لتعويض عن العمل بالعالم القروي: زلة قلم ولسان ام آت بعد طول زمان

جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يعتبر الاطار المرجعي للتوجهات العامة للسياسة التعليمية ببلادنا ،وفي المجال الرابع المتعلق بالموارد البشرية وبالضبط في الدعامة الثالثة عشر المتعلقة بحفز الموارد البشرية مايليمراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة)،اذن فبناءا على هذه المادة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين سيتم الحديث عن التعويضات الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي ابتداء من سنة 2006 اي بعد ست سنوات من اقراره في الميثاق،وفي سنة 2009 سيتم الحديث عن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية،فهل يا ترى ستستفيد الاطر التربوية فعلا من التعويضات عن العمل بالعالم القروي؟ام انه زلة قلم وقع فيها من كتب بنود الميثاق وأقحم هذا التعويض اقحاما بين فصوله؟





مدرسة في الجبل

فاعترافا بالمجهودات التي تبدلها الاطر التربوية بالعالم القروي والتي تشتغل في ظروف صعبة بل وقاسية،من قبيل انعدام الكهرباء والماء والسكن والطرق وقساوة المناخ وصعوبة التضاريس....،سيتم اعتماد مبدأ التعويض عن العمل بالعالم القروي بين ثنايا الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وهذا في حد ذاته اعتراف صريح من طرف الدولة بالظروف الصعبة التي تمارس فيها فئة من موظفيها مهامهم،لكن المتتبع للمنهجية والطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في اجراة هذه المادة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين تجعله يقف حائرا بل شاكا في جدية تطبيق هذه المادة واجرئتها على ارض الواقع.
فالحديث عن التعويض عن العمل بالعالم القروي لن يدخل في ادبيات وزارة التربية الوطنية إلا في سنة 2006 اي تقريبا بعد ست سنوات من صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين،حيث سيتم الحديث عنه من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية سواء في مذكراتها او توجهاتها،والترويج له اعلاميا،لكن بسبب الاختلاف حول تحديد وتعريف ماهو العالم القروي،سيتم غض الطرف عن هذه التعويضات حيث يتم الاشارة في كل الخرجات الاعلامية انه قيد الدرس والمناقشة في اطار لجنة خاصة.
في اواخر سنة 2009 ستعلن وزيرة التعليم المدرسي انذاك السيدة العابدة وعلى شاشة القناة الثانية ان اساتذة العالم القروي سيستفيدون من تعويضات ابتداءا من يناير 2010 وبأثر رجعي ابتداءا من شتنبر 2009،فعمت فرحة عارمة هؤلاء الاساتذة واستيقنوا بأنه جاء وقت انصافهم وتحقيق العدالة في حقهم،لكن هيهات فحبل الكذب قصير،مرت سنتان عن تلك الخرجة الاعلامية للسيدة الوزيرة ولم يستفد اي استاذ من تلك التعويضات،ربما يمكن اعتبارها زلة لسان من طرف السيدة الوزيرة تنضاف لزلة القلم التي وقعت عند كتابة هذا المطلب في الميثاق الوطني ،فهذه الخرجة الاعلامية مازالت عالقة لحد الان في اذهان الكثير من نساء ورجال التعليم، مما يضع تصريحات وزراء التربية في محك مصداقية الخطاب الموجه لأسرة التربية والتكوين.
