عبدالإله الحلوطي (نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) لـ«التجديد»
أكد عبدالإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن اختيارهم شعار»جميعا ضد الفساد ومن أجل العدالة الاجتماعية» لفاتح ماي لسنة 2012 الهدف منه تبليغ عدة رسائل منها:
أ ـ إن كلمة جميعا تحمل معاني الشراكة والمسؤولية المقتسمة بين كل الأطراف.
ب ـ إن الربيع العربي، وما تلاه من حراك مجتمعي بالمغرب، وشعار الحكومة الحالية هو محاربة الفساد، وضد الاستبداد وبالتالي انخراط النقابة في مقاومة كل أنواع الفساد التي تنخر مجتمعنا.
وذكر الحلوطي في حوار مع «التجديد» أن الاتحاد اصطبغ فاتح ماي 2011 للسنة الماضية بانخراط في المطالبة بالإصلاحات الضرورية الكفيلة بالإستجابة إلى مطالب الحراك المجتمعي وكان ذلك تحت شعار: «دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية»، مشيرا إلى أن سنة 2011 تميزت أيضا بتوقيع اتفاق مهم شهر أبريل المنصرم مع المركزيات الخمس الأكثر تمثيلية وأن سنة 2012 هي سنة التنزيل لما تبقى من مضامين هذا الاتفاق، كما تطرق الحوار إلى علاقة النقابة بحكومة ذ عبد الإله بن كيران وقانون الإضراب وقانون النقابات وموقف نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاقتطاع من رواتب المضربين بالإضافة إلى التنسيق النقابي والتجاوزات التي تعرفها عدد من التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وفيما يلي نص الحوار:
● لماذا اخترتم شعار» جميعا ضد الفساد ومن أجل العدالة الاجتماعية» لتخليد فاتح ماي لسنة 2012؟
●● بداية نشكر يومية «التجدد» على اهتمامها بموضوع فاتح ماي، العيد الأممي وبكل القضايا التي تشغل بال الشغيلة العاملة المغربية، وجوابا على سؤالكم لقد اخترنا في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شعار: «جميعا ضد الفساد ومن أجل العدالة الاجتماعية»، وذلك من أجل تبليغ عدة رسائل منها:
أ ـ إن كلمة جميعا تحمل معاني الشراكة والمسؤولية المقتسمة بين كل الأطراف.
ب ـ إن الربيع العربي، وما تلاه من حراك مجتمعي بالمغرب، وشعار الحكومة الحالية هو محاربة الفساد، وضد الاستبداد وبالتالي نعلن انخراطنا في مقاومة كل أنواع الفساد التي تنخر مجتمعنا.
ج ـ اعتبار أن الهدف الذي نسعى إليه جميعا هو تحقيق العدالة الاجتماعية .
● فاتح ماي لهذه السنة له ذوق خاص خصوصا بعد تحمل شريككم السياسي «العدالة والتنمية»مسؤولية تدبير الشأن العام، وبعد الربيع العربي الذي أسقط ديكتاتوريات عربية معروفة، ووصول التيار الإسلامي في عدد من الدول العربية لمقاليد الحكم بعد انتخابات ديمقراطية،ما هي أوجه المقارنة بين فاتح ماي 2011 وفاتح ماي 2012؟
●● لقد اصطبغ فاتح ماي 2011 للسنة الماضية بانخراط واع منا كنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المطالبة بالإصلاحات الضرورية الكفيلة بالإستجابة إلى مطالب الحراك المجتمعي وكان ذلك تحت شعار «دستور ديمقراطي من أجل مغرب الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية» كما تميز بتوقيع اتفاق 26 أبريل 2011 بين الحكومة والمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية وقد اعتبرنا آنذاك أن هذا الاتفاق جاء بمكاسب مهمة للطبقة العاملة المغربية بالقطاعين الخاص والعام. أما فاتح ماي لهذه السنة فهو يأتي في سياق جديد لعل من أهم معالمه حكومة جديدة منبثقة عن سند شعبي غير مسبوق خرجت من صناديق الاقتراع خلال انتخابات نونبر 2011 لم تطعن فيها أية جهة، ونريد من هذه الحكومة أن تنخرط معنا كمركزيات نقابية في تحقيق العدالة الاجتماعية عبر إجراءات أهمها التنفيذ الفوري لما تبقى من بنود ومقتضيات اتفاق أبريل 2011 .
● كيف هي علاقتكم بحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران؟
●● علاقتنا بحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران علاقة احترام مبدئي ديمقراطي باعتبارها حكومة تعبر عن إرادة شعبية ظهرت عبر صناديق اقتراع 25 نونبر 2011 كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وجعلت الحزب المعارض الأول يحتل الصف الأول وبالتالي يقود حكومة الأمل في الإصلاح. ومن هنا سنساند الحكومة بمقترحاتنا وآرائنا المعبرة عن هموم الشغيلة المغربية، كما سننبه الحكومة بكل القوة المطلوبة إلى كل التدابير التي قد تراها الحكومة إيجابية ونراها من منظورنا النقابي المنحاز إلى العمال والموظفين والمستخدمين فيها مساس بحقوقهم. ومن ثمة أعلنا رفضنا لمعالجة مشكل الإضراب بالاقتطاع، وطالبنا بمعالجته بالحوار، كما أعلنا عن رفضنا للمساس بحق الموظفين في متابعة دراستهم الجامعية. وما عدا ذلك، فعلاقتنا بحكومة السيد عبد الإله بنكيران لن تختلف عن العلاقة التي جمعتنا بالسيد عباس الفاسي وقبله بالسيد ادريس جطو، لأن الخط النضالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يقوم على منطق المعارضة أو المساندة الآلية، ولا على المزايدات، وإنما يقوم على التوازن ومبدأ الحوار أولا وثانيا وثالثا، ولا نلجأ إلى الاحتجاج إلا للضرورات القصوى.
