قال
مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، خلال مشاركته في الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، الأحد، لبحث استقلال السلطة القضائية، إنه لولا القضاة لما وصلت المعارضة لمجلس الشعب في انتخابات البرلمان في 2005»، وأن القضاة رفضوا في كل العصور أن يكونوا أداة في يد الحاكم، مؤكدًا أنه طالما القضاء بخير فمصر بخير.
وتحدث «بكري» خلال الجمعية الطارئة، كممثل عن الإعلام المصري، قائلًا «قضاة مصر كانوا الأحرص على القانون والدستور، ورفض المساس بالسلطة القضائية حتى لو كان من رئيس الجمهورية، رفضوا في كل العصور أن يكونوا أداة في يد أي حاكم، وكانوا بالفعل حماة الله في الأرض».
وأضاف: «الكل يدرك تمامًا لولا قضاة مصر ما نجح أحد من المعارضين في مجلس الشعب، سواء في برلمان 2005 أو 2012، وتصدى القضاة لأعمال البلطجة، أصيبوا وتحملوا الأعباء وأصروا على استكمال المسيرة، ووقفوا ضد الحكم الصادر ببطلان المجلس المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، ورفضوا عودته».
وتابع: «نقول رحمة بقضاء مصر، كفوا عن العبث، كفوا عن الإهانة، كفوا عن التشكيك في الأحكام القضائية، أقولها للكبير والصغير، فالقاضي يحكم مجردًا عن الهوى، ولكن بالأدلة المادية التي أمامه».
واختتم قائلا: «طالما في مصر قضاء بخير فمصر بخير».
وقال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إنه مستعد للشهادة من أجل استقلال القضاء، ودافع عن وسائل الإعلام ونفى أنها كانت سببًا في ازدياد حدة الأزمة، مؤكدًا أنها «بصرت الشعب بحقيقة الموضوع».
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، خلال الجمعية العمومية الطارئة للقضاة لبحث إجراءات حماية السلطة القضائية، الأحد، إن الرئيس محمد مرسي، خلال لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء لبحث أزمة النائب العام، أكد احترامه للقضاء واستقلاله، وأبدى احترامه للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأكد النائب العام «أن ما سُمي بالمشكلة انتهى تمامًا ولا توابع له»، وناشد أعضاء النيابة العامة التفرغ للرسالة الأصلية نحو الشعب في إقامة العدل والحق باسم الله.
وأضاف: «أؤكد لكم جميعًا أننا على استعداد للشهادة من أجل حماية القضاء واستقلاله، واليوم هو تعبير صادق عن تماسك القضاة والقضاء بجميع هيئاته».
ورفض هجوم المستشار محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسي، على وسائل الإعلام وأنها السبب الرئيسي وراء أزمة النائب العام، قائلا: «الإعلام الذي بصّر الشعب بحقيقة الموقف لم يكن طرفًا في المشكلة كما قال البعض».