التعليم الخصوصي بمدينة الفقيه بن صالح .. حقوق مهضومة والمطلوب المساعدة

[التربوية]

التعليم الخصوصي بمدينة الفقيه بن صالح .. حقوق مهضومة والمطلوب المساعدة

اطار تربوي
بوابة إقليم الفقيه بن صالح : 10 - 04 - 2012

مضحك مبكي واقع قطاع التعليم الخصوصي،بمدينة الفقيه بن صالح،يستخدم أطر ،وأعوان،وحراس أبواب،وسائقين،ومرافقات. من أجل تربية وتنشئة أبناء المدينة، في أحضان وطن ديموقراطي، ولكي يصل هذا الجيل إلى المبتغى المنشود،تقوم هذه الشريحة التي يتخد لها إسم قانوني ب(الأجراء) ،بعمل شاق ومتعب داتيا ونفسانيا،مقابل أجر يجد الأستاذ أو السائق أو العون،حرجا للكشف عنه في هده المدينةأو الأقليم .يضاف إلى ذلك أن المدرس جل أوقاته مملوؤة في المؤسسة التربوية،أو المنزل، فالأول من جهة الحصص الصباحية والمسائية و التصحيح ،والمنزل تحضير الدروس وتصحيح الفروض.أما السائق الذي يبدأ العمل مجرد خروجه من منزله ابتداءا من الساعة السادسة صباحا ، ومجرد الإنتهاء من جمع التلاميد مع30 : 8 صباحا يبدأله عمل آخرفي المؤسسات التعليميةبتقمص مهن أخرى،غير مهنةالسياقة ،وأعمال منزلية داخل منازل أرباب الشغل ،صباحا ومساءا،حتى نهاية عملهم كسائقين على الساعة السابعة مساءا،ودلك بشكل مستمر طيلة السنة الدراسية.
تضحية الأطر والأعوان بمدينة الفقيه بن صالح بقطاع التعليم الخصوصي،فهي مجهودات بالغالي والنفيس،مقابل أجور بخسة، ولسنوات متتالية وحقوقهم مهضومة بهذه المدينة في هذا القطاع، لينتجون تلاميد ممتازون، في الوقت الدي نجد فيه الهدر المدرسي بالقطاع العمومي بسبب كترة الإضرابات للأطر والأعوان العمومية المتوفرة لهم جميع الحقوق.
أما الحديث عن شهري غشت و يوليوز المنعدمي الأجر ،فهو الأمر الذي يدمر هذه الفئة ،من الشغيلة في قطاع التعليم الخصوصي ،بإقليم الفقيه بن صالح ،التي لا يستفيدون منها(الكل مفصول من العمل داخل هدا الأجل،و ليست عطلة رسمية بالنسبة لهم).فهم متدمرون وساخطون على هذه الوضعية ، وكدلك في حرمانهم من صندوق الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية،فهم يقومون بعملية مقارنة بالأطر وأعوان التعليم الخصوصي ،بالمدن المغربية الأخرى الكبرى والصغري ،الذين يستفيدون من أجرهم في كل أشهر السنة ،ويضاف إليها أجرة العطلة السنوية المؤدى عنها،و الضمان الإجتماعي.في حين يجدون نفسهم محرومون من كل هذا.
إننا في هذا القطاع وبهذه المدينة والإقليم ،أطر وأعوان نعاني الأمرين،وننتطر الحلول ،لكي يتحقق لنا الإستقرار النفسي والوظيفي.
فالتعليم بالمغرب مجال حيوي،ولا نريد أن نروج هده الصورة على المغرب الجميل،أن ذلك التلميد اليوم سيعتمد عليه المغرب ،ليصبح في المستقبل مسؤولا،يدرسه أستاد،ويحرسه حارس بأبواب المؤسسات الخصوصية،وينقله سائق من منزله،إلى مدرسة تربوية خصوصية،لا يستفيدون من أدنى الأجور والحقوق الأخرى المهضومة،لأنه ليس مبعت فخر . فأرباب قطاع التعليم الخصوصي بإقليم الفقيه بن صالح ليس همها الوحيد،ومحورها الأساسي هو التلميد، والمنظومة التربوية، بل التربح والاغتناء و صم الآدان ، والاختباء وراء التربية .
إن أرباب مؤسسات التعليم الخاص بإقليم الفقيه بن صالح إما أنهم يعملون ضدا في الكل، أو يجدون الميدان الذين يشتغلون فيه المسؤولين، أو الجهات الوصية عن قطاع التعليم الخصوصي،خارج التغطية أو لربما فارغ.
في ضل معانات هذه الأطر بهذا الإقليم كيف سنحتفل بآخر أمي بالمغرب؟وكيف ستنجح كثرة اليافطات،والندوات ، والمخططات الإستعجالية،و استراتيجياتها،ورفع شعار الديموقراطية؟
إننا نعمل في إطار قانون شغل تصهر عليه مؤسسة من مؤسسات الدولة المغربية،ومصادق عليه من طرف البرلمان،في دولة القانون و دولة التغيير والأصلاح.
أين أطر وأعوان قطاع التعليم الخصوصي بالفقيه بن صالح من هده المؤسسات،فأرباب المؤسسات التعليمية بإقليم الفقيه بن صالح،أفرغوا هذه المؤسسات من محتواها،فنحن نريد أن تتحرك هذه المؤسسات ،بالمغرب الجديد ،مغرب الدستور الجديد ، الذي يحفض كرامة وحقوق المواطن المغربي،لإنصاف هذه الأطر بالفقيه بن صالح كي لا تكون الأستثناء، من المدن المغربية الأخرى.
فنحن قبل أن نكون أطر و أعوان وسائقين وحراس ،صوتنا بنعم لدستور يحفض حقوقنا ،وصوتنا في انتخابات تشريعية من أجل حكومة تدافع عن مطالبنا المشروعة ،نرجوها أن تتحرك لصالحنا.

