طنجة في :07/01/2012
تقرير لقاء التنسيقية المحلية لنساء ورجال التعليم بالوسط القروي
طنجة - أصيلة بمدير أكاديمية الجهة
على ضوء الاحتقان المتأجج وسط صفوف الشغيلة التعليمية بالوسط القروي طنجة - أصيلة جراء التهميش
واللامبالاة في التعاطي مع أوضاعها ,وفي ظل تردي الشروط الموضوعية لمزاولة المهنة وغياب أي شكل من أشكال التحفيز التي تساعد على الاستقرار وأمام ضبابية المقاربات التربوية المعتمدة للنهوض بالتدريس بالوسط القروي و الاستمرار في الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتغليب التوافقات في تدبير ملفاتها بعيدا عن آية معايير تضمن مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص ، بدءا بالحركة الاجتماعية الجهوية تحت مسمى الاتفاق المشترك الأكاديمية والنقابات " الأكثر تمثيلية "
وصولا إلى الطريقة التي تم بها تدبير الموارد البشرية أثناء عملية إعادة الإنتشار وسد الخصاص والاتفاق العار الذي خرجت به اللجنة الإقليمية المشتركة في التعاطي مع ملف الحركة الإجتماعية الجهوية التي طغى عليها منطق الإسترزاق و تقسيم الغنيمة- الوزيعة- حالتين لكل نقابة من النقابات"الأكثر تمثيلية" في ضرب واضح و صريح لكل المبادئ و الضوابط القانونية و التعاقدات و استغلال العمل النقابي لأهداف لا علاقة لها بمصلحة الشغيلة التي أفنت عقودا من حياتها بزنزانة العالم القروي ..
وبعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها التنسيقية المحلية : تعلن استمرارها في خطها النضالي التصاعدي بجميع الأشكال الاحتجاجية السلمية المتاحة حتى تتحقق المطالب المشروعة المعبر عنها في البيان 1 و2 .
و إيمانا من التنسيقية بوجوب تفعيل مقاربة تشاركية في تدبير الشأن التعليمية محليا و جهويا و كخطوة في اتجاه تصحيح الوضع فقد عقدت التنسيقية يوم الثلاثاء 3 يناير 2012 لقاء بأكاديمية طنجة- تطوان مع السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية و السيد رئيس مصلحة الشؤون المالية و الإدارية المفوض من طرف السيد مدير الأكاديمية،هذا الأخير أكد في سرده للسياق الذي جائت فيه الحركة الاجتماعية الجهوية، بعد رفض الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات القيام بهكذا حركة لمجموعة من الاعتبارات و تحت ضغط النقابات" الأكثر تمثيلية" وعرقلتها للدخول المدرسي على حد قوله,رضخت الأكاديمية لهذا الضغط بمبرر ضمان دخول مدرسي جيد وانمحضر الاتفاق المشترك ينص على تعيين جميع الحالات الاجتماعية في المناصب الشاغرة بالوسط القروي.
الاتفاق الذي احترم بجميع النيابات سوى نيابة طنجة- أصيلة ،وقد أكدت التنسيقية رفضها المطلق لنتائج الاتفاق العارللجنة الاقليمة المشتركة الذي نتج عنه اعتماد النيابة على مقاربة لا تربوية في تدبير الخصاص بالوسط القروي في إجهاز مقصود على حقوق الطفلو الاستاذ القروي في الوقت الذي يطالب فيه هذا الأخير بمجهودات تفوق قدراته الصحية و المعرفية.
كما أضاف السيد رئيس مصلحة الشؤون المالية و الإدارية أن السيد النائب هو نائب وزارة التربية الوطنية و ليس نائب الأكاديمية و هو المسؤول عن سوء التدبير أمامكم وان محضر مدير الأكاديمية لا يشير لتعيين الحالات العشر بالوسط الحضري كما أشار للإجراءات التي ستعتمدها الأكاديمية للتصحيح و التتبع بإيفاد مفتشية للتنسيق الجهوي لإجراء تحقيق و رفع التقارير للجهات المسؤولة.
في الوقت الذي تطالب فيه التنسيقية بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقيقة حول السياق الذي جاءت فيه الحركة الاجتماعية الجهوية كمعطى شمولي و مدى أحقية العناصر المستفيدة على مستوى الجهة من المناصب المسندة إليها.
كما أضاف السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية أن الوزارة و من خلال الإحصائيات المتوفرة لديها ترى بان نيابة طنجة- أصيلة لديها فائض في العنصر البشري موازاة مع الحجرات المتوفرة و هذا سبب مباشر في عدم استفادة نيابة طنجة - أصيلة من الحصيص السنوي ، و يبقى حسن تدبير هذا الملف بيد النيابة .
و السؤال الذي يفرض نفسه هو ما سر وجود فائض بالوسط الحضري مقابل خصاص مهول بالوسط القروي؟؟.
والجواب يأكد تراكمات سوء تدبير الموارد البشرية على مستوى نيابة طنجة- أصيلة لسنوات بمباركة النقابات
" الأكثر تمثيلية" التي أبلت البلاء الحسن في تكريس المحسوبية و الزبونية و ساهمت في إنتاج هذه المعضلة التي تتعارض و الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد ، خدمة لتطوير المدرسة العمومية و الرفع من جودة منتوجها . .
كما تضمن اللقاء إبراز مجموعة من المشاكل و الاكراهات الخاصة بمدرسي و مدرسات الوسط القروي أهمها :
- وجوب توفير النقل المدرسي
- السكنيات الصالحة للاستقرار و الحافظة لكرامة الشغيلة
-الحماية و الأمن
- التحفيزات المادية و ذلك بإدراج جميع مناطق الوسط القروي لطنجة- أصيلة بدون استثناء ضمن المناطق التي يجب أن تشملها التعويضات .
ختاما في الوقت الذي تنحو فيه الأكاديمية إلى ضرورة تأسيس لمرحلة جديدة أساسها المصداقية و الشفافية و تفعيل المقاربة التشاركية في التدبير كخطوة الغرض منها الهروب إلى الأمام, ترى التنسيقية المحلية للوسط القروي طنجة أصيلة أن هذا الخيار وارد بشرط تصحيح الوضع و تفعيل مبدأ التتبع و المحاسبة ضمانا للشفافية و فتح تحقيق حول جملة من الخرو قات التي تتحمل النقابات جزء منها لرد الاعتبار لأخلاقيات المهنة و حقوق الطفل بصفة عامة و القروي خاصة في تعليم عصري حداثي ذو جودة و ضمان حقوق الشغيلة التعليمية في تحسين أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية وأنها تتوفر على إرادة قوية ونفس طويل لمواصلة النضال حتى تتحقق المطالب .
"لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت"
تقرير التنسيقية المحلية للوسط القروي طنجة اصيلة
المواضيع المتشابهه