قبل رحيل القدامى ومجيء الجدد الى وزارة التربية الوطنية تم انشاء لجنة موضوعاتية خاصة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية لتحديد المعايير الخاصة للاستفادة من التعويضات ومن تم تحديد المناطق المعنية.اشغال هذه اللجنة لاتنتهي إلا لتبداْ من جديد،كما لو ان هذه اللجنة اْريد لها ان لا تخرج بأي شيء،المهم انها تجتمع وتناقش،وستجتمع مرة اخرى لتناقش،فكما قال احد المفكرين(اذا كان لديك مشكل مؤرق ولا تريد له حلا فاخلق له لجنة)،وفي كل مرة يتم تسريب المعايير او المناطق المستفيدة فتقوم المناطق الغير المستفيدة بالاحتجاج ،وفي بعض الاحيان يتم توقيع اتفاقات فردية مع بعض المناطق لتستفيد بأكملها تطبيقا لمبدأ اما ان نستفيد جميعا او لا يستفيد احد ،وبالفعل ولحد الان لم يستفد احد،انها طريقة ذكية من طرف المسؤولين لتمييع مطلب التعويض عن العمل بهذه المناطق في انتظار كتابة ميثاق جديد للتراجع عن زلة القلم هذه.
مؤخرا تم تسريب مذكرة خاصة بالمعايير لتحديد المناطق المستفيدة من التعويضات،بعض الردود على هذه المعايير اعتبرتها خاصة بمناطق في القمر او في كوكب اخر،لكن الحقيقة المرة هو انه فعلا هناك مناطق تستجيب لكل تلك المعايير،بل هناك معايير اخرى اشد قساوة لم يتم ذكرها في هذه المذكرة تخص مناطق معينة (مثل قبائل الرحل)،وقد حددت هذه المذكرة تاريخ 15 شتنبر للتوصل بالمناطق المستفيدة من هذه التعويضات من طرف المصالح المركزية بالرباط.
تحديد تاريخ معين وقريب للتوصل بالمناطق المستفيدة من هذه التعويضات يمكن اعتباره شيئا جميلا وجديا،وإشارة قوية من طرف الدولة بأنها عازمة على تطبيق التزاماتها خاصة وان التصريح الحكومي الاخير اشار الى تحفيز الموظفين العاملين في ظروف صعبة ،لكن يبقى التخوف والحيطة و عدم المبالغة في التفاؤل هو الموقف الحكيم حاليا،فتصريح الوزيرة السابقة بشان هذه التعويضات ليس ببعيد.
لكن المستجد هذه السنة هو خروج الاساتذة المعنيين والمتضررين بالفعل عن صمتهم في اطار تنسيقيات خاصة بالمطالبة بهذه التعويضات،بعدما استيقنوا ان لعبة اللجنة واجتماعاتها الامنتهية لا تنتهي،وان صبرهم على هذه اللجنة الموضوعاتية قد نفذ.
اذن فالمطلوب من وزارة التربية الوطنية هو العمل على اخراج مطلب التعويض عن العالم القروي الى الفعل،بعيدا عن التماطل والتسويف الذي دام عدة سنوات،وان تعمل على ان يتم البدء في صرف هذه التعويضات للمعنيين بالامر في اجل اقصاه يناير 2013 وبأثر رجعي،كما ان الاطراف الاخرى عليها ان تعمل بسياسة خذ وطالب،وفي حالة العكس،واختيار اسلوب اللجنة الموضوعاتية واجتماعاتها اللامنتهية فان المتضررين لن يكتفوا بمشاهدة جولات في مباراة كرة المضرب، فعشر سنوات من الانتظار لصرف هذه التعويضات كانت كافية من اجل انضاج كل الظروف لتحقيق هذا المطلب،ولا يمكن انتظار عشر سنوات اخرى من الاجتماعات والنقاشات.
منقول

نمودج السكن الوظيفي لاساتذة المناطق النائية

جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يعتبر الاطار المرجعي للتوجهات العامة للسياسة التعليمية ببلادنا ،وفي المجال الرابع المتعلق بالموارد البشرية وبالضبط في الدعامة الثالثة عشر المتعلقة بحفز الموارد البشرية مايليمراعاة الظروف الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضرورية لعملهم وحفزهم بمنح تعويضات خاصة).