[محمد الفلالي]

التعليم الخصوصي يحتاج الي اعادة تنظيم ، فمجمل القوانين الموضوعة تحتاج الي اعادة النظر تمشيا مع التطور الذي عرفه القطاع وتمشيا مع صيرورة منظومة القوانين . فالقطاع يحتاج الي مراقبة غير المراقبة المعروفة والتي تتلخص في المراقبة التربوية والادارية في شكلها الشمولي، فان كانت المراقبة التربوية لا تثير كثير ا من الملاحظات وان كانت لا تسلم منها ، فان المراقبة الادارية يلزم ان تقف علي ضمانات قانونية يعمل فيها كل من يعمل في المدرسة الخصوصية سواء كان استاذ ااو سائقا او مكلفا بالحراسة او اي خدمة تطال هذا المرفق. ذلك لان المراقبة الادارية تشمل عدة جوانب فنية وعلمية قانونية لا يمكن ان يحيط بها الذين يكلفون بها من قبل النيابات او الاكادميات فمثلا في الفنية يمكن ان تسند الي ذوي الاختصاص اذا كان الامر يتعلق بالبناء كا لمهندس في البناء ،يراقب بشكل دوري هذه المؤسسات وبشكل مفاجئ، واذا كان الامر يتعلق بالسيارات فالي مختص في الميكانيك والي خبير في قدرة تحديد العدد الذي تحمله هذه السيارة وبشكل دوري ومفاجئ، واذا كان يتعلق بالموارد البشرية في جانبها المالي فالي مفتش الشغل وبشكل مفاجئ لمراقبة مدي تطبيق مدونة الشغل والاتفاقات الجماعية. وبعبارة اخري يجب في المراقبة الادارية الجمع بين مفتش الشغل والفني والخبير في الميكانيك والبناء ال جاني الطبيب في مايتعلق بالصحة.
ان التعليم الخصوصي اصبح يضم في ترخيصه الي المستثمرين فيه تراخيص اخري يقتضيها القطاع كالنقل والاطعام في بعض الحالات وتوريد ما يحتاج اليه التلاميذ من ادوات ،وهي تراخيص تمارس مبطنة في الترخيص الاصلي الذي يتعلق بالتعليم. ولو انتبه القائمون الي هذه التراخيص لفصلوا التعليم عن النقل والاطعام او توريد مستلزمات الدراسية للتلاميذ ، واعتقد انه ان الاوان في ا ن يفصل بين التعليم والنقل والاطعام وغيره وتسليمه عن طريق الترخيص به الي جهات اخري لمحاربة البطالة التي نشتكي منها بحيث توزع هذه الخدمات علي الاخرين بدل جمعها في يد واحدة. وما نقوله عن التعليم والنقل والاطعام وتوريد مستلزمات التلاميذ يمكن ان نقوله في اثمنة التعليم التي يدفعها الاباء من مالهم الخاص ،والتي اصبح الاباء يشتكون منها والتي يطالبون بتدخل الدولة فيها بناء علي سلم من المعايير الموضوعية التي تدفع عنهم ما حاق بهم من ضرر طال مدخولهم ،فتحديد الاثمان لاي خدمة يكون بناء علي معايير فكذالك واجبات التعليم يجب ان تحدد وفق معايير مناسبة وتوازي الخدمات ، ولا تستغل الظروف التي تمر بها المدرسة العمومية.