الترقية بالامتحان في التعليم: من أجل التفوق المهني
فضاءات
عبد الرحيم الضاقية
شهدت الساحة التعليمية خلال السنة الدراسية 2011 ــ 2012 اتخاذ قرارات جريئة تظهر أن توفر الإرادة قادر على تكسير الإنتظارية التي تتسم بها الإجراءات الإدارية والمسطرية . وقد كان الإعلان عن نتائج الامتحان المهني إحدى هذه المحطات ، فقد دأب الفاعلون التربويون الانتظار إلى ما بعد منتصف شهر يوليوز للتعرف على النتائج ، لكن هذه السنة تم الإعلان عنها في 17 مارس 2012 أي خمس أشهر قبل الموعد المعتاد .
وقد أسفرت النتائج عن نجاح ما مجموعه 9744 من أصل 45139 مترشحا ومترشحة، منهم 8957 من هيئة التدريس و340 من هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي؛ فيما نجح 26 مترشحا من هيئة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي و16 من هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية و392 من هيئات الأطر المشتركة و13 من هيئة المهندسين.
وإن كانت قراءة الأرقام ( +19 % كنسبة نجاح) تتساوق مع النسب المحددة في إطار الحصيص المخصص للترقية بالامتحان المهني ولا يمكنها النطق بأكثر لأنها محكومة بنص تنظيمي . فأن إعلان النتائج يثير في بعض الأحيان قراءات صحفية تنحو في اتجاه تغليب نسب النجاح في منطقة دون أخرى أو بنعت منطقة أو جهة أو تخصص بالتساهل في التصحيح أ و لطبيعة الامتحان... إلا أن الاتجاه العام يسير في اتجاه الإجماع على ضرورة إعادة النظر في نظام الامتحان المهني برمته لكي يساهم في خلق دينامية جديدة تصب في تعزيز الإصلاحات البنيوية التي تشهدها المنظومة . ويمكن رسم بعض المعالم من خلال الموجّهات التالية :
ـ ضرورة اعتبار الامتحان المهني محطة يجب أن تنعكس ايجابيا على الأداء المهني داخل الفصول والمرافق الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية وليس وسيلة للانتقاء عبر اجتياز مبارة . وبعد انتهائها يتم انتظار الدورة الموالية أو صد ور لوائح الترقية بالاختيار. فالأسلم هو أن تصبح محطة الامتحان فرصة لتقديم اجتهادات نظرية وعملية في مجال تدريسية المواد التعليمية وتدبير الفصل الدراسي ونقد الكتب والمناهج الدراسية وتطوير أداء الإدارة التربوية في سبيل تطويرها .
ـ فتح باب التباري أمام فئات تعتبر أن الامتحان المهني في شكله الحالي لايقوّم أداءها المهني بشكل مباشر حيث أن مدير(ة) مؤسسة أو حارس(ة) عام(ة) مطالب باجتياز الامتحان في مواد ومهارات مرتبطة بالتدريس ، وقد يكون قد فارق هذا النوع من المهارات أكثر من عقدين من الزمن ، كما يحدث أن يجتاز ميكانيكي أو سائق اختبارا خاصا بالكتاب أو المحررين الإداريين ؟؟ لذا لابد من إعادة النظر في بعض مواد الاختبار كي تتجه لتقويم الأداء المهني الفعلي .
ـ تؤكد الأرقام أعلاه أن عمليات الامتحان من الناحية التنظيمية واللوجستيكية تعد صعبة للغاية فخلال دورة 2011 مثلا تم إعداد أكثر من 400 موضوع موجه لأكثر من 41 فئة من فئات موظفي الوزارة موزعين على 16 أكاديمية تجتاز الامتحان في نفس التوقيت
( اليوم والساعة ) ويتم تدبير كل ذلك عبر لجان امتحانية تحرص على النقاوة التنظيمية والمعرفية والعلمية لمواضيع الامتحان في إطار بناية صغيرة بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات ، تلك العمليات التي لا تستحمل الخطأ في أي مرحلة من المراحل . لذا لابد من الالتفات إلى هذا الجانب من خلال دمج فئات متقاربة أو متشابهة في اجتياز مواضيع موحدة .
