الفساد في قطاع التعليم.. «كنسُ السلالم يبدأ من الأعلى»

[ابو ندى]

الفساد في قطاع التعليم.. «كنسُ السلالم يبدأ من الأعلى»

المصطفى مرادا
ليس من قبيل العدمية الاعتراف بوجود بؤر سرطانية كبرى للفساد في قطاع التربية والتكوين، حتى إنه يمكن الحديث عن وجود فساد مهيكل في القطاع. والعمل على كشف الحجم الحقيقي لتفشي الظاهرة فيه ينبغي أن يكون المهمة الأولى للوزارة الجديدة، فقرار كشف حجم الفساد مكافحته والضرب بقوة القانون على أيدي المفسدين المندسّين في مختلف إدارات القطاع هو قرار سياسي يتحمل مسؤوليته السيد الوزير، أولا وأخيرا. فأن يكون القطاع قد استفاد، مع ما عرف بالبرنامج الاستعجالي، من ميزانية ضخمة وغير مسبوقة، فإن الحصيلة على أرض الواقع تظهر، بالملموس، أن ما تحقق لا يمكن أن يُقارَن بحجم الميزانية المرصودة، فالذي وقع حقيقة من خلال هذه الميزانية الضخمة هو ضخ المزيد من «الشحم» في بدن الفئران الفاسدة، لتزداد أكثر سمنة. ولتكن البداية من خلال فحص وإعادة النظر في الصفقات العمومية التي شهدها القطاع في الثلاث سنوات الأخيرة. ومسؤولية هذا تقع، أمام الله والوطن والملك، على الوزير الجديد، ولتبدأ العملية من المصالح التي لها علاقة بالميزانيات والمالية، بدءا من المديريات المركزية نزولا إلى المكلفين بالاقتصاد في المؤسسات التعليمية، والذين يعتبر بعضهم «سماسرة» حقيقيين لمفسدين على صعيد النيابات والأكاديميات..
وإلا ما معنى أن «تهترئ» بنايات وتجهيزات لم يمر على إحداثها وتشغيلها سنتان؟ ما معنى أن توزع الوزارة أجهزة إلكترونية صينية تفـْسُد في شهورها الأولى؟ ما معنى ألا يستفيد التلاميذ فعليا من الزيادة التي تمت في منح الداخليات؟ ما معنى أن يستفيد مدير مركزي من سفريات باذخة، هو وعائلته، على حساب نيابات المدن التي سافر إليها «سعادته»؟ ما معنى أن يُجهـّز مدير مركزي مدرسة زوجته «المناضلة» الخاصة بتجهيزات الوزارة؟ ما معنى أن تستفيد شركات ومقاولات صورية من صفقات كبيرة دون أن تجد من يراقب سير إنجاز دفاتر التحملات؟ ما معنى أن تصلح مقاولة مدرسة عمومية بعاملين اثنين يشتغلان بأدوات تعود إلى الإنسان البدائي، دون أن تجد من يحاسبها على الجودة؟.. ما معنى أن تعتمد النيابات والأكاديميات «شركات للحراسة والتنظيف» لا يتجاوز الراتب الفعلي لعمالها 500 درهم شهريا؟.. أين «تبخر» الحد الأدنى للأجور؟ ثم من يحمي هذه الشركات «المافيوزية»؟ ما معنى التلاعب في «بونات» البنزين وتحويلها من طرف بعض المنتفعين إلى مقابلات مالية عند بعض محطات البنزين المتواطئة؟ ما معنى الميزانيات الضخمة لبعض الهواتف النقالة لبعض المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين؟ ما معنى أن يحرص مسؤول إداري في مصلحة الاقتصاد في نيابة معينة على تفويت صفقات لمقاولة ابنه والآخر لمقاولة صهره؟ ما معنى أن تستغل ابنة مسؤول جهوي وزوجها سيارة المصلحة لقضاء العطلة الصيفية؟ ما معنى أن يستفيد أبناء مسؤولين من ذوي الرواتب العالية من منح دراسية في الخارج دون أن تكون لهم مؤهلات علمية؟ ما معنى أن يتواطأ مسؤولون إقليميون وجهويون مع مدرسات ومدرسين وإداريين «أشباح»؟ ما معنى أن يتم انتقاء التلاميذ في الفصول الدراسية من طرف بعض الإداريين في المؤسسات التعليمية بناء على مكانة آبائهم؟ ما معنى أن يبتز أستاذ تلامذته بنقطة المراقبة المستمرة ليضيف إلى دخله الشهري مداخيل ضخمة من الساعات الخصوصية؟..
هذه بعض الشذرات فقط، والتي لا ننتظر أجوبة عنها وعن غيرها من الملفات التي تزكم «رائحتها» أنوف الجميع، بل ننتظر متابعة لها لاجتثاثها واجتثاث العقول الفاسدة التي تقف وراءها، وهي كثيرة ككثرة البكتريا في الجبن الفرنسي، حتى إن هناك مشاريع كثيرة تم اعتمادها في الثلاث سنوات الأخيرة كان هدف أصحابها هو اتخاذها غطاء للاغتناء.. والتي تسببت في خسائر كبيرة لأموال الشعب دون نتيجة، عمل أصحابها على تكوين شبكة أخطبوطية خيطية، تماما كعائلات الجريمة المنظمة، حيث المرؤوس الأصغر لا يعرف رئيس رئيسه وهكذا.. في عملية صعود ونزول منظمة بإحكام.
فرغم كل الخطب العصماء التي ينثرها المسؤولون في موضوع الحكامة، فإن واقع الحال يظهر أنها مجرد خطب لا تستحق حتى ثمن الحبر الذي «اقترفت به»، أما علة الفساد في التعليم المغربي فهي غياب الشفافية والمساءلة، فأحيانا يتم اكتشاف اختلاسات ضخمة قام بها هذا المسؤول أو ذاك، ولكن «يدا ما» تحول اتجاه القضايا ليتم «تجميدها» في سراديب الوزارة، دون أن يتم تقديم مقترفيها للعدالة، لاسترجاع أموال الشعب، مثل المسؤول الجهوي الذي اختلس نصف مليار سنتيم لتجهيز عيادة ابنته، وغيره كثير..
فالشفافية والمساءلة هما مفهومان مرتبطان بعلاقة جدلية، ويعزز أحدهما الآخر، فبدون الشفافية يصبح من الصعب بمكان إخضاع المصالح والإدارات والمؤسسات التربوية للمساءلة، وما لم تكن هناك مساءلة تكون الشفافية ضئيلة القيمة ..