انطلاق الموسم الدراسي وسط استمرار الاحتجاجات

انطلاق الموسم الدراسي وسط استمرار الاحتجاجات

ينطلق الدخول المدرسي الجديد اليوم الإثنين بالتحاق رجال التعليم والأساتذة والموظفين بالمؤسسات التعليمية، وسط حالة من الغليان سواء بين التلاميذ والطلبة وهيئة التدريس التي توعدت بتدشين الموسم الجديد بسلسلة من الاحتجاجات، ويأتي الموسم الدراسي الأول لحكومة عبد الإله بنكيران في ظل مجموعة من المؤشرات التي أكدت فشل البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، وهو ما جعل جلالة الملك محمد السادس يدعو في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب إلى التعجيل بإصلاح منظومة التعليم، والانكباب الجاد على هذه المنظومة التربوية، مؤكدا أنه لا ينبغي أن تضمن فقط حق الولوج العادل والمنصف القائم على المساواة للمدرسة والجامعة، وإنما يتعين أن تخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية، وملائم للحياة التي تنتظرهم، كما جدد جلالة الملك التأكيد على أنه يجب العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة وتجسيد ما نص عليه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد، مردفا بأنه يجب إعادة النظر في الطرق المتبعة في المدرسة. وأضاف جلالة الملك أنه يجب الانتقال من منطق تربوي يركز على المدرس وأدائه مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين وتنمية قدراتهم الذاتية وإتاحة الفرص أمامهم للابتكار واكتساب المهارات والتشبع بقيم التعايش مع الآخرين، في التزام بقيم الحرية والمساواة واحترام التنوع والاختلاف، كما دعا جلالة الملك الحكومة للعمل من أجل التركيز على النهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب التعليم الخاص في إطار من التفاعل والتكامل، مشددا على أنه يتعين الإسراع في تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة، على أن تساهم هذه الهيئة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري الذي لا يتعلق بمصير الشباب فحسب بل بمصير المغرب بلدا وأمة. وتضمن الدستور الجديد مقتضيات تخص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الجديدة. وكشفت مصادر نقابية وجود مجموعة من الإكراهات التي يمكن أن تعيق الدخول المدرسي المقبل بعضها يرتبط بالبنية العامة للمدرسة المغربية، وأخرى مرتبطة بحكومة بنكيران التي استبقت الموسم الدراسي بمجموعة من القرارات التي خلقت أزمة وسط الشارع المغربي. وتوقعت المصادر ذاتها استمرار الاحتجاجات النقابية التي ستدشن اليوم الإثنين بوقفة ينظمها تجمع "01 غشت" للدكاترة المُطالبين بالإفراج عن نتائج مباراة الأساتذة المُساعدين وتنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح، إلى جانب خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام ما بين 11 و13 من الشهر الجاري، يليها إضراب آخر أيام 25 و26 و27 شتنبر، فيما تستعد هيئات نقابية أخرى لتنظيم مجموعة من الوقفات والإضرابات التي تهدف إلى التصعيد ضد حكومة بنكيران. وحملت مصادر نقابية مسؤولية تردي الوضع التعليمي للوزارة الوصية التي ساهمت في تأزيم أوضاع الشأن التعليمي، وإرباك الدخول المدرسي والتكويني المقبلين، بسبب ما اعتبرته المصادر ذاتها قرارات تضرب في العمق المنظومة التعليمية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشاكل نفسها ستعود لتؤثث المنظومة التعليمية هذه السنة والمتعلقة بالاكتظاظ والهدر المدرسي واستمرار الإضرابات التي تساهم في تعطيل الدراسة، مع ما يرافق ذلك من مشاكل جانبية تساهم في حالة التوتر الدائم التي تطبع العلاقة بين مختلف الفاعلين في المدرسة العمومية.

النهار

ويستمر الحيف و التجاهل في اجتماع
25 و 26 يوليوز لسنة : 2012

من خلال هذه الكتابة / الصيحة يتضح للإخوان المتضررين و الأخوات المتضررات من رجال التعليم و نسائه ، ضحايا النظامين الجائرين 1985 و 2003 . المقصيين لحقنا في الترقي إلى الدرجة الأولى ، يتضح و بوضوح أن هذا الحيف أبى إلا أن يستمر مع مر الزمان ، رغم ما هنالك من نداءات إلى من وضعنا فيهم ثقتنا و اتمنناهم على اتخاذ القرارات الصائبة حكوميين كانوا أم نقابيين أسندت إليهم فضيلة ممارسة الديمقراطية بانسجام تام مع روح المواطنة الحقة ، التي يجب أن يتشبع بها المواطن ليمضي بإخلاص للعمل الجاد كي يساهم في بناء الوطن مدفوعا بما يتمتع به من حقوق تحفزه على القيام بالواجب ، مهما كانت التضحيات مكلفة و جسيمة . لكن لنطرح هذا السؤال بنوع من الجرأة و الاستغراب . هل تمارس المواطنة و الديمقراطية في بلادنا بشكل سليم ؟ الجواب يأتي بالنفي ، دون أن نتعب أنفسا في البحث عما يقنع . عندما تكون الحقائق ملموسة في الواقع المعاش بشكل صارخ يثير القرف و الاشمئزاز. يتضح لنا هذا بجلاء في السياسات اللاوطنية ، التي تمارسها الحكومات و الأحزاب و النقابات بعيدا عن المصداقية ، التي هي أساس كل انطلاقة نحو الأفضل .

