العامـل الديمغـرافي وإشكاليـة التقـاعد

لا شـك في أن المعطيـات الديمغرافيـة قـد عرفـت تغيـرا جذريـا خـلال النـصف قـرن المـاضي. فقـد حـدث انفجـار حقيـقي في عـدد السكـان على الصعيـد العـالمي.ولعـل أهـم الأسبـاب في ذلـك تزايـد وتيـرة الـولادات وانخفـاض نسبـة الوفيـات نتيجـة للقضـاء على كثيـر من الأوبئـة والأمـراض التي كـانت في المـاضي تفتـك بـأرواح أعـداد كبيـرة من بـني البشـر. وقـد أدى عـامل تطـور وسائـل الوقـاية والعـلاج إلى ارتفـاع ملحـوظ في متوسـط العمـر في كـافة أرجـاء المعمـور.

وقـد شهـد بلدنـا نفـس التطـور، حيـث تـرقى معـدل السـن عندنـا من حـوالي 45 سنـة في الستينـات إلى أكثـر من 70 عامـا في الوقـت الراهـن. وقـد كـان لهـذا العـامل أثـره الجـلي في وضعيـة الهـرم السكـاني، حيـث نمـت نسبـة المسنيـن بشكـل متزايـد، وهي مرشحـة إلى الزيـادة أكثـر فأكثـر في المستقبـل.

وغيـر خـاف مـا لهـذا المعـطى من نتـائج سلبيـة. ذلك بـأن فئـة السكـان الغيـر النشطيـن تزايـدت أهميتهـا العدديـة، ممـا يمثـل عبئـا على المستـويين الاقتصـادي والاجتمـاعي، وكذلـك يشكـل ضغطـا كبيـرا يهـدد تـوازن أنظمـة التقـاعد. وهـذا الأمـر يتجـلى في ازديـاد أفـواج المستفيديـن من معاشـات التقاعـد وتقـلص أو ضعـف تزايـد أعـداد المنخرطيـن والمساهميـن في صنـاديق التقاعـد. ويعـزى ذلـك، على العمـوم، إلى نقـص وتيـرة التنميـة الاقتصاديـة وارتفـاع نسبـة البطالـة لـدى السكـان النشطيـن، وخصوصا منهـا شريحـة الشبـاب.

وغـني عن البيـان مـا تشهـده حاليـا أنظمـة التقاعـد المغربيـة من مشاكـل متفاقمـة وخطيـرة تهـد صحتهـا الماليـة، بل وتعـرض كيانهـا إلى مخاطـر جسيمـة، ممـا أصبـح معـه حـق التمتـع بمعـاش مضمـون للتقـاعد يكـاد يوجـد في مهـب الريـح، إذا لم تتـم معالجـة تلـك الصعوبـات الماليـة المستعصيـة بكـل مـا يلـزم من الحـزم والعـزم والإرادة السياسيـة والتضـامن الفعـلي والشامـل بين مختلـف الفاعليـن والمعنييـن.

وقـد كثـر مؤخـرا الحـديث عن إمكانيـة الرفـع من السـن القانـوني للتقاعـد كـأحد الإجـراءات الأساسيـة لمحاولـة وضـح حـد لتدهـور تـوازن الصنـاديق المذكـورة. ولعـل أهـم مبـررات ذلـك، ارتفـاع معـدل الأعمـار، حيـث أن المتقـاعد أصبـح الآن، وللـه الحمـد، متمتعـا عمـوما بحالـة صحيـة أفضـل بكثيـر ممـا كـان عليـه الأمـر في المـاضي، ومن شـأن هـذا أن يطيـل بشكـل كبيـر مـدة تمتعـه بمعاشـه، وهـذا طبعـا هـو العامـل الذي دفـع بنسبـة المتقاعديـن في إجمـالي السكـان النشطيـن إلى تصـاعد مطـرد.

وإذا مـا أضفنـا إلى ذلـك الوضعيـة الاقتصاديـة التي لا تنمـو بوتيـرة تسمـح بامتصـاص اليـد العاملـة المعطلـة، وبالتـالي ترفـع من نسبـة المساهميـن في مداخيـل صناديـق التقـاعد، أدركنـا آنـذاك أن كـل الأنظمـة مقبلـة على مشـاكل وأزمـات عميقـة ومستفحلـة.

وعليـه، فـإن معالجـة هـذه المعضلـة في أسـرع وقـت ممكـن، وبصفـة جوهريـة وجذريـة، إنمـا تعتبـر من الأولويـات التي تقبـل تهاونـا ولا تأجيـلا ولا تماطـلا ولا أية حسابـات من أي نـوع كـانت.