع الظروف الصحية لزميلته التي تعاني من مرض مزمن، وعينتها في مدرسة بالإقليم، كان تلاميذها ضحايا شهاداتها الطبية "المعقولة"، مؤكدا أن الحالات المرضية المستعصية، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل النيابة، مع بداية كل موسم دراسي.
ورغم مشروعية العديد من الشهادات الطبية، لمرض أصحابها المستدعي لفترة راحة وعلاج، فإن حالات أخرى "مغشوشة"، تتطلب حزما وصرامة من مندوبيتي وزارتي التعليم والصحة، بإخضاع المستفيدين منها خاصة ممن ألفوا تقديم تلك الشهادات، سلاحا للغياب، إلى الفحص المضاد.
المصدر : موقع تربية بريس
هذا المطلب سبق لجمعية حقوقية ونقابات أن طرحته غير ما مرة، لوقف النزيف الناتج عن تلك الشهادات التي يجد فيها بعض المدرسين خاصة من أبناء "الفشوش"، وسيلة للهروب من الأمر الواقع، والاستفادة من "نقاهة" تنسيهم المعاناة اليومية في ظل ظروف عمل قاسية بالبوادي، فرضتها عليهم التعيينات.

حين تحكي "لبنى" التي تحاشت ذكر اسمها الحقيقي، عن صباها وذكرياتها الجميلة بفاس، تخفي حسرة ودموعا محبوسة، بعد أن فقدت الكثير من تلك الامتيازات، بعد تعيينها معلمة بفرعية بتاونات بعد تخرجها من المركز الجهوي للتعليم ، وتكليفها بتدريس أربعة مستويات في قسم مشترك.
وتقول إن ظروف العيش في البادية، أصعب و"يستحيل التأقلم مع تلك الأجواء" و"لمن يعارضني الرأي، عليه أن يجرب العيش غريبا في دوار متاخم لجبال الإهمال". لذلك فهي لا تنكر لجوءها في أحايين كثيرة، إلى الاستنجاد بشهادة طبية، تبعدها مؤقتا عن ذاك العالم الذي لا تستسيغ العيش فيه.
أما "ع. ق" أب تلميذ بمدرسة ببني وليد، فلا يستسيغ الشهادات الطبية المصطنعة، و"الهروب" المبكر للمعلمين، بأيام قد تصل إلى أسبوع، خاصة قبيل العطل، في غياب أي مراقبة من الإدارة، ما يفوت على التلاميذ فرصة التعلم، في ظل ارتفاع رقم أيام الإضراب والغش في أدا الواجب المهني.

وفي ظل واقع الخصاص البين في المدرسين، لا تخفي فاطمة الغمازي، ما لتلك الشهادات الطبية من تأثيرات سلبية على السير العادي للعملية التعليمية التعلمية، بما في ذلك التأخر في البرمجة الدراسية والدروس، ما يؤثر سلبا على مردودية التلاميذ ويعرقل السير الدراسي.
"ضياع التلميذ، هو نتيجة سلبية لتلك الشهادات خاصة المدلى بها لتبرير الغياب" تقول هذه المعلمة المتعاقدة مع مدرسة بالإقليم، مؤكدة أن الأمر يزداد خطورة بعدم تعويض الحصص، مقترحة إجراء فحوصات مضادة ومباشرة اقتطاعات في الأجور، في حالة ثبوت أن "المرض مجرد ادعاء".

ويسير في اتجاه المطالبة بفرض عقوبات زجرية على المخالفين، العديد ممن استمعت الصباح إلى شهاداتهم من رجال التعليم وآباء وأولياء التلاميذ، إذ يتساءل "ع. ل" أب تلميذين بمدرسة ببني وليد، عن ذنب المتعلمين حتى ييحرموا من حقهم في التحصيل، فقط لأن معلما لا يريد التدريس بقريتهم.
ويقول بلهجة لم تخف غضبه، "من لا يرضى بمهنته ولا يتفانى في تأدية مهمته، فليقدم استقالته والشارع مفعم بالعاطلين المجازين"، مؤكدا أن الوزارة الوصية، يجب أن تكون أكثر صرامة، لأنه "لا يعقل أن تستلم الإدارة، شهادة طبية من رجل تعليم متغيب، دون البحث في صحة ادعائه".

وإن كان من حق رجل التعليم أن يمرض، فمن غير المعقول أن تستغل تلك الورقة، وسيلة للغياب انطلاقا من مصلحة ذاتية ضيقة، دون مراعاة مصالح التلاميذ، بداعي صعوبة ظروف العمل، التي تبقى أحسن بكثير من تلك التي "عمل فيها معلمون درسونا بكل تفان ونكران للذات" يقول الرجل.

حينها كانت كل المدارس لا تتوفر على الإنارة، والقرى حيث توجد، غير مربوطة بالطرق والماء وكل البنيات، أما الآن فالوضع تغير، وتوفرت شروط أفضل للمعلمين الحاليين، للعمل، مهما قست الطبيعة عليهم في بعض الأحيان أو قطعهم مسافات على الأقدام في الشتاء أو امتطائهم سيارات النقل السري.

حميد الأبيض (فاس)

الصباح

[kodzila]

من المؤسف أن نجد أقلاما مثل هذه في كل مكان تتربص برجال التعليم وتريد تجريدهم من تيابهم.موضوع تافه ,حرر في دهاليز الوزارة او من أحد الحاقدين على رجل التعليم .يقول ان الامور تغيرت عما كانت عليه, فنحن كرجال الميدان لا نرى تغييرا وانما نرى أن الحال تسوء يوما بعد يوم.للأسف الاعلام المغربي يخوض حربا قدرة تعتيمية للواقع المرير.و أنت تشاهد قنواتنا يخيل اليك انك في المملكة المتحدة.وصدق القول(أ المزوق من برا أش خبارك من الداخل).اذا أرادت الدولة أن توقف غياب الاساتدة فعليها معرفة الداء و بعد ذلك فلتحاول معالجته ولا أضنها تريد لأن ناجحة في سياسة التجهيل وكما يقول المثل ( حتى شي واحد متايهرب من دار العرس)و نحن لانهرب من اقسامنا سوى لأن العقد الذي بيننا وبين الدولة لم تحترم شروطه و ليس هناك أبسط ظروف للعمل.