الدستور المغربي استثنائي جدا جدا ...وهو قابل للخرق...

[ابو ندى]

قال عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري، في حوار مع "كود"، إن الملك خرق الدستور في ثلاث مناسبات منذ بداية تطبيق النسخة الجديدة من الدستور، كما تحدث عن التبعات السياسية لهذا الخرق.
كما أوضح بندورو في حواره مع "كود" أن تماطل الملك في الرد على بنكيران بخصوص الهيكلة الحكومية رسالة إلى السياسيين مفادها أن السلطة الفعلية بيد الملك لا بيد رئيس الحكومة






ينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن يقدم الوزراء النواب البرلمانيين استقالتهم لماذا؟
نعم القانون التنظيمي لمجلس النواب في مادته الرابعة عشر ينص على حالة التنافي، لا يمكن للوزراء أن يستمروا بعد شهر من انتخابهم، لتجنب هذه الحالة.

يجب على الوزراء أن يقدموا استقالتهم إذن؟
نعم يجب على الوزراء الذين فازوا بمقعد برلماني أن يقدموا استقالتهم قبل بلوغ شهر من الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفي حالة عدم الاستقالة ماذا يحدث؟
في هذه الحالة على رئيس مجلس النواب أن يخبر المجلس الدستوري بهذه القضية، ليقر هذا الأخير ما إذا كانت هناك حلة التنافي، فالحسم يجب أن تقره المحكمة الدستورية.

طرح إشكال دستوري تمثل في تعيينات قام بها الملك رغم أن الدستور ينص على أنه من اختصاص رئيس الحكومة؟
نعم هناك إشكالات دستورية أخرى، أولها، ظهرت بعد تعيين الملك لرئيس الحكومة.
فقد عين الملك، وفقا للفصل 47 من الدستور، عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيل الحكومة بظهير 29 نونبر، وهناك ظهير آخر كلف فيه عباس الفاسي أن يستمر رئيسا للحكومة مكلفا بتصريف الأمور الجارية.
الظهير يطرح إشكالية دستورية لأن الدستور الجديد في مادته المذكورة لا يسمح للملك بتكليف حكومة تصريف الأمور الجارية إلا بعد أن يقدم رئيس الحكومة عباس الفاسي استقالته. هذا ما نستنتجه من الفصل 47.

هل هناك خروقات أخرى للدستور؟
منذ بدء العمل بالدستور الجديد حدث خرق في ثلاث مناسبات من قبل الملك.
المناسبة الأولى: إعداد انتخابات سابقة لأوانها دون حل مجلس النواب، وهو ما لم يتم، لذا فهو خرق واضح للدستور.
المناسبة الثانية: يقر الفصل 49 من الدستور أن التعيينات تتم من طرف رئيس الحكومة بعد التداول في المجلس الوزاري، في حين أن الملك عين مجموعة من السفراء بنفسه
المناسبة الثالثة: تأسيس المؤسسة الوطنية للمتاحف وتعيين رئيسا لها، وهذا اختصاص رئيس الحكومة.

من الناحية السياسية لوحظ نوع من شد الحبل بين القصر ورئيس الحكومة، إذ تأخر القصر كثيرا في الرد على الهيكلة الحكومية، هل هي بداية لفرض كل طرف حدود عمل الطرف الآخر؟
من الناحية السياسية وربما لأن هناك بداية التغيير، فبعد تكليف بنكيران لاحظنا نوعا من الشفافية، لاحظنا رئيس الحكومة يتواصل.

هذا التأخير وهذا التماطل في الرد على الهيكلة الحكومية من قبل القصر موجه إلى السياسيين يؤكد أن سلطة القرار أو السلطة التنفيذية ليست بين يدي رئيس الحكومة المعين والذي يتوفر على شرعية شعبية من خلال فوزه بالانتخابات التشريعية وتشكيله لتحالف يسمح له بالأغلبية، بل بيد الملك. منقول عن هسبريس.

أطرح هذا السؤال البرئ: هل سيتم التعامل مع أي شخص أو مسؤول آخر بنفس هذا "التسامح" في حال إقدامه على خرق دستور بلد "الاستثناءات"؟؟؟