ـ أيلاء نفس الأهمية التي تعطى لعملية إعداد المواضيع لمحطة التصحيح التي تعتبر حاسمة في تكافؤ فرص نجاح المترشحين(ات) ، فالملاحظ على المستوى المحلي والجهوي أن هذه العملية لاتؤخذ على محمل الجد خصوصا ,أن بعض الأكاديميات لا تفي بوعودها على مستوى تعويض لجان التصحيح وتوفير الظروف الملائمة للعملية مما ينتج عنه مقاطعة فئات معينة للتصحيح . وقد يستتبع ذلك تحويل التصحيح إلى فئات غير مؤهلة مما يطرح أسئلة عريضة حول مصداقيته وصدقيته .
ـ أكد السيد مدير المركز الوطني للامتحانات – في تصريحات صحفية – على أن الامتحان المهني يتأسس على تعاقد مع الممتحنين عبر أطر مرجعية تم وضعها من طرف لجان متخصصة وعلى أساسها يتم من جهة بناء الوضعيات الاختبارية ، ومن جهة المرشحين التهييئ لاجتياز الاختبار. إلا أن هذه الأطر المرجعية يحس الفاعلون التربيون أنها أصابها التقادم بفعل التطورات التي عرفتها الساحة التعليمية والمواضيع والنقاشات الجديدة التي تعرفها المنظومة . لذا لامناص من تحيينها وإعادة النظر في بنيتها ، وجعلها أكثر مرونة وانفتاحا لتتساوق مع مستجدات البحث التربوي على الساحتين الوطنية والدولية في .
ـ ضرورة التفكير الجدي في شكل الوضعيات الاختبارية التي هي حاليا عبارة على تحرير مواضيع ذات طبيعة نظرية أو أكاديمية، قد تقيس مهارات مهنية مفترضة مما يسقط شكل التقويم النهائي في عدم الصدق. قد يكون من المفيد التفكير في إبداع وضعيات تزاوج النظري بالتطبيقي مع إدراج أشكال من المقابلات أو اختبارات الأداء المهني على المحك، والبحث ألتدخلي من أجل التوجه نحو المقصد النهائي للاختبار، بوصفه اختبارا لمهارات مهنية فعلية وليست نظرية افتراضية تتجسد في إنتاج الخطاب . وبهذه الإجراءات وغيرها سوف يتم تجاوز المظاهر المشينة للغش المؤسسي الذي تشهده بعض مراكز الامتحان ولذا بعض الفئات ، والتي تمس في الصميم صورة رجل التعليم وشكل الامتحان .
ـ تشهد بلادنا اتجاها نحو الشفافية ، لذا من اللازم تبني هذا الاتجاه في مختلف مراحل الامتحان المهني وذلك مثلا بنشر نقط المرشحين(ات) إسوة بنشر النتائج على شبكة الانترنيت لكي يتبين الجميع من نقط قوته وضعفه وإعطاء الذي لم يتفوق فرصة التركيز على مواد دون أخرى من أجل تحسين الأداء المعرفي والمهني . كما أن هذا الإجراء سوف يسهم في التقليص من أعداد المرشحين حيث لن يقدم ترشيحه إلا الذي استعد بمافيه الكفاية لمواجهة الامتحان والحصول على نقط مرتفعة . مما سوف يسهم في الرفع من جودة ظروف تنظيم واجتياز وتصحيح الامتحان .
ـ ربط استراتيجيات وأهداف التكوين المستمر في شكله المحلي ( ضمن المناطق التربوية ) أو الجهوي /الوطني مع مكونات الامتحان المهني من حيث المواضيع أو مراكز الاهتمام لتعطى دلالة لمختلف العمليات المنجزة : فنشهد حاليا دورات تكوينية معزولة عن أي أهداف محددة ، مما يجعلها تشكل عبئا على الفاعلين المباشرين وتصبح نوعا من تبذير المال العام . وقد تصبح لها دلالة عند ربطها بالامتحانات المهنية من أجل قياس درجة نجاعتها وإسهامها في تطوير الكفايات المهنية لمجموع فئات موظفي وزارة التربية الوطنية .
هذه المعطيات وغيرها قد تكون نواة للتفكير العميق في تطوير منظومة الامتحان المهني بوصفها آلية للترقي وكذا لتطوير الفعل التربوي والإداري والتقني في القسم والمكتب لدى مدبري الشأن التربوي . وقد يكون من المفيد تنظيم ندوة وطنية يحضرها كافة الفاعلين التربويين والخبراء وممثلي الموظفين من أجل خلق دينامية جديدة حول تجديد الممارسات من خلال بوابة الامتحان المهني .
الترقية بالامتحان في التعليم: من أجل التفوق المهني
المواضيع المتشابهه