اذن فبناءا على هذه المادة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين سيتم الحديث عن التعويضات الخاصة للأطر التربوية العاملة بالوسط القروي ابتداء من سنة 2006 اي بعد ست سنوات من اقراره في الميثاق،وفي سنة 2009 سيتم الحديث عن التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية،فهل يا ترى ستستفيد الاطر التربوية فعلا من التعويضات عن العمل بالعالم القروي؟ام انه زلة قلم وقع فيها من كتب بنود الميثاق وأقحم هذا التعويض اقحاما بين فصوله؟

فاعترافا بالمجهودات التي تبدلها الاطر التربوية بالعالم القروي والتي تشتغل في ظروف صعبة بل وقاسية،من قبيل انعدام الكهرباء والماء والسكن والطرق وقساوة المناخ وصعوبة التضاريس....،سيتم اعتماد مبدأ التعويض عن العمل بالعالم القروي بين ثنايا الميثاق الوطني للتربية والتكوين،وهذا في حد ذاته اعتراف صريح من طرف الدولة بالظروف الصعبة التي تمارس فيها فئة من موظفيها مهامهم،لكن المتتبع للمنهجية والطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في اجراة هذه المادة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين تجعله يقف حائرا بل شاكا في جدية تطبيق هذه المادة واجرئتها على ارض الواقع.

فالحديث عن التعويض عن العمل بالعالم القروي لن يدخل في ادبيات وزارة التربية الوطنية إلا في سنة 2006 اي تقريبا بعد ست سنوات من صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين،حيث سيتم الحديث عنه من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية سواء في مذكراتها او توجهاتها،والترويج له اعلاميا،لكن بسبب الاختلاف حول تحديد وتعريف ماهو العالم القروي،سيتم غض الطرف عن هذه التعويضات حيث يتم الاشارة في كل الخرجات الاعلامية انه قيد الدرس والمناقشة في اطار لجنة خاصة.

في اواخر سنة 2009 ستعلن وزيرة التعليم المدرسي انذاك السيدة العابدة وعلى شاشة القناة الثانية ان اساتذة العالم القروي سيستفيدون من تعويضات ابتداءا من يناير 2010 وبأثر رجعي ابتداءا من شتنبر 2009،فعمت فرحة عارمة هؤلاء الاساتذة واستيقنوا بأنه جاء وقت انصافهم وتحقيق العدالة في حقهم،لكن هيهات فحبل الكذب قصير،مرت سنتان عن تلك الخرجة الاعلامية للسيدة الوزيرة ولم يستفد اي استاذ من تلك التعويضات،ربما يمكن اعتبارها زلة لسان من طرف السيدة الوزيرة تنضاف لزلة القلم التي وقعت عند كتابة هذا المطلب في الميثاق الوطني ،فهذه الخرجة الاعلامية مازالت عالقة لحد الان في اذهان الكثير من نساء ورجال التعليم، مما يضع تصريحات وزراء التربية في محك مصداقية الخطاب الموجه لأسرة التربية والتكوين.

قبل رحيل القدامى ومجيء الجدد الى وزارة التربية الوطنية تم انشاء لجنة موضوعاتية خاصة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية لتحديد المعايير الخاصة للاستفادة من التعويضات ومن تم تحديد المناطق المعنية.اشغال هذه اللجنة لاتنتهي إلا لتبداْ من جديد،كما لو ان هذه اللجنة اْريد لها ان لا تخرج بأي شيء،المهم انها تجتمع وتناقش،وستجتمع مرة اخرى لتناقش،فكما قال احد المفكرين(اذا كان لديك مشكل مؤرق ولا تريد له حلا فاخلق له لجنة)،وفي كل مرة يتم تسريب المعايير او المناطق المستفيدة فتقوم المناطق الغير المستفيدة بالاحتجاج ،وفي بعض الاحيان يتم توقيع اتفاقات فردية مع بعض المناطق لتستفيد بأكملها تطبيقا لمبدأ اما ان نستفيد جميعا او لا يستفيد احد ،وبالفعل ولحد الان لم يستفد احد،انها طريقة ذكية من طرف المسؤولين لتمييع مطلب التعويض عن العمل بهذه المناطق في انتظار كتابة ميثاق جديد للتراجع عن زلة القلم هذه.

