النقابات تطلق النار على الوفا

[التربوية]

النقابات تطلق النار على الوفا

هجر المغلي
الصباح : 29 - 02 - 2012

تخوض لجنة التنسيق الوطنية التابعة للنقابات التعليمية الأربع (الهيأة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفدرالية الديمقراطية للتعليم)، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل)، إضرابا وطنيا بقطاع التربية الوطنية، فاتح مارس المقبل، احتجاجا على ما تعتبره النقابات "وضعا مترديا للمنظومة التربوية والتراجع الخطير للمدرسة العمومية كما وكيفا، وغياب أي رؤيا تصورية أو منهجية واضحة المعالم لمعالجة قضايا التعليم والملف المطلبي لموظفي القطاع".
وفي السياق ذاته، ندد مصدر نقابي من لجنة التنسيق بما اعتبره "هجمة شرسة لوزير التربية الوطنية على الهيأة التربوية والاطر الإدارية، من خلال التشهير والتشكيك والتشويه، وهو السلوك الذي قد يتسبب في توتير الأجواء من خلال عملية الشحن الاستفزازي ضد الأسرة التعليمية"، مشددا على أن معاناة الأسرة التعليمية راجعة بالأساس إلى السياسات التعليمية المتعاقبة على القطاع، والتي أوصلته إلى حافة الانهيار، فضلا عن التدبير الارتجالي لحقوق ومصالح الأسرة التعليمية الذي وسع دائرة المتضررين.
ومن جهتها، عزت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في بلاغ لها أسباب التصعيد إلى تفاقم الاختلالات البنيوية وتراجع المؤشرات الكمية والنوعية في ظل البرنامج الاستعجالي، "الارتجالي"، وفق ما تؤكده مختلف التقارير الدولية والوطنية، علاوة على خلو التصريح الحكومي من أي إستراتيجية واضحة المعالم لإقرار إصلاح تربوي شمولي وعميق.
ويطالب موظفو القطاع المنضوون تحت لواء النقابات الخمس بالتعجيل بالقيام بإصلاح تربوي شمولي حقيقي يعتمد مقاربة تشاركية من خلال فتح نقاش عمومي وحwوار وطني مسؤول وواسع يهدف إلى تشخيص الوضع الراهن للمنظومة المتسم بالتردي والتراجع، مع التوقف عند الحصيلة الهزيلة للبرنامج الاستعجالي وإجراء افتحاص مالي شامل بميزانيته، ثم بعدها وضع إستراتيجية تربوية ناجعة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العمومي والنهوض بالمدرسة العمومية.
إلى ذلك، شددت الهيآت الخمس على ضرورة الإسراع بتلبية المطالب العادلة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كافة الملفات العالقة لجميع الفئات التعليمية (الأساتذة المرتبين في السلم 9 والمتضررين من الترقية، والأساتذة والإداريين المجازين، وأطر الإدارة التربوية)، وإقرار مطلب الترقية الاستثنائية ابتداء من فوج 2003 لجميع الفئات، مع ترقية الأساتذة الذين يتوفرون على أقدمية 25 سنة إلى السلم 11، واعتماد زيادة فورية ومعقولة في الرواتب والتعويضات تتماشى مع موجة الغلاء المتزايد.
ومن جهتها، شددت لجنة التنسيق الوطنية، في بلاغ لها على عدم المس بمكتسبات الأسرة التعليمية في ما يتعلق بسن التقاعد أو الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري، أو تغيير معادلة حساب أجرة التقاعد، من خلال متوسط الأجرة الشهرية لسنوات متعددة، وغيرها من الصيغ المقترحة، واعتبار كل المكتسبات خطوطا حمراء لا ينبغي المساس بها، داعية، إلى القيام بمراجعة شاملة للنظام الأساسي بما يضمن الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الثغرات والاستجابة للحقوق المشروعة.