لتتضح لنا الصورة ، انظروا إلى واقع تعليمنا الذي هو العمود الفقري و العنصر الفاعل في كل مخطط يدفع عجلة التنمية للرقي بكل معانيه الحضارية . انظروا كيف أزموه و أدخلوه في دوامة لم تنفع معها محاولات الإصلاح الفاشلة ، مهما تكررت و تنوعت . لاحظوا كيف فيؤوا فيه شغيلته التربوية من الدرجة الرابعة إلى الأولى ، وكيف تفننوا في السلاليم و الأجور حتى غدا رجال التعليم و نسائه موضع السخرية بدل الاحترام، موضع التنافر بدل الانسجام و التلاحم و التعاون .
نضيف إلى كل هذه المطبات ما سنته بعض القوانين المجحفة في حق فئة دون أخرى ، كما حدث بالملموس بالنسبة لفئة الموظفين بالسلم 7 و 8 مع بداية السبعينات و الثمانينات ، وما كرسه القانونان الأساسيان المشؤومان 1985 و 2003 . و ما سببه هاذان من حرمان لترقيتهم إلى الدرجة الأولى اسوة بزملائهم ممن تمتعوا بهذا الحق رغم كونهم ولجوا الى الوظيفة التعليمية بعديا بأزمنة قياسية تثير الاستغراب قانونيا و أخلاقيا . بل و يستمر الحيف و الإصرار على هذا التظلم حتى ونحن نصل إلى اجتماع 25 و 26 يوليوز الأخير بين الوزارة و النقابات بكل أطيافها فلا يحظى الملف المتعسف عليه بأدنى اعتبار رغم ما قامت به تنسيقية الوحدة و الإنصاف من محاولات تنوعت أساليبها الاستنكارية و الاحتجاجية إن بصورة أو بأخرى . تجسد ذلك في إضرابات عديدة السنة الفارطة ، وما صاحب هذا من مذكرة مطلبية قدمت لرئيس الحكومة و لوزيره في القطاع . أضف إلى هذا آلاف المراسلات الشخصية من كل المتضررات و المتضررين إلى السيد رئيس الحكومة . لكن لا أحد كلف نفسه أن يصغي لصوت الحق. و السؤال المطروح الآن بعمق . ماذا ينتظره المتضررون و المتضررات من هذا الواقع المؤلم و المجحف في آن ، ونحن على موعد مع موسم دراسي جديد بعد أن مضى ما يقرب من أربعين موسما مشابها على أقدم فئة متضررة في زمن منظومتنا التربوية ؟ تنسيقية الوحدة و الإنصاف طالما دعتكم و تدعوكم للعمل النضالي . فما أنتم فاعلونه ؟ البعض يقول : وكلنا عليهم الله . لكن الحديث يقول: اعزم و توكل . و حديث آخر يقول : المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف . أي المتضرر المناضل أفضل من المتضرر المستسلم . فهل فهمتم النداء ؟ و شكرا .








بلاغ رقم 2

تنفيذا لقرارات الجمع العام الاستثنائي لتنسيقية الوحدة و الإنصاف لضحايا النظامين المقصين و اللاقانونيين 1985-2003، و تأكيدا لإصرار المنتسبين لهذه التنسيقية على النضال إلى أن يتحقق هدفهم المنشود في الترقي إلى السلم 11 لكل من استوفى 25 سنة أقدمية عمل.و تحديا لاستمرار التجاهل الذي أبانت عنه الأطراف المتحاورة أثناء الاجتماع الأخير بين الوزير و النقابات بمختلف أطيافها بتاريخ 25 و 26 يوليوز 2012 لتنضاف إلى ما سبق سنة جديدة أخرى يتكرر في يوليوزها نفس الحيف ضد أقدم فئة متضررة من رجال التعليم و نسائه و ذلك رغم تقديمهم لمذكرة مطلبية للسيد رئيس الحكومة و وزيره في القطاع بتاريخ 25 مارس 2012 أضف إلى كل هذا ما قام به كل متضرر من مراسلة للسيد رئيس الحكومة طلبا لرفع الحيف الذي لحق به من جراء النظامين الأساسيين المذكورين أعلاه.

و كرد فعل لكل ما حدث و يحدث من تجاهل نمطي لهذا الملف الصارخ بالحقيقة الرافضة لهذا الضيم النوعي. فإن تنسيقية الوحدة و الإنصاف و على لسان لجنتها الوطنية للتنظيم و التنسيق تنهي إلى علم كافة المتضررين و المتضررات عبر أرجاء التراب الوطني أنه تقرر الشروع في المضي قدما لتنفيذ الصيغ النضالية من خلال العمل المشترك للتنسيقيات المحلية تمهيدا لإعداد أرضية انطلاق البرنامج النضالي خلال السنة الدراسية الحالية. و حتى يتسنى لنا ذلك ينبغي اعتماد تكوين تنسيقية محلية في كل إقليم بسرعة لا تقبل أي تماطل أو تأخير ربحا للوقت الذي نحن في حاجة ماسة إليه. وذلك وفق الجدولة الزمنية الآتية:

- من 04/09/2012 إلى 08/09/2012 : إعداد لجنة تحضيرية.

- من 08/09/2012 إلى 16/09/2012 : الدعوة إلى الجمع العام.

- من 16/09/2012 إلى 20/09/2012 : الإعلان عن المكاتب المهيكلة التي ستباشر بالتمثيلية الإقليمية العمل النضالي تحت لواء التنسيقية الوطنية للوحدة و الإنصاف، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

أعضاء لجنة التنظيم من خلال الإقليم ورقم الهاتف :

إفران: 0641209036 القنيطرة: 0677031426

القنيطرة: 0671484843 الراشدية: 0668756715

الحسيمة: 0613943787 إفران: 0662479580

تازة: 0668353534 مراكش: 0633849457