مؤخرا تم تسريب مذكرة خاصة بالمعايير لتحديد المناطق المستفيدة من التعويضات،بعض الردود على هذه المعايير اعتبرتها خاصة بمناطق في القمر او في كوكب اخر،لكن الحقيقة المرة هو انه فعلا هناك مناطق تستجيب لكل تلك المعايير،بل هناك معايير اخرى اشد قساوة لم يتم ذكرها في هذه المذكرة تخص مناطق معينة (مثل قبائل الرحل)،وقد حددت هذه المذكرة تاريخ 15 شتنبر للتوصل بالمناطق المستفيدة من هذه التعويضات من طرف المصالح المركزية بالرباط.

تحديد تاريخ معين وقريب للتوصل بالمناطق المستفيدة من هذه التعويضات يمكن اعتباره شيئا جميلا وجديا،وإشارة قوية من طرف الدولة بأنها عازمة على تطبيق التزاماتها خاصة وان التصريح الحكومي الاخير اشار الى تحفيز الموظفين العاملين في ظروف صعبة ،لكن يبقى التخوف والحيطة و عدم المبالغة في التفاؤل هو الموقف الحكيم حاليا،فتصريح الوزيرة السابقة بشان هذه التعويضات ليس ببعيد.

لكن المستجد هذه السنة هو خروج الاساتذة المعنيين والمتضررين بالفعل عن صمتهم في اطار تنسيقيات خاصة بالمطالبة بهذه التعويضات،بعدما استيقنوا ان لعبة اللجنة واجتماعاتها الامنتهية لا تنتهي،وان صبرهم على هذه اللجنة الموضوعاتية قد نفذ.

اذن فالمطلوب من وزارة التربية الوطنية هو العمل على اخراج مطلب التعويض عن العالم القروي الى الفعل،بعيدا عن التماطل والتسويف الذي دام عدة سنوات،وان تعمل على ان يتم البدء في صرف هذه التعويضات للمعنيين بالامر في اجل اقصاه يناير 2013 وبأثر رجعي،كما ان الاطراف الاخرى عليها ان تعمل بسياسة خذ وطالب،وفي حالة العكس،واختيار اسلوب اللجنة الموضوعاتية واجتماعاتها اللامنتهية فان المتضررين لن يكتفوا بمشاهدة جولات في مباراة كرة المضرب، فعشر سنوات من الانتظار لصرف هذه التعويضات كانت كافية من اجل انضاج كل الظروف لتحقيق هذا المطلب،ولا يمكن انتظار عشر سنوات اخرى من الاجتماعات والنقاشات.
مقول

افتتاحية جريدة أخبار الناس ليوم الخميس 23/08/2012
إنقاذ مايمكن إنقاذه

توفيق بوعشرين

كان للورد كرومر، الحاكم العسكري لمصر أيام الاستعمار (1881-1922) مستشار لشؤون التربية والتعليم اسمه دانلوب الذي كان بمثابة منظر إيديولوجي للاستعمار الإنجليزي، ومرة طلب كرومر من هذا الأخير أن يعد تقريرا مفصلا عن مستقبل شمس الإمبراطورية في مصر والشرق عموما. ماذا قال دانلوب؟ وماذا كتب؟

«إن الضمان الوحيد للاستعمار في مصر وغير مصر، على مر الأجيال، لا يكمن في الاحتلال العسكري أو الاقتصادي، بقدر ما يكمن في ضرب الفكر المصري والعربي في الصميم، بحيث يصبح عاجزا عن التطور والإبداع والخلق، ويظل معتمدا على غيره ليتحرك»، ثم أوصى هذا الشيطان بالوصفة التالية لشل عقول العرب والمصريين: «لابد أن تتجه سياسة التعليم، من الابتدائي إلى الجامعي، نحو الحفظ دون المناقشة، والترتيل دون النقد، ومحاكاة المراجع دون تشريحها وتكوين رأي مستقل عنها، وتقديس الكلمة المكتوبة دون امتحانها، وبلع الأفكار دون التصارع معها».