● أين وصل التنسيق النقابي مع باقي المركزيات النقابية؟
●● بالنسبة للتنسيق النقابي أستطيع القول ـ مع بعض التجاوز ـ أن هناك تنسيق عام بين النقابات الخمس المشاركة في الحوار الاجتماعي، ويتجلى ذلك في خوض الحوار الاجتماعي بشكل جماعي سواء مع الحكومة برئاسة السيد رئيس الحكومة أو على مستوى اللجان وكذلك على مستوى الحوار القطاعي في قطاعات متعددة، وكذا على مستوى توقيع الاتفاقات، فالنقابات كلها لم توقع على نتائج حوار 2008 و2009 في حين وقعت كلها على اتفاق أبريل 2011، وأعتبر أن هذا نوع من التنسيق العملي حتى وإن انتفى فيه عنصر الاتفاق المسبق، كما أن هناك علاقات احترام بين مكونات كل هذه النقابات حتى وإن وقع الاختلاف أحيانا في الموقف من بعض القضايا، أي أننا لسنا في حالة صدام وصراع رغم بعض الحالات المعزولة في بعض القطاعات التي لا تفسد علاقة الاحترام بل التعاون المعلن أحيانا وغير المعلن أحيانا أخرى من أجل مصالح الطبقة الشغيلة.
وهناك تنسيق خاص يجمع بيننا وبين إخواننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل وإخواننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو تنسيق يقوم على آلية ممأسسة للتنسيق والاجتماعات الثلاثية ومحاولة توحيد الرؤى في مختلف القضايا المطروحة، ورفع المذكرات المشتركة، لدرجة نحس أحيانا أننا كيان واحد بتنظيمات متعددة، مع الإشارة إلى أن هذه المكونات الثلاث وقعت بشكل ثلاثي مضامين اتفاق 25 ابريل 2011.
● أين وصل تنفيذ مضامين اتفاق أبريل 2011؟
●● لقد خصصت الحكومة في مشروع القانون المالي لسنة2012 أكثر من 13 ملياردرهم لتنفيذ بنود ومقتضيات اتفاق أبريل 2011 خصوصا ما يتعلق بالزيادة في الأجور ورفع حصيص الترقية على مرحلتين 30 % ثم 33 % بالإضافة إلى تسقيف سنوات الإنتظار في الترقية وتنفيذ اتفاقات همت قطاعات العدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة والمهندسين، ومع ذلك فإننا نلح ونطالب اليوم بتفعيل ما تبقى من بنود الاتفاق وخصوصا الدرجة الجديدة بالإضافة إلى المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور والتعويض عن الإقامة وإصلاح منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء وإصلاح أنظمة التقاعد، وغيرها من القضايا الاجتماعية الملحة.
● البعض يتحدث عن ربط تنفيذ الدرجة الجديدة برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، ما تعليقكم؟
●● لقد توصلت الحكومة إلى اتفاقات قطاعية في هذا الاتجاه على مستوى قطاع التعليم العالي وقطاع الصحة، وأعتقد أن لكل قطاع خصوصياته المرتبطة بطبيعة المهام والوظائف به ، ولكن اتفاق أبريل 2011 لم يربط الدرجة الجديدة وبين الزيادة في سن التقاعد ولا بين الدرجة الجديدة وإصلاح منظومة الأجور.
● كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول تنظيم حق الإضراب، في حين اعتبر البعض أن الحكومة تريد منع الإضراب ما تعليقكم؟
●● لقد عبرنا كاتحاد وطني للشغل بالمغرب عن رأينا منذ لقاءات الحوار الاجتماعي مع الوزير الأول السابق السيد ادريس جطو، وعبرنا عن عدم تحرجنا من إخراج هذا القانون شريطة حماية الحق في الإضراب باعتباره من الحقوق الدستورية، كما أننا لسنا ضد تنظيم هذا الحق لأن هذا التنظيم نعتبره في مصلحة النقابات الجادة لعقلنة المشهد النقابي وجعل الإضراب قرارا مسؤولا، لكننا اليوم نشدد على ضرورة إرفاقه بالقانون المنظم للنقابات المهنية على غرار قانون الأحزاب.
● كيف ترى تهديد الحكومة الاقتطاع من رواتب المضربين؟
●● نعتقد أن الاقتطاع من رواتب المضربين ليس هو الحل الأمثل للتعاطي مع المطالب المعقولة للشغيلة، بل يجب أن تبحث الحكومة في الأسباب وتحاول معالجتها بالحوار، من ناحية أخرى فالاقتطاع قرار سياسي ونقابي يهم الحكومة كما يهم الشركاء الاجتماعيين وبالتالي لا ينبغي التعاطي معه من طرف واحد وهو في هذه الحالة الحكومة بل يجب أن يكون موضوع نقاش من طرف المتدخلين.
● تعرف العديد من التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية فسادا تحدثت عنه الصحافة الوطنية وبعض التقارير، ماهي مقترحاتكم في هذا الميدان؟
●● تطبيق القانون وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة عن طريق إحالة الملفات على القضاء واسترجاع الأموال المنهوبة ودمقرطة الأجهزة .
حاوره: خالد السطي جريدة التجديد
27/4/2012
حوار مع عبدالإله الحلوطي (نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)
المواضيع المتشابهه