ما هي أوجه التشابه بين هذه الوصايا ونظام التعليم في بلادنا؟ لنترك الجواب للقارئ وللمقارنات التي نعرفها دون حتى أن نقرأ وصايا الشيطان دانلوب. الآن، ما هو المخرج لأزمة التعليم في بلادنا، والتي تشل العقل الجماعي في البلاد وتجعله «عقلا» سلفيا إخباريا يعيد تكرار ما وضع فيه دون تحليل أو نقاش، كما تشل «المصعد الاجتماعي» الذي كانت المدرسة تشكل أساسه للارتقاء بين الطبقات الاجتماعية خارج السلالم التقليدية المرتكزة على مال العائلة أو نفوذها أو شبكة علاقاتها...

أسوأ اختيار قام به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أنه «زهد» في وزارة التعليم، واعتبرها غير مهمة، وفضل عليها التجهيز والنقل والخارجية، في حين أن قطاع التعليم قطاع استراتيجي، وإعطاؤه لحزب الاستقلال، الذي يحتفظ بعلاقات غير ودية تماما مع هذا القطاع، خطأ سيدفع المغرب ثمنه اليوم والغد.
إصلاح التعليم اليوم لابد وأن يرتكز على أسس جديدة حتى نوقف نزيف هذا الجرح القديم، ومن هذه الأسس:

1 - لا لتسييس التعليم وإغراقه في الحزبية الضيقة، ولا لتفويته لـ«التقنوقراط» الذين لا يقدمون حسابا لأحد عن اختياراتهم مهما كانت كارثية. يجب إرجاع التعليم إلى خانة الاختيارات السياسية وإلى مجال السياسات العمومية الموضوع في يد الحكومات، ومحاسبتها على ما تحقق وما لم يتحقق.

2 - لا بد من إبعاد العملية التعليمية عن سوق المزايدات النقابية، وعدم الربط بين المطالب الاجتماعية المشروعة لرجال ونساء التعليم وحقهم في المطالبة بما يرونه حقا، وبين حق التلميذ والعائلة والوطن في الحصول على «جودة التعليم» وعلى إخلاص وتفاني أطر التربية والتكوين. المطالب الاجتماعية والحركات الاحتجاجية يجب ألا تدخل إلى الفصل وإلى ساعات العمل، وإلا فإننا سنجعل من أبنائنا رهائن في لعبة الصراع بين الحكومات والنقابات.

3 - يجب تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، وعدم اعتباره «قطاعا ثانويا» في التربية والتعليم. هذا خطأ، فالتحولات السوسيو-اقتصادية التي تعرفها البلاد تحتم على الحكومة أن تعتبر القطاع الخاص شريكا كاملا ومنافسا كذلك للقطاع العام، وأن نتوقف عن تبخيس شواهد القطاع الخاص مع مراعاة الجودة والمراقبة.

4 - لابد من وضع آليات للمراقبة والتقويم والمراجعة للعملية التعليمية ولفحص الأهداف والإنجازات، وهذه الآليات لابد وأن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي حتى تتمكن من أداء وظيفتها في قطاع حساس الخطأ فيه مكلف جدا جدا.

5 - لابد من المرور إلى جهوية التعليم ولامركزية القرار في هذا القطاع وإقرار الزجر والغرامات لإعطاء معنى لإجبارية التعليم. لا يمكن أن نسمح بمغادرة نصف مليون تلميذ لكراسي الدراسة كل سنة في ما يسمى الهدر، وهو أكثر من الهدر.. إنه انتحار بطيء للفرد والمجتمع، كما يجب إقرار الإجبارية في محو الأمية بالنسبة إلى الشباب من 18 إلى 40 سنة حتى نستدرك التأخر الحاصل في محاربة الأمية، ونخرج من وصايا دانلوب
منقول

شارك بالموضوع عبر الفايس